المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام العسكري في ميانمار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
طلب المدعي العام لدى الجنائية الدولية من قضاة المحكمة، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام العسكري في ميانمار بتهمة ارتكاب جرائم ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وأكد من مخيم للاجئين في بنغلاديش: إنه ينوي طلب المزيد من مذكرات الاعتقال لقادة ميانمار قريبا. الأمر الذي لقي ترحيبا لدى منظمات حقوق الإنسان.
التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بمجموعة من شعب الروهينغا، من لجؤوا إلى دولة بانغلاديش المجاورة، حيث يقطن حوالى مليون من هؤلاء المسلمين المضطهدين الذين أُخرجوا من ديارهم في ميانمار، فيما أُطلق عليه "حملة تطهير عرقي" شملت الاغتصاب الجماعي، والقتل، وحرق منازل.
وفي المقابل: يزعم الجيش أنه إنما نفذ حملة لمكافحة التمرد، بدأها في آب/أغسطس 2017، ردًا على هجوم لمن يصفهم بمتمردي الروهينغا. ويقال إن هلاينغ وجه القوات المسلحة في ميانمار -المعروفة باسم تاتماداو- وكذلك الشرطة الوطنية لمهاجمة المدنيين الروهينغا.
واليوم، الأربعاء، طالب المدعي العام باعتقال الجنرال الكبير مين أونغ هلاينغ، الذي استولى على السلطة من الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي في العام 2021، متهما إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لترحيل الروهينغا وواضطهادهم.
وقد أدى التركيز العالمي على الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، إلى تقليل الاهتمام بالوضع المزري لشعب الروهينجا.
وقال المحامي البريطاني "سنثبت من خلال القيام بذلك مع جميع شركائنا، أن الروهينغا لم يُنسوا. وأنه يحق لهم الحصول على حماية القانون مثل جميع الناس في كل أنحاء العالم".
اسم مختلف.. هوية مختلفةترفض حكومة ميانمار الاعتراف بالروهينغا كواحدة من الأقليات العرقية القانونية التي يصل عددها إلى 135 في البلاد. وتسميهم بدلاً من ذلك بالبنغاليين، ما يعني ضمنيا أن موطنهم الأصلي يقع في بنغلاديش، وأنهم مستوطنون بشكل غير قانوني في ميانمار.
وقالت ماريا إيلينا فيغنولي المستشارة القانونية البارزة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب مذكرة اعتقال ضد الجنرال مين أونغ هلاينغ يأتي وسط فظائع متجددة ضد المدنيين الروهينغا.. وإن تحرك المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو كسر حلقة الانتهاكات والإفلات من العقاب".
موقف ميانمار بين حكومتينوقالت زين مار أونغ، وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية المعارضة في ميانمار التي أنشأها المشرعون المنتخبون الممنوعون من تولي مقاعدهم منذ العام 2021، على منصة إكس X إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "يصدروا مذكرة التوقيف بسرعة" وإن الحكومات يجب أن "تتصرف وتنفذ هذه المذكرة لدعم العدالة والقانون الدولي".
وأصدر النظام العسكري في ميانمار بيانًا قصيرًا رافضا الإجراءات، مشيرًا إلى أنه ليس طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، وأصر على أن قيادة البلاد تمارس سياسة "التعايش السلمي".
الآن، سوف يذهب طلب المدعي العام إلى لجنة تتألف من ثلاثة قضاة سينظرون إلى الأدلة المقدمة، قبل أن يقرروا ما إذا كان يجب إصدار مذكرة التوقيف، أم لا.
وليس ثمة موعد نهائي لاتخاذ القرار. فقد استغرق طلب مذكرة التوقيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حوالي ثلاثة أسابيع في عام 2023.
بل إن مذكرات التوقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق ورئيس حركة حماس، لم تصدر إلا بعد أكثر من ستة أشهر من المطالبة بها.
Relatedقارب يحمل 140 شخصا من الروهينغا المسلمة يرسو قرب أندونيسيا.. وسكان المنطقة يمنعونهم من مغادرة القاربشاهد: معاناة مسلمي الروهينغا لا تنتهي وموت المئات خلال الفرار عبر قوارب الموت إنقاذ العشرات من اللاجئين الروهينغا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل إندونيسيايذكر أن ميانمار ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن بنغلاديش تنتمي إلى تلك المنظمومة.
وقد حكم قضاة المحكمة في عام 2018، بأن المدعي العام يمكنه النظر في الجرائم التي "اكتملت" على أراضي دولة عضو، مثل الترحيل القسري.
وكانت محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، تقدمت في عام 2022 بقضية منفصلة ضد ميانمار رفعتها غامبيا، زاعمة أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية ضد الروهينغا.
وحينئذ، طلبت خمس دول أوروبية بالإضافة إلى كندا من المحكمة، أن تدعم غامبيا في الإجراءات.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قوات "المقاومة" تُضيّق الخناق على النظام العسكري في ميانمار كارثة في ميانمار: 226 حالة وفاة و631 ألف متضرر بفعل الفيضانات فيضانات مدمرة تضرب ميانمار والحكومة العسكرية تستغيث بالخارج المسلمونالروهينغامنظمة الأمم المتحدةالبوذيةمحكمة العدل الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 غزة حزب الله لبنان إسرائيل روسيا كوب 29 غزة حزب الله لبنان إسرائيل روسيا المسلمون الروهينغا منظمة الأمم المتحدة البوذية محكمة العدل الدولية كوب 29 غزة حزب الله لبنان إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار بنيامين نتنياهو حركة حماس فرنسا المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام یعرض الآن Next فی عام
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة