الجزائر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية سنغافورة لدى الجزائر والمقيم في سنغافورة، محمد علمي موسى، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.
وحسب بيان الوزارة، فقد أشاد الجانبان خلال هذا اللقاء، بالعلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وسنغافورة، معربين عن ارتياحهما للتطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات.
وأوضح المصدر نفسه، أن المحادثات تركزت حول تقييم واقع التعاون الثنائي بين البلدين واستشراف آفاق تعزيزه في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات التجارية الناجحة بين شركة سوناطراك والشركات السنغافورية، خاصة في مجال غاز البترول المميع.
وقدم وزير الدولة، بالمناسبة، عرضًا شاملاً حول المحاور الكبرى لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، مسلطًا الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، لاسيما في مجالات المحروقات، الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتطوير الهيدروجين كطاقة نظيفة ومستدامة.
كما أكد الطرفان عزمهما على إقامة شراكة مبنية على المنفعة المتبادلة، تتضمن نقل المعرفة، تبادل الخبرات، والتكوين في مختلف المجالات ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على تنظيم لقاءات تجمع خبراء من البلدين للتباحث حول تفاصيل التعاون ووضع آليات عملية لتنفيذه على أرض الواقع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإمارات والفلبين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، رئيس جمهورية الفلبين، فيرديناند ماركوس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الضيف، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل زيارته إلى الدولة بداية لمرحلة مهمة في مسيرة تطور علاقات البلدين.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الجوانب المختلفة للتعاون ومسارات تطوره بين دولة الإمارات والفلبين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أولويات التنمية وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد رئيس دولة الإمارات، خلال اللقاء، متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتطور الذي شهدته خلال العقود الماضية خاصة في المجالات التنموية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات والفلبين تحتفيان هذا العام بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1974، مؤكداً الحرص المشترك على مواصلة تطوير هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وقال في هذا السياق إن دولة الإمارات تتطلع إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، خاصة أنها تعد شريكاً تجارياً رئيسياً للفلبين في المنطقة، مشيراً إلى تعاونهما الهام من خلال رابطة "الآسيان" حيث تحظى الإمارات بصفة شريك حوار قطاعي في الرابطة منذ عام 2022، وهناك نمو كبير في التجارة البينية بين الإمارات والآسيان، وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن هذا التعاون يدعم العلاقات بين الإمارات والفلبين ويدفعها إلى الأمام.
من جانبه أعرب الرئيس فيرديناند ماركوس، عن شكره وتقديره لرئيس دولة الإمارات، مثمناً مبادرات دولة الإمارات الإنسانية وجهودها الخيّرة الداعمة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم خاصة خلال مواجهتها الأزمات والتحديات المشتركة.
وأكد حرص بلده على تنمية تعاونها مع دولة الإمارات على المستويات المختلفة والبناء على العلاقات المتينة التي تجمعهما منذ عقود لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما أعرب عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال الزيارة.
حضر اللقاء كل من، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وأحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومحمد عبيد القطام الزعابي، سفير الدولة لدى الفلبين. كما حضره الوفد المرافق للرئيس الفلبيني.
كما وقع البلدان في إطار زيارة الرئيس الفلبيني إلى دولة الإمارات، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، شملت التعاون في مجالات الثقافة وانتقال الطاقة، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية إضافة إلى تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكومين، بجانب التعاون في مجال التطوير والتحديث الحكومي.