الدبيبة يعمم قرار إعفاء عون من منصبه، والأخير يستغرب تجاهل أحكام القضاء
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عمم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار إعفاء محمد عون من منصبه وزيرا للنفط على مجلس الطاقة ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.
وردا على ذلك؛ قال وزير النفط والغاز السابق محمد عون في رسالة مفتوحة إلى الشعب الليبي، إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعفائه من منصبه باطل قانونيا.
وأكد عون أن القرار صدر في 6 يونيو 2024، لكنه لم يعمم إلا في 21 نوفمبر، مشيرا إلى أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمين بالصيغة التنفيذية لإبطال تكليف وكيل وزارة النفط لتسيير مهام الوزارة.
واتهم عون رئيس الحكومة بازدراء الأحكام القضائية، واصفا قرار إقالته بأنه “تشف وانتقام شخصي وإساءة استعمال للسلطة”، مؤكدا التزامه بالنزاهة والشفافية في عمله.
ونفى عون وقوعه في أي ممارسات فساد مالي أو إداري، مشيرا إلى أنه لم يسع لمنصب الوزارة، وأن إصراره على البقاء في منصبه هو دفاع عن المصالح العليا للبلاد وحماية ثرواته.
واختتم عون رسالته بالتأكيد على استمراره في متابعة القضية عبر الطرق القانونية، مطالبا الجهات التشريعية والسيادية والتنفيذية بإنفاذ الأحكام القضائية التي تؤكد بطلان إقالته، وذلك لإرساء دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وأصدرت هيئة الرقابة الإدارية في مارس الماضي قرارا يقضي بوقف عون احتياطيا عن العمل لدواعي التحقيق معه، ليصدر الدبيبة إثر ذلك قرارا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة.
وفي مايو الماضي رفعت هيئة الرقابة الوقف الاحتياطي عن عون، لتعلن الصفحة الرسمية لوزارة النفط في آخر مايو عودة عون لمباشرة مهام وزير النفط، ولكن الدبيبة رفض ذلك ضمنيا، وذلك بمخاطبته أمين منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بأن خليفة عبد الصادق مستمر في عملة وزيرا للنفط والغاز.
المصدر: ليبيا الأحرار
الدبيبةرئيسيمحمد عونوزارة النفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة رئيسي محمد عون وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
رئيس الرجاء المغربي أمام القضاء
ذكرت وسائل إعلام مغربية أن رئيس نادي الرجاء البيضاوي عادل هلا دخل في أزمة جديدة غير متوقعة.
قالت صحيفة Le360Sport إن رئيس النادي المغربي وحمزة السايري المدير العام للفريق الأخضر سيمثلان يوم الإثنين المقبل، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف بالبدار البيضاء، المكلفة بجرائم الأموال، بعد أن تقرر توجيه الدعوة لهما وفقاً إلى شكاية تقدمت بها إحدى الشركات التجارية.
وأضافت: "ووفق مصدر موثوق فإن إحدى الشركات التجارية اضطرت اللجوء للقضاء ضد رئيس نادي الرجاء الرياضي، عادل هلا، والمدير العام للفريق الأخضر، بعد أن تنصل مسؤولو هذا الأخير من الوفاء بالعقد الموقع بينهما، والذي يقضي بتكفلها بعملية التسويق والاشهار للنادي الأخضر".
وتابعت: "أكد المصدر ذاته، أن الشركة المذكورة وقعت خلال فترة الرئيس السابق محمد بودريقة، عقداً يقضي بإشرافها على الترويج للنادي، قبل أن يتنصل مسؤولو الفريق من العقد المذكور بعد أن هددت شركة « TSM » المكلفة حاليا بهذه العملية، باللجوء للقضاء والمطالبة بتعويضات كبيرة ".
وزادت: "شدد المصدر أن الشركة المذكورة، سلمت إدارة الرجاء حين توقيعها العقد، شيكا بقيمة 250 مليون سنتيم، قبل أن يكتشف مسؤولوها أن التقرير المالي للفريق الأخضر، لا يتضمن المبلغ المالي المذكور".
وأكملت: "طالب مسؤولو الشركة التجارية المذكورة مسؤولي النادي الالتزام بالعقد الموقع بينهما أو استعادة المبلغ المذكور مع جبر الضرر، غير أن رئيس الرجاء عادل هلا ، تعنت ورفض أي تسوية للموضوع".