وافق الرئيس الأميركي جو بايدن مبدئيا على صفقة أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل، تشمل شحنة جديدة من الأسلحة الدقيقة، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء. 

وتسعى إدارة بايدن إلى المضي قدما في الصفقة، تزامنا مع بدء سريان وقف لإطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وجماعة حزب الله، بوساطة واشنطن وباريس.

وأفادت مصادر أن مسؤولين أميركيين أطلعوا الكونغرس مؤخرا على خطة لتزويد إسرائيل بمجموعات إضافية من الذخائر الموجهة المشتركة، المعروفة باسم JDAMs، بالإضافة إلى قنابل صغيرة.

 

وعادة ما يتم الكشف عن مثل هذه الصفقات المخطط لها أمام الكونغرس الذي يمكنه الاعتراض عليها، قبل الإعلان عنها علنا.

وسبق أن رفض مجلس الشيخ الأميركي المطالبات بمنع بيع أسلحة لإسرائيل، أعلنت عنها إدارة بايدن في أغسطس الماضي.

ورفض مجلس الشيوخ 3 مشاريع لقوانين، كان الأول يدعو لمنع بيع قذائف الدبابات بأغلبية 18 صوتا مقابل 79 صوتا، كما رفض الثاني الذي يدعو لمنع بيع قذائف الهاون بأغلبية 19 صوتا مقابل 78 صوتا، والثالث الذي يخص منع بيع الذخائر الهجومية، بأغلبية 17 صوتا مقابل 80 صوتا.

وحظيت مشاريع القوانين بدعم مجموعة من الأعضاء المستقلين والديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل.

وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "ليس سرا أن هناك تأخيرات كبيرة في تسليم الأسلحة والذخائر"، وإنه سيتم حلها قريبا من أجل تلقي إمدادات من الأسلحة المتقدمة.

لكن المسؤولين الأميركيين نفوا تعمد أي تأخيرات في شحنات الأسلحة المرسلة لإسرائيل، باستثناء قنابل أوقفها بايدن في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف بشأن استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان في غزة.

وكانت إدارة بايدن هددت في أكتوبر الماضي بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا لم تتخذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وحددت مهلة 30 يوما لذلك.

المصدر: قناة اليمن اليوم

إقرأ أيضاً:

البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو

أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.  

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.  



وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.  

وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.  


وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. 

كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.  

وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة. 

ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.  

ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.  


وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.

ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • تقرير: طهران أرسلت أسلحة إلى الجيش السوداني
  • الطيران الأميركي يستهدف مخازن أسلحة للحوثيين في صعدة
  • البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
  • بالخطأ.. بريطانية ترمي ثروة بيتكوين بقيمة 3.8 مليون دولار في القمامة
  • بقيمة 436 مليون دولار.. مصر تصدّر 825 ألف طن من الموالح خلال الربع الأخير من 2025
  • بريطانيا تعلق صادرات الأسلحة لـإسرائيل
  • دولة أوروبية تُعلّق صادرات الأسلحة لإسرائيل لهذا السبب!
  • بريطانيا: تعليق صادرات أسلحة لإسرائيل بسبب خطر الانتهاكات
  • خطأ فادح.. امرأة ترمي ثروة بيتكوين بقيمة 3.8 مليون دولار في القمامة!
  • عاجل. بريطانيا تعلق صادرات الأسلحة لإسرائيل