وزيرا الطيران المدني والسياحة والآثار أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يشهد مجلس النواب أسبوعاً حافلاً خلال جلساته العامة التي تبدأ يوم الأحد، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
تحسين شبكة الأمان الاجتماعييهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، مع كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
يهدف القانون أيضاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تطبيق قواعد الاستهداف التي تحدد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية لقياس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق. كما يدعم تمكين المرأة المصرية من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل، وتحسين مستوى الرعاية الصحية والإنجابية المقدمة لها.
استراتيجيات وزارة الطيران المدنيفي جلسة الأحد، يستعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بيان الوزارة بشأن استراتيجيات تطوير قطاع الطيران المدني، ويشمل ذلك خطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنوياً، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وتحسين كفاءة عمل شركات الطيران. كما يركز على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وتعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
استراتيجيات وزارة السياحة والآثار
في جلسة الاثنين، يعرض شريف عطية، وزير السياحة والآثار، بيان الوزارة حول استراتيجيات تطوير قطاعي السياحة والآثار. وتشمل السياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية، استهداف أسواق سياحية جديدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، كما تتناول الخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية، رفع كفاءة العاملين بها، والارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية. وتشمل الجهود أيضاً تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.
مناقشة مشروعات قوانين وقرارات رئاسيةكما يناقش المجلس خلال جلساته المقبلة خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بترخيص وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية. وفي جلسة الثلاثاء، يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2024 بشأن اكتتاب مصر في 414 سهماً ضمن زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الطيران المدني السياحة الآثار السیاحة والآثار الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار: فحص 16500 مركبة سياحية لتحسين جودة الخدمات
في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار من خلال جهودها المستمرة على تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة في مصر وتعزيز مزيد من معايير السلامة والأمان، واصلت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، حملاتها الدورية المكثفة التي تطلقها للفحص الفني لكافة المركبات السياحية على مستوى المحافظات السياحية، بما في ذلك جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسكندرية، الأقصر، أسوان، والقاهرة الكبرى.
قامت الوزارة بالانتهاء من الفحص الفني الدوري السنوي لكافة المركبات السياحية المُرخصة سياحياً من قبل الوزارة والبالغ عددها 16500 مركبة سياحية بكافة المحافظات السياحية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، في إطار إجراءات تجديد الترخيص السنوي لهذه المركبات.
ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وتنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالتركيز على تحسين جميع عناصر التجربة السياحية في مصر وجودة الخدمات المقدمة بها بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة وخاصة وأن منظومة النقل السياحي تعد أحد الركائز الأساسية في قطاع السياحة.
وأشارت إلى أن الفحص الفني يتم بواسطة لجان فحص متخصصة للتأكد من كفاءة كل مركبة ومدى ملاءمتها للعمل في قطاع السياحة ووفق استيفائها لأعلى معايير الأمان والجودة، لافتة إلى أن الفحص يتضمن التأكد من سلامة محركات المركبات، أنظمة الفرامل، والإطارات، وأن تكون المركبة لائقة على المستوى السياحي.
وأضافت أن الاشتراطات الأساسية تشمل ضرورة تزويد المركبة بجهاز مُحدد للسرعة وأجهزة تحديد المواقع (GPS لمتابعتها لحظياً من مركز تتبع المركبات السياحية التابع للوزارة، والذي يُراقب حركة كافة المركبات السياحية أثناء رحلاتها، بما يشمل سرعة المركبة، خط سيرها، وموقعها، لضمان أعلى مستويات السلامة للسائحين والزائرين، مؤكدة على أن مركز تتبع المركبات السياحية مُجهز للتدخل الفوري في حالة وقوع أي طارئ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة.
جدير بالذكر أن حملات الفحص الدوري تتم بشكل شهري لضمان فحص كافة المركبات السياحية في جميع أنحاء الجمهورية، في خطوة تستهدف تفادي حدوث أي حوادث وتعزيز ثقة السائحين في منظومة النقل السياحي.