الدبيبة يعمم قرار إعفاء عون من منصبه، والأخير يستغرب تجاهل أحكام القضاء
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عمم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار إعفاء محمد عون من منصبه وزيرا للنفط على مجلس الطاقة ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.
وردا على ذلك؛ قال وزير النفط والغاز السابق محمد عون في رسالة مفتوحة إلى الشعب الليبي، إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعفائه من منصبه باطل قانونيا.
وأكد عون أن القرار صدر في 6 يونيو 2024، لكنه لم يعمم إلا في 21 نوفمبر، مشيرا إلى أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمين بالصيغة التنفيذية لإبطال تكليف وكيل وزارة النفط لتسيير مهام الوزارة.
واتهم عون رئيس الحكومة بازدراء الأحكام القضائية، واصفا قرار إقالته بأنه “تشف وانتقام شخصي وإساءة استعمال للسلطة”، مؤكدا التزامه بالنزاهة والشفافية في عمله.
ونفى عون وقوعه في أي ممارسات فساد مالي أو إداري، مشيرا إلى أنه لم يسع لمنصب الوزارة، وأن إصراره على البقاء في منصبه هو دفاع عن المصالح العليا للبلاد وحماية ثرواته.
واختتم عون رسالته بالتأكيد على استمراره في متابعة القضية عبر الطرق القانونية، مطالبا الجهات التشريعية والسيادية والتنفيذية بإنفاذ الأحكام القضائية التي تؤكد بطلان إقالته، وذلك لإرساء دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وأصدرت هيئة الرقابة الإدارية في مارس الماضي قرارا يقضي بوقف عون احتياطيا عن العمل لدواعي التحقيق معه، ليصدر الدبيبة إثر ذلك قرارا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة.
وفي مايو الماضي رفعت هيئة الرقابة الوقف الاحتياطي عن عون، لتعلن الصفحة الرسمية لوزارة النفط في آخر مايو عودة عون لمباشرة مهام وزير النفط، ولكن الدبيبة رفض ذلك ضمنيا، وذلك بمخاطبته أمين منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بأن خليفة عبد الصادق مستمر في عملة وزيرا للنفط والغاز.
المصدر: ليبيا الأحرار
الدبيبةرئيسيمحمد عونوزارة النفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة رئيسي محمد عون وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
"الشباب والرياضة" تواصل تجاهل طلب "الأولمبية الدولية"
في ظل إصرار شديد من اللجنة الأولمبية الدولية للاستفسار عن مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تقابله مراوغة غريبة ومحاولات للمماطلة من قبل وزارة الشباب والرياضة، التي تواصل الرد على خطابات الأولمبية الدولية بخطابات خاوية من أي هدف أو مضمون، متجاهلة تمامًا خطورة الموقف.
خطورة الموقف تكمن في تجاهل طلب اللجنة الأولمبية الدولية بعرض مسودة التعديلات بشكل واضح وصريح، وهذا التجاهل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، قد تعصف بمصير الرياضة المصرية وتجعلها مهددة بالتجميد.
الغريب أن وزارة الشباب والرياضة تتعمد التسويف في كل خطاب ترد به على طلب اللجنة الألمبية الدولية، ومن غير المفهوم لماذا تماطل حتى الآن في الرد بشكل واضح على هذه الخطابات.
ورغم أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت بشكل صريح عرض مسودة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، إلا أن الوزارة ذهبت في ردها إلى جهة مغايرة تمامًا ووجهت الشكر للجنة على مشاركتها في فعاليات رابطة اللجان الأولمبية بالجزائر!.. فهل من شأن وزارة الشباب والرياضة المصرية أن تتوجه بالشكر للجنة الأولمبية الدولة على مشاركتها في هذه الفعاليات نيابة عن الجزائر نفسها؟.
وتصر وزارة الشباب والرياضة على إجراء هذه التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، رغم تقرير هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء الذي أشار إلى أن بعض هذه التعديلات بها شبهة مخالفة لأحكام الدستور المصري.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو