بنك مصر يرفع مساهماته في رؤوس أموال بنوك وشركات شقيقة لـ 56.99 مليار جنيه
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
رفع بنك مصر إجمالي مساهماته في رؤوس أموال بنوك وشركات شقيقة بنهاية يونيو 2024، إلى 56.995 مليار جنيه، مقابل 55.47 مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضي.
وكشفت القوائم المالية المستقله أن بنك مصر، رفع نسبة مساهمته في شركة سي آي كابيتال القابضة إلى 92.95% بنهاية شهر يونيو 2024، من نسبة مساهمة بلغت 92.39% في مارس الماضي، إلى حوالي 4.
كما رفع بنك مصر استثماراته في شركة مصر للابتكار الرقمي حتى 3.995 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، لتبلغ نسبة مساهمته 99.87%، مقابل 2.495 مليار جنيه بنسبة مساهمة 99.80% في مارس 2024.
وكشف بنك مصر، أن إجمالي أرباح الفترة من يناير وحتى 30 يونيو 2024، بلغت 70.142 مليار جنيه، بارتفاع 84.12% مقارنة بأرباح سجلت 38.09 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها بالعام 2023.
وأشار بنك مصر، إلى أن صافي أرباح الستة أشهر الأولى بالعام الجاري بعد استقطاع الضرائب بلغت 48.19 مليار جنيه، بنسبة نمو تخطت 85.5%
اقرأ أيضاًصافي القروض والتسهيلات في بنك مصر يتخطى تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024
بنسبة 85.59%.. بنك مصر يكشف عن نمو إجمالي أصوله وأرباحه المستقلة
بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج «تقدر» للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة
في بنك مصر بـ 160.07 جنيه.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك بنك مصر شركة مصر للابتكار الرقمي ملیار جنیه یونیو 2024 بنک مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة المتحف المصري الكبير: التكلفة الإجمالية لإنشائه بلغت 1.2 مليار دولار
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."
أوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."
وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."
حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."
وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.
كشف غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني."
واختتم غنيم حديثه بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي، ولكنه أيضًا صرح اقتصادي وسياحي يعكس قوة مصر وحضارتها الممتدة عبر العصور.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”