حكومة أخنوش تخصص أعلى ميزانية لقطاع التعليم في تاريخ المغرب بـ91 مليار درهم
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةالسيد محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، حيث خصص الاجتماعلتتبع تنزيل مختلف برامج خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، التي تتركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
وأكد السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة وانطلاقا من إيمانها بمحورية ورش إصلاح التعليم وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق، منوها بوتيرة تنزيل هذه الخارطة، التي من شأنها الرقي بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، كما ثمن أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي. كما دعا السيد رئيس الحكومة إلى مواصلة العمل على تنزيل جميع البرامج بنفس الوتيرة، من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.
من جانبه، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإنجاح الإصلاح في قطاع التربية والتعليم، وتحقيق رهان مدرسة تكافؤ الفرص، مضيفا أن الوزارة حرصت على التركيز على جودة التوظيف والتكوين وتحفيز الأطر العاملة بالقطاع، لضمان انخراطهم المستمر في إصلاح المدرسة العمومية.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انتقلت بفضل الإرادة السياسيةللحكومة، من 62 مليار درهم سنة 2021، إلى 91 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي بزيادة تفوق 45%.
وجرى أيضا الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنزيل برنامج توسيع وتجويد العرض التربوي لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم الأولى والابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث وصلت نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي 80 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 90 في المائة سنة 2026.
كما تم التطرق أيضا لتقدم تنزيل تعميم “مؤسسات الريادة“ بالمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية والرفع من جودة التعلمات في التعليم الثانويالتأهيلي، إذ تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع الطموح إلى استعادة المدرسة العمومية المكانة التي تستحقها، كما تروم بث دينامية جديدة في تسيير المؤسسات التعليمية العمومية، وتمكين الأساتذة من تكوين صلب يساهم في إنجاح هذه التجربة الرائدة.
وبعدما أظهرت نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج “مؤسسات الريادة“ في 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي عبر ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 2023–2024، الأثر الملموس المحقق على مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، ومساهمتها في إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات؛ نجحت الوزارةفي إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026.
جدير بالذكر، أنه وبرسم الموسم الدراسي 2024–2025، تم توسيع نطاق مشروع “مؤسسات الريادة“ لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية، حيث يبلغعدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة والتعلیم الأولی التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
نائب المحلة: زيارة رئيس الحكومة لمصانع الغزل والنسيج بداية لعودة الريادة لقطاع المنسوجات
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب بالمحلة الكبرى، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، والاستماع لشرح تفصيلي حول المصانع وعمليات رفع الكفاءة التى تمت بها، يؤكد عزم الدولة والجدية على النهوض بصناعة الغزل والنسيخ، خاصة وأن المحلة الكبرى تعتبر قلاع الصناعة عبر التاريخ، ولها باع كبير في صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح الديب، أن قطاع المنسوجات والملابس يعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية، وتعتبر صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الرئيسية، وخلال السنوات الأخير أولت الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بالصناعة التى كانت تشتهر بها مصر فى العصور السابقة، وسعت الدولة لتوفير مزيج اقتصادي يقوم على تعزيز قطاعي الصناعة والخدمات، فالقطن المصري الذي تتميز به الدولة وتُعد مصر رائدة فى هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط، حيث يتمتع القطن المصري بجودة العالمية والعالية فى تغذية هذه الصناعة.
وأوضح الديب، أن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من التحديات، وهو ما تطلب من قبل الدولة وضع استراتيجية لتطوير قطاع، واتخاذ خطوات جادة في تطوير هذه الصناعة على وجه التحديد، بدأت بالاهتمام بزراعة القطن بعد أن بدأت تندثر خلال السنوات الماضية، بدأ بالتعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والزراعة، للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة، مرورا بتطوير المحالج لتعمل وفق أحدث تكنولوجيا في عملية حليج الأقطان التي تتم آليا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، استحداث منظومة جديدة لتداول الأقطان بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة.
وتابع عضو مجلس النواب عن المحلة:" ومن أهم المشروع الخاصة بالنهوض بالصناعة مرة أخرى، تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، ذلك المشروع الذى يُعد أضخم مشروع استثماري بشركات وزارة قطاع الأعمال العام إذ تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه، وإيمانا من الدولة بهذه الصناعة حيث يعد قطاع الغزل والنسيج ثاني أكبر قطاع بعد قطاع الزراعة، حيث يلعب دورًا رئيسًا في تشكيل الاقتصاد المصري، ويستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر، والدولة عازمة خلال الفترة المقبلة لعودة الريادة لهذه الصناعة مرة أخرى، والتوسع فى الصادرات".
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح