أي القرار الدولي رقم 1701، وكل الإجراءات التي تتعلّق بتطبيق الاتفاق، منوطة حصراً بالجيش اللبناني، بعيداً عن أي قوات أجنبية أو غير ذلك.
ما يجب أن يعلمه اللبنانيون اليوم، قبل أن تضيع الحقوق غداً في زواريب السياسة، أن العدو الإسرائيلي هو من أرسل - بداية - الأميركيين الى بيروت، طلباً للتفاوض. وكان المقترح التفاوضي الأول يهدف في الحقيقة إلى تطبيق القرار 1559، فأصبح مقترحاً يهدف الى تطبيق 1701، نتيجة لبطولة المقاومين في الميدان وثباتهم الأسطوري حقاً، ولإرادة سياسية صلبة، خاضت المفاوضات بقوة وحكمة، كانت بدايتها في حرص الرئيس نبيه بري، بالتنسيق مع قيادة المقاومة، وثقة بقدرتها على الصمود والتكيّف، بجعل سقف التفاوض هو القرار 1701، والانخراط بالمفاوضات على هذا الأساس.
ما يجب تثبيته اليوم، بينما يعود النازحون من أهل المقاومة، إلى قراهم ومدنهم في الضاحية الجنوبية، والجنوب والبقاع ومختلف المناطق، ليدفنوا شهداءهم، ويعمّروا بيوتهم، ويرفعوا رايات النصر الذي يعبّر عنه وجودهم وتمسّكهم في قراهم التي دمّرها العدو، هو أن المقاومة التي صمدت طوال الحرب، رغم الضربات القاسية والعميقة، باقية ومستمرّة
وقف إطلاق النّار:العدوّ لم يحقّق أهداف الحرب
العدوّ لم يحقّق أهداف الحرب بعد شهرين كاملين من الاعتداءات الإسرائيليّة وصمود المقاومين في الميدان وتعافي المقاومة الإسلاميّة من الضربات المتتالية التي لحقت بها، خرج اتفاق وقف إطلاق النّار إلى العلن، ودخل عند ساعات الفجر الأولى حيّز التنفيذ، بحسب ما أعلنه في الوقت نفسه الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومكتب رئيس كيان العدو بنيامين نتنياهو. وإذا كان نتنياهو أوحى بانتصارٍ وهمي بإشارته إلى ترك حريّة الحركة لجيشه في الدّاخل اللبناني، فإنّ نص الاتفاق جاء مغايراً لذلك، إذ نصّ مضمون الاتفاق على أنّ «هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس». وهو ما أشار إليه النائب حسن فضل الله في حديث تلفزيوني بتشديده على أنّ «الورقة الأميركيّة الأساسيّة التي حملها (الموفد الأميركي) عاموس هوكشتين إلى لبنان أدخل عليها لبنان عدّة تعديلات، وعلى أساسها حصل الاتفاق على وقف الأعمال العدائيّة ونحن في مرحلتها الأولى». وعليه، تمكّنت الدولة اللبنانية من رفض ما كان يريده العدو على وقع صمود المقاومين في الميدان، وبدّلت في مضمون الاتفاق الذي كان يريد منه اتفاق هزيمة واستسلام. كما لم يتمكّن العدو من إخضاع لبنان في إدخال بريطانيا وألمانيا كعضوين في لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، وإنّما أشارت المعلومات إلى أنّ اللجنة ستُشكّل من أميركا وفرنسا فقط بعد استبعاد بريطانيا وألمانيا.
كلّ ذلك يؤكّد أن الميدان أتاح للدولة اللبنانيّة إدخال التعديلات ورفض إرادة العدو بالاستسلام، أو حتى في تنفيذ أهدافه إن كان في تثبيت منطقة عازلة عند الحدود أو حتّى في القضاء على حزب الله، بعدما تأكّد أنّ هذا الأمر مستحيل. وهو ما أخرج العدو عن عقاله، وحاول الإيحاء على مدى السّاعات الماضية بأنّه كسب معركته في لبنان، بعد سلسلة هزائمه في الميدان، حيث لم يتمكّن من تسجيل أي إنجازٍ يُذكر، ليصل الأمر بجنوده إلى اجتياز بلدة دير ميماس الحدوديّة لالتقاط الصور عند نهر الليطاني. ولذلك، حاول تكثيف اعتداءاته في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة، ليضم إليها بيروت التي بقيت تتعرّض لاعتداءات متواصلة حتّى الفجر، وحيث نفّذ عدداً من الغارات على بربور (أكثر من مرة) والنويري والخندق الغميق وزقاق البلاط، وحتّى وصل عدوانه إلى قلب منطقة الحمرا للمرّة الأولى. كما أقدم ليلاً على قصف كل المعابر البرية بين لبنان وسوريا. في هذه الأثناء، صعدت المقاومة الاسلامية من استهدافاتها في اكثر من مستعمرة اسرائيلية وتحشدات للعدو في لبنان، ووصلت صواريخها ومسيراتها الانقضاضية النوعية إلى تل أبيب، حيث استهدفت مقر إقامة قائد سلاح الجو في جيش العدو اللواء تومار بار، وحققت أهدافها بدقة، بحسب أحد بيانات الإعلام الحربي. كذلك أعلنت المقاومة أنها نفذّت هجوماً جوياً بأسراب من الطائرات المسيّرة النوعية على مجموعة من الأهداف العسكرية الحساسّة في تل أبيب وضواحيها وحققت العملية أهدافها كما قصفت بصليات متتالية مدن الشمال ومستعمراته من كريات شمونة إلى حيفا، مع توقعات شبه مؤكدة بأن الكلمة الأخيرة ستكون للمقاومة رداً على استهداف بيروت.
العدو الذي أوحى بأنّه كان يستهدف منشآت عسكريّة وماليّة تابعة لحزب الله، استهدف فعلياً المدنيين الذين نزحوا من العاصمة بيروت، حيث غصّت الشوارع بهم، في غياب الأجهزة الأمنيّة التي ظهرت وكأنّها في «كوما». ولكنّ تكثيف الاعتداءات بهذا الشكل، هدف العدو منه إلى كيّ الوعي وهزم النفوس التي بقيت صامدة على مدى الشهرين الماضيين، مع ترك بصمته الوحشيّة لإرهاب اللبنانيي.
وكان بايدن قد أعلن موافقة لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار، وشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى أنّه «لن تكون هناك قوات أميركية في جنوب لبنان والغرض من الاتفاق أن يكون وقفاً دائماً للأعمال القتالية». كما اتصل بايدن بميقاتي الذي شكره على جهوده. وأعلن الإليزيه أيضاً أنّ ممثل ماكرون، جان إيف لو دريان، سيتجه إلى لبنان لحل الأزمة السياسيّة.
الاخبار اللبنانية
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی المیدان ة التی
إقرأ أيضاً:
هوكشتين: نزع السلاح ثمناً لإعادة الإعمار
تتجه الأنظار إلى زيارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتين المرتقبة إلى بيروت مطلع السنة المقبلة لأجل إجراء اتصالات تتعلق في جانب منها بعمل لجنة الرقابة الخماسية على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مسائل تخص الاتفاق نفسه، وعملية إعادة الإعمار.وتمّ تحديد زيارة هوكشتين، التي تأتي بعدَ أن تخطّت الخروقات الإسرائيلية الـ 816 اعتداءً برّياً وجوّياً منذ 27 تشرين الثاني، إثر تواصل حصل بينه وبينَ مرجعيات لبنانية رسمية من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تناول ما يجري في الجنوب والخروقات الإسرائيلية للاتفاق. وفيما أكّد هوكشتين "مواصلة الولايات المتحدة الأميركية رعاية الاتفاق والعمل على تطبيقه كاملاً"، فإنه سمع من بري دعوة لزيارة لبنان لمناقشة الاتفاق وحضور جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني المقبل. وقد وافقَ هوكشتين على زيارة لبنان مطلع العام المقبل، على أن يترأّس اجتماعاً للجنة كونه يتمتع بصفة الرئيس المدني للجنة، إلا أنه اعتذر عن عدم حضور جلسة الانتخاب، معتبراً أن حضوره سُيفهم على أنه تدخّل في الشؤون الداخلية.
وكتبت" الاخبار": العارفون بالاتفاق الذي أنجزه هوكشتين، يعرفون أن مندرجاته، لم تكُن هي ما يريده العدو الإسرائيلي تماماً. ولهذا السبب، تحاول إسرائيل أن تفرض في الجنوب واقعاً جديداً يؤكّد الحرية المطلقة بالتصرف ضد كل ما تراه تهديداً. لكنّ المقلق، هو أن الجانب الأميركي الذي استعجل الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا يبدو هو الآخر أنه مستعجل لإنجاز المرحلة الخاصة بالانسحاب وانتشار الجيش اللبناني.
وتحدّثت مصادر على تواصل مع الأميركيين، عن «معلومات أولية وصلت إلى الجهات الرسمية في لبنان تنقل بعضاً مما سيتناوله هوكشتين في زيارته، حيث يتناغم الأميركيون تماماً مع العدو الإسرائيلي في ما يقوم به جنوباً، وأنهم سيتولون في المرحلة المقبلة الضغط على لبنان لفرض شروط تتعلق بملف الحرب". وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن "واشنطن وتل أبيب توليان أهمية كبيرة لملف إعادة الإعمار، الذي تضعه المقاومة على رأس قائمة الأولويات، وكان الجانبان خلال مفاوضات الحرب يحاولان فرض قيود على الجهات التي ستدخل الجنوب حتى على المواد لضمان التأثير على أمن المقاومة وحركيتها والولوج إلى أي داتا محلية". ومع حصول تطورات كبيرة، لغير صالح المقاومة وخاصة ما حصل في سوريا، تعتبر أميركا وإسرائيل أن الفرصة مؤاتية لاستكمال الضغط العسكري بضغط سياسي، إذ أشارت المصادر إلى أن "هوكشتين سيؤكد مسؤولية الحكومة في تولّي هذا الملف ومنع أي طرف آخر من إدارته"، وهو"سينقل رسالة واضحة إلى لبنان الرسمي برفض أي دور لإيران في إعادة الإعمار ولا بأي شكل من الأشكال، لا عبر شركات إيرانية ولا مساعدات، كما سيشدّد على ضرورة أن تمنع الدولة اللبنانية تسرّب الكاش من أي منفذ لأن لذلك عواقب كبيرة".
هذا الأمر، يعني بحسب أوساط سياسية بمثابة "إعلان حرب"، فقد تلجأ "واشنطن إلى ربط كل الملفات السياسية بملف إعادة الإعمار، بما في ذلك انتخاب الرئيس وتعيين رئيس للحكومة وشكلها»، أي إنها "ستقول إن إعادة الإعمار مرهونة بموافقة لبنان على الضوابط التي ستضعها الولايات المتحدة، ومن خلفها إسرائيل، وإلا لن يكون هناك تطبيق كامل لقرار وقف إطلاق النار، وبالتالي لن تكون هناك إعادة إعمار"، وأكثر من ذلك، قد يكون الهدف هو ربط الدعم المالي بتطبيق القرار 1559 ونزع سلاح المقاومة ثمناً لذلك".
وقد تولّت شخصيات لبنانية ساهمت في التهويل وقت الحرب، العودة إلى التهويل مجدداً، من خلال القول، إن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب "لن تكون متسامحة إزاء بقاء السلاح بيد حزب الله، وإن الرئيس الأميركي المنتخب تحدّث عن سلام دائم وليس عن وقف لإطلاق النار، ما يعني أنه يريد من لبنان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغاء أي مظاهر يمكن أن تُستخدم ضد إسرائيل في كل لبنان وليس في منطقة جنوب نهر الليطاني فقط".
ويبدو أن الضغوط الأميركية لا تقف عند حدود ما قد يحمله هوكشتين، إذ إن السفارة الأميركية في بيروت، تنشط بالتعاون مع وسائل إعلام لبنانية باتت تتلقّى تمويلاً أميركياً مباشراً، لإطلاق حملة تهدف إلى إشاعة مناخ، بأن حزب الله غير قادر على توفير الأموال اللازمة لأعمال الترميم أو الإيواء، ويتم ذلك من خلال البحث ليلَ نهارَ عن متضرر من عدم حصوله على تعويض يعتبره كافياً، أو العمل على نشر أخبار مفبركة على منصات التواصل الاجتماعي. كذلك العمل على شن حملة على القرض الحسن، والحديث عن احتمال لجوء أحزاب ونواب إلى التقدم بطلبات بوقف عمل مؤسسة القرض الحسن، واعتبارها ذراعاً تموّل الإرهاب، وأن حزب الله سيستخدمها لتغطية أموال لا يفترض أن تصل إليه من دون المرور عبر القنوات الرسمية أو المُعلن عنها.
على أن القوى اللبنانية المهتمّة بهذا الملف، لا تهتم لكل ما يتعلق بملف الإعمار، وهي تعتبر أنه لا يمكن لمجلس النواب أن يسكت عن أي محاولة لصرف أموال من الخزينة العامة على تمويل عملية إعادة الإعمار. فيما، كانت رئاسة الحكومة أبلغت الجانب الإيراني «اعتذار لبنان» عن عدم تلقّي أي دعم إيراني مالي أو عيني يخصّ ملف إعادة الإعمار. وطلبت الحكومة من الجانب الإيراني التوجه إلى البنك الدولي من أجل تمويل مشاريع برامج مخصّصة للبنان على أن يصار إلى توجيه هذه البرامج نحو إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع