بايدن يوافق على شحنة أسلحة لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وافق الرئيس الأميركي جو بايدن مبدئيا على صفقة أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل، تشمل شحنة جديدة من الأسلحة الدقيقة، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء.
وتسعى إدارة بايدن إلى المضي قدما في الصفقة، تزامنا مع بدء سريان وقف لإطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وجماعة حزب الله، بوساطة واشنطن وباريس.
وأفادت مصادر أن مسؤولين أميركيين أطلعوا الكونغرس مؤخرا على خطة لتزويد إسرائيل بمجموعات إضافية من الذخائر الموجهة المشتركة، المعروفة باسم JDAMs، بالإضافة إلى قنابل صغيرة.
وعادة ما يتم الكشف عن مثل هذه الصفقات المخطط لها أمام الكونغرس الذي يمكنه الاعتراض عليها، قبل الإعلان عنها علنا.
وسبق أن رفض مجلس الشيخ الأميركي المطالبات بمنع بيع أسلحة لإسرائيل، أعلنت عنها إدارة بايدن في أغسطس الماضي.
ورفض مجلس الشيوخ 3 مشاريع لقوانين، كان الأول يدعو لمنع بيع قذائف الدبابات بأغلبية 18 صوتا مقابل 79 صوتا، كما رفض الثاني الذي يدعو لمنع بيع قذائف الهاون بأغلبية 19 صوتا مقابل 78 صوتا، والثالث الذي يخص منع بيع الذخائر الهجومية، بأغلبية 17 صوتا مقابل 80 صوتا.
وحظيت مشاريع القوانين بدعم مجموعة من الأعضاء المستقلين والديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل.
وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "ليس سرا أن هناك تأخيرات كبيرة في تسليم الأسلحة والذخائر"، وإنه سيتم حلها قريبا من أجل تلقي إمدادات من الأسلحة المتقدمة.
لكن المسؤولين الأميركيين نفوا تعمد أي تأخيرات في شحنات الأسلحة المرسلة لإسرائيل، باستثناء قنابل أوقفها بايدن في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف بشأن استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان في غزة.
وكانت إدارة بايدن هددت في أكتوبر الماضي بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا لم تتخذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وحددت مهلة 30 يوما لذلك.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى"القاهرة ، الجيزة") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (160 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة