تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة توظيف الأموال لـ23 يناير للحكم
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال، لجلسة 23 يناير للحكم.
وكانت قررت جهات التحقيق، إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال.
واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة ثلاثة متهمين (هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هدير عاطف البلوجر هدير عاطف احتيال اخبار الحوادث هدیر عاطف
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها على البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.
إحالة للمحاكمةكما أحالت النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذي بثته البلوجر هدير عبد الرازق يتضمن محتوى يحرض على الفجور، إذ ظهرت وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير.
وخلال سير التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرازق، أوضحت أنها لا تفعل أمرًا محرمًا، ولا تحرض الفتيات على الفسق، مشيرة إلى أن كل ما تفعله هو إعلانات لماركات ملابس داخلية ولانجيري ومايوهات وتتقاضى عليها أموالًا.
بينما أشارت هدير عبد الرازق إلى أنها تعتبر نفسها موديل للملابس وتتخذها مهنة لها، مثل الموديلز اللواتي يعملن بها ويملأن المجلات والصحف، كما أنها لم يتم القبض عليها سابقًا أو اتهامهًا بأي تهمة وهذه هي المرة الأولى لها، مشيرة إلى أنها تثق في براءتها.
كانت البداية عندما رصدت مباحث الآداب، قيام إحدى السيدات بنشر فيديوهات مخلة بالآداب وتحرض فيها على نشر الفسق والفجور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبتقنين الإجراءات تم تحديد المتهمة وباستهدافها تم ضبطها داخل إحدى الشقق بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة وهي:
نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.
اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.