أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، عن استعداد إسرائيل للطعن على مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت  بسبب حرب غزة.

 

وأضاف نتنياهو أن السناتور الجمهوري الأميركي لينزي جراهام أطلعه على "سلسلة من الإجراءات التي يطرحها في الكونغرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي قد تتعاون معها".

اتفاق وقف الحرب في لبنان

وفي نفس السياق، قالت وسائل إعلام  إسرائيلية، إن تل أبيب اشترطت على فرنسا التي كانت إلى جانب الولايات المتحدة، وسيطة في اتفاق وقف الحرب في لبنان، أن تعلن رفضها لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. 

 

وبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلنت فرنسا في بيان رسمي أنها لا تستطيع اعتقال نتنياهو، مشيرة إلى أنه "يتمتع بالحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

 

وجاء قرار المكمة الدولية بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بشأن الهجمات الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وجرح آلاف المدنيين.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إسرائيل مذكرتي اعتقال نتنياهو غالانت حرب غزة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة

أكدت دولة قطر على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد قرار من الكنيست يمنع عملها بشكل رسمي.

وجاء ذلك في مذكرة قدمتها قطر إلى محكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الجمعة: إن "قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".

وأضافت الوزارة أن قطر أكدت في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".

قطر تقدم مذكرة مكتوبة الى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشان التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ncq1zozLiX — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 28, 2025
وشدد أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".


ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".

بدورها، أكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت في إن الأونروا ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.


ويزعم الاحتلال أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".

مقالات مشابهة

  • الجنائية الدولية ترفع اسم الضيف من قائمة الملاحقين بعد التأكد من استشهاده
  • قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة
  • الجنائية الدولية تؤكد مواصلتها التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية بفلسطين
  • المحكمة الجنائية الدولية تؤكد استمرار تحقيقاتها في حرب غزة
  • الجنائية الدولية تلغي مذكرة اعتقال أصدرتها بحق الشهيد محمد الضيف
  • الجنائية الدولية تلغي مذكرة توقيف محمد الضيف
  • بعد وفاته..الجنائية الدولية تلغي مذكرة توقيف محمد الضيف
  • «الباعور» يبحث التحديات التي تواجه «الوكالات الدولية
  • رئيس الوزراء: تصرف إثيوبيا الأحادي في بناء السد مخالف للأعراف والقوانين الدولية
  • روايات متناقضة لرئيس “الموساد” وغالانت حول عملية “البيجر”