المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام العسكري في ميانمار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
طلب المدعي العام لدى الجنائية الدولية من قضاة المحكمة، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام العسكري في ميانمار بتهمة ارتكاب جرائم ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وأكد من مخيم للاجئين في بنغلاديش: إنه ينوي طلب المزيد من مذكرات الاعتقال لقادة ميانمار قريبا. الأمر الذي لقي ترحيبا لدى منظمات حقوق الإنسان.
التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بمجموعة من شعب الروهينغا، من لجؤوا إلى دولة بانغلاديش المجاورة، حيث يقطن حوالى مليون من هؤلاء المسلمين المضطهدين الذين أُخرجوا من ديارهم في ميانمار، فيما أُطلق عليه "حملة تطهير عرقي" شملت الاغتصاب الجماعي، والقتل، وحرق منازل.
وفي المقابل: يزعم الجيش أنه إنما نفذ حملة لمكافحة التمرد، بدأها في آب/أغسطس 2017، ردًا على هجوم لمن يصفهم بمتمردي الروهينغا. ويقال إن هلاينغ وجه القوات المسلحة في ميانمار -المعروفة باسم تاتماداو- وكذلك الشرطة الوطنية لمهاجمة المدنيين الروهينغا.
واليوم، الأربعاء، طالب المدعي العام باعتقال الجنرال الكبير مين أونغ هلاينغ، الذي استولى على السلطة من الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي في العام 2021، متهما إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لترحيل الروهينغا وواضطهادهم.
وقد أدى التركيز العالمي على الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، إلى تقليل الاهتمام بالوضع المزري لشعب الروهينجا.
وقال المحامي البريطاني "سنثبت من خلال القيام بذلك مع جميع شركائنا، أن الروهينغا لم يُنسوا. وأنه يحق لهم الحصول على حماية القانون مثل جميع الناس في كل أنحاء العالم".
اسم مختلف.. هوية مختلفةترفض حكومة ميانمار الاعتراف بالروهينغا كواحدة من الأقليات العرقية القانونية التي يصل عددها إلى 135 في البلاد. وتسميهم بدلاً من ذلك بالبنغاليين، ما يعني ضمنيا أن موطنهم الأصلي يقع في بنغلاديش، وأنهم مستوطنون بشكل غير قانوني في ميانمار.
وقالت ماريا إيلينا فيغنولي المستشارة القانونية البارزة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب مذكرة اعتقال ضد الجنرال مين أونغ هلاينغ يأتي وسط فظائع متجددة ضد المدنيين الروهينغا.. وإن تحرك المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو كسر حلقة الانتهاكات والإفلات من العقاب".
موقف ميانمار بين حكومتينوقالت زين مار أونغ، وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية المعارضة في ميانمار التي أنشأها المشرعون المنتخبون الممنوعون من تولي مقاعدهم منذ العام 2021، على منصة إكس X إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "يصدروا مذكرة التوقيف بسرعة" وإن الحكومات يجب أن "تتصرف وتنفذ هذه المذكرة لدعم العدالة والقانون الدولي".
وأصدر النظام العسكري في ميانمار بيانًا قصيرًا رافضا الإجراءات، مشيرًا إلى أنه ليس طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، وأصر على أن قيادة البلاد تمارس سياسة "التعايش السلمي".
الآن، سوف يذهب طلب المدعي العام إلى لجنة تتألف من ثلاثة قضاة سينظرون إلى الأدلة المقدمة، قبل أن يقرروا ما إذا كان يجب إصدار مذكرة التوقيف، أم لا.
وليس ثمة موعد نهائي لاتخاذ القرار. فقد استغرق طلب مذكرة التوقيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حوالي ثلاثة أسابيع في عام 2023.
بل إن مذكرات التوقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق ورئيس حركة حماس، لم تصدر إلا بعد أكثر من ستة أشهر من المطالبة بها.
Relatedقارب يحمل 140 شخصا من الروهينغا المسلمة يرسو قرب أندونيسيا.. وسكان المنطقة يمنعونهم من مغادرة القاربشاهد: معاناة مسلمي الروهينغا لا تنتهي وموت المئات خلال الفرار عبر قوارب الموت إنقاذ العشرات من اللاجئين الروهينغا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل إندونيسيايذكر أن ميانمار ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن بنغلاديش تنتمي إلى تلك المنظمومة.
وقد حكم قضاة المحكمة في عام 2018، بأن المدعي العام يمكنه النظر في الجرائم التي "اكتملت" على أراضي دولة عضو، مثل الترحيل القسري.
وكانت محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، تقدمت في عام 2022 بقضية منفصلة ضد ميانمار رفعتها غامبيا، زاعمة أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية ضد الروهينغا.
وحينئذ، طلبت خمس دول أوروبية بالإضافة إلى كندا من المحكمة، أن تدعم غامبيا في الإجراءات.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قوات "المقاومة" تُضيّق الخناق على النظام العسكري في ميانمار كارثة في ميانمار: 226 حالة وفاة و631 ألف متضرر بفعل الفيضانات فيضانات مدمرة تضرب ميانمار والحكومة العسكرية تستغيث بالخارج المسلمونالروهينغامنظمة الأمم المتحدةالبوذيةمحكمة العدل الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 غزة حزب الله لبنان إسرائيل روسيا كوب 29 غزة حزب الله لبنان إسرائيل روسيا المسلمون الروهينغا منظمة الأمم المتحدة البوذية محكمة العدل الدولية كوب 29 غزة حزب الله لبنان إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار بنيامين نتنياهو حركة حماس فرنسا المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام یعرض الآن Next فی عام
إقرأ أيضاً:
خيارات دمشق في التعامل مع فلول نظام الأسد
بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد، خاصة في مناطق الساحل السوري.
وشنت فلول النظام السابق في السادس من مارس/آذار الماضي هجمات منسقة -وصفت بأنها الأعنف منذ سقوط النظام- ضد حواجز ونقاط عسكرية تابعة للأمن العام بمناطق مختلفة من الساحل السوري، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من القوات الأمنية.
وقد سيطرت الفلول على مواقع مهمة في مدينتي اللاذقية وطرطوس، قبل أن ترسل وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية تمكنت من استعادة تلك المناطق وطرد الفلول منها.
وبين الأصوات المطالبة بالمحاسبة الصارمة لضمان عدم إفلات هؤلاء المسؤولين من العقاب، والدعوات إلى المصالحة كضرورة للاستقرار وإعادة بناء البلاد، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة حساسة تتطلب توازناً دقيقاً بين تحقيق العدالة وتجاوز إرث الماضي.
تهديد مستمر
ولم تقتصر هذه الهجمات على مناطق الساحل السوري، إذ دائما ما تعلن وزارة الداخلية عن تصديها لهجمات الفلول، وضبط الأسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، ونفّذت إدارة الأمن العام حملات واسعة ضد فلول النظام المخلوع في عدد من المناطق.
إعلانويرى مراقبون أن هذه الهجمات دليل على قدرة الفلول على إعادة تنظيم أنفسهم، واستخدام تكتيك حرب العصابات لاستنزاف الدولة، واختلاق حالة من الفوضى وعدم الثقة بقدرة الحكومة على بسط الأمن، إذ لا تقتصر على تحركاتهم على مهاجمة حواجز الأمن العام، بل تتعدى ذلك إلى محاولة القيام بأعمال إرهابية أيضاً.
وحول المدة المتوقعة لانتهاء هذه التهديدات، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد إسماعيل أيوب أن العمل العسكري ضد فلول الأسد لن ينتهي في فترة قريبة، فهناك الآلاف من الفلول من ضباط وعناصر وقادة فرق وقادة ألوية ورؤساء أفرع أمنية وضباط مخابرات، وهؤلاء يعرفون أنفسهم أنهم كانوا مجرمين، وبالتالي فهم لا يتشجعون رغم العفو عنهم على تسليم أنفسهم.
ويضيف العقيد أيوب -في حديثه للجزيرة نت- أن الدولة السورية تواجه مهمة صعبة ومعقدة لأنه من المتوقع ألا يسلم الفلول أسلحتهم وسيواصلون زعزعة الاستقرار والأمن وتنفيذ عمليات ضد الأمن والجيش والمدنيين حتى من حاضنتهم الاجتماعية، وذلك لإثارة النعرات الطائفية وزعزعة الاستقرار بشكل عام.
تشير عمليات ضبط مستودعات الأسلحة والذخيرة، في عدة مناطق من سوريا، إلى وجود ترسانة كبيرة خلّفها النظام المخلوع في أماكن يصعب الوصول إليها، ويُعتقد أن قسماً كبيراً منها يُستخدم حالياً في عمليات هجومية تستهدف القوى الأمنية والعسكرية.
وتعتمد فلول النظام المخلوع بشكل أساسي على هذه الأسلحة المخفية منذ زمن طويل، مما يمنحها القدرة على شنّ هجمات ضد القوات الحكومية، خصوصاً في المناطق الحساسة مثل دمشق وحمص والساحل.
وفي هذا السياق، كشف مصدر أمني للجزيرة نت أن إدارة الأمن العام شنت حملة ضد فلول النظام المخلوع بمنطقة قمحانة في ريف حماة الشمالي وسط البلاد، وصادرت أسلحة تتضمن ذخائر وصواريخ من مستودعات كانت تتبع للفرقة 25.
إعلانومن ناحيته يشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام وبالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.
ويشير عليوي -في حديثه للجزيرة نت- إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.
تدعيم الحواجز العسكرية
ومع تزايد التحديات الأمنية وتكرار هجمات الفلول، برزت الحاجة إلى تعزيز الحواجز العسكرية التابعة للأمن العام، كجزء من إستراتيجية شاملة لضبط الأمن، إذ باتت تلعب هذه الحواجز دوراً محورياً في منع عمليات التسلل، ومصادرة الأسلحة، ورصد أي تحركات مشبوهة في المناطق التي تنتشر فيها.
غير أن هذه المهمات يجب ألا تقتصر على عناصر الأمن العام، وإنما يحتاج الأمر لنقاط عسكرية رئيسية بمعنى معسكرات في مناطق إستراتيجية هامة تتوزع وتنتشر خلال مدة قصيرة بحيث تستطيع السيطرة على أي تحرك لفلول النظام بأي اتجاه، عن طريق نقاط إستراتيجية مهمة وحاكمة تحتوي على معسكرات ومعدات ثقيلة، وذلك بحسب العقيد أيوب.
ويشير المحلل العسكري إلى أن القيادة الأمنية في دمشق أخطأت عندما تركت عناصر الأمن العام بأسلحة خفيفة فقط في تلك المناطق أمام فلول النظام التي استخدمت أسلحة متوسطة وأكثر من متوسطة، لذلك وقعت خسائر بشرية في صفوف الأمن العام، إلى أن وصلت التعزيزات والأسلحة الثقيلة.
يذكر أن الهجمات التي استهدفت القوات الأمنية بمناطق الساحل، بين 6 و9 مارس/آذار الماضي، أدت إلى مقتل 214 شخصاً من الأمن العام، إضافة إلى 231 مدنياً، وذلك بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تحدثت في المقابل عن مقتل 887 شخصا في المجمل.
يرى كثير من المختصين بالشأن العسكري والأمني أنه لابد من تضافر الجهود الأمنية والمخابراتية، مع الجهود العسكرية المتمثلة في ملاحقة فلول النظام، والكشف عن مستودعات الذخيرة التابعة لهم، إضافة إلى ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين تعمل على تعقب تحركات هذه العناصر التي قد تسعى إلى استغلال أي ثغرات أمنية لإعادة تنظيم صفوفها وتأجيج النزاعات الداخلية.
إعلانوتأكيداً على هذا الموضوع، يشدد الخبير العسكري أيوب على ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين والجواسيس، وتقسيم المنطقة إلى مربعات كل مربع مسؤول عنه حاجز معينة أو نقطة معينة، إضافة إلى السيطرة على الطرقات وعلى كل المفارق الرئيسية والفرعية "حتى نستطيع من خلاله ضبط أي تحرك للفلول خلال فترة قصيرة" من خلال التواصل السريع بين هذه المجموعات الأمنية.
ومن ناحيته، يوضح العقيد عليوي أن وجود مثل هذه الشبكات يمكن أن توفر معلومات استخباراتية دقيقة عن تحرك الشخصيات المشتبه بهم، مما يسمح للدولة بتوجيه ضربات استباقية تمنع وقوع أي اضطرابات أمنية، خاصة المناطق التي تعتبر معاقل للنظام السابق.
وبالإضافة إلى ضرورة وجود هذه الشبكات البشرية، يشدد العقيد أيوب على ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والمراقبة الإلكترونية، لتعزيز فعالية المعلومات التي يتم جمعها من الجواسيس والمخبرين.
معالجة اجتماعيةإلى جانب الجهود الأمنية والاستخباراتية في التعامل مع فلول النظام السابق، يبقى الحل الاجتماعي ركيزة أساسية لضمان الاستقرار على المدى الطويل، فالعديد من هؤلاء الفلول قد لا يكونون متورطين بجرائم أو انتهاكات بحق الشعب السوري، وإنما كانوا جزءا من منظومة سابقة بحكم الواقع السياسي، وذلك بحسب الباحث في مركز عمران للدراسات نوار شعبان.
وعن طرق المعالجة الاجتماعية لهذا الملف، يقول شعبان -للجزيرة نت- إن ذلك يتم من خلال إطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية بهدف دمج الأفراد الذين لم يتورطوا في جرائم جسيمة، وتوفير برامج إعادة تأهيل لهم، مما يسهم في تعزيز السلم الأهلي.
وفي سياق البحث عن آليات لمعالجة إرث النزاع في سوريا -يضيف شعبان- يمكن الاستفادة من تجارب دولية سابقة أظهرت أن معالجة إرث الأنظمة الاستبدادية يتطلب تبني نهج العدالة الانتقالية الذي يشمل المحاسبة والمصالحة، لضمان استقرار مستدام كما هو الحال في جنوب أفريقيا ورواندا.
إعلانومن ناحيته يشدد الخبير الإستراتيجي أيوب على ضرورة وجود تواصل مع وجهاء المجتمع وأصحاب النفوذ فيه كالشخصيات والمخاتير الذين يملكون أدوات التأثير على المجتمع ليكونوا جزءا من الحملة ضد العناصر المخربة والإرهابيين من فلول النظام.
وعلى خلفية بعض التوترات بمحافظة طرطوس أواخر ديسمبر/الأول الماضي، التقى محافظ المدينة محمد عثمان وجهاء ومشايخ علويين بهدف تشجيع التماسك المجتمعي والسلم الأهلي بالساحل السوري، حسب الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وتطبيقاً لهذه المبادرات، أفادت تقارير صحفية متطابقة بأن وجهاء مدينة القرداحة سلموا في 25 مارس/آذار كمية من المُسيرات الانتحارية لإدارة الأمن العام، بعد جلسة مع وجهاء وأعضاء لجنة السلم الأهلي بالمدينة.
ضبط الأمن أولوية حكومية
ومنذ الإطاحة بنظام بشار، فتحت إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة الجديدة مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم شريطة عدم تلطخ أيديهم بالدماء، وفي الوقت الذي استجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، مما أدى إلى مواجهات مع عدد منهم، في حين اعتقل آخرون ضمن حملات أمنية بمختلف محافظات البلاد.
وبعد ذلك، تصاعدت المطالبات الشعبية للإدارة الجديدة للقيام بعمليات أمنية تستهدف العناصر الخارجة عن القانون والشبيحة التي ساندت نظام المخلوع، مما أدى إلى تحييد عدد منهم من قبل الأمن العام التابع لوزارة الداخلية كالقيادي شجاع العلي الذي يعتبر أبرز المتورطين بمجزرة الحولة، واعتقال عدد من كبار الضباط والأمنيين بجيش النظام السابق، ومن أبرزهم عاطف نجيب المسؤول عن تعذيب أطفال درعا بداية الثورة.
وبعد الأحداث التي شهدها الساحل السوري يومي 6 و7 مارس/آذار الماضي، أكدت السلطات السورية أنها لن تسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون، مشددة على أن عملياتها ضد فلول الأسد تهدف إلى "فرض الأمن بعيدا عن الثأر أو الانتقام".
إعلانووجهت القيادة "كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام الصارم بالإجراءات والقوانين المقررة، حفاظًا على المدنيين ومواجهة أي محاولة لاستهداف الأمن الوطني بحزم" وذلك بحسب "سانا".
من ناحيته شدد مدير الأمن العام باللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي على متابعة الفلول وبسط الأمن بالقول "نحن في عملية شاملة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وسنقوم بالقبض على كل من كان جزءاً من فلول النظام السابق، لضمان عدم تكرار الانتهاكات وضمان أمن واستقرار البلاد".
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"