تحرك إسرائيلي رسمي بعد قرارات الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن دولة إسرائيل ترفض بشكل قاطع سلطة المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وشرعية أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت.
وأكد البيان أن إسرائيل تعتبر هذه القرارات "باطلة قانونياً، وغير قائمة على أي أساس واقعي أو قانوني."
واجتمع نتانياهو، اليوم، مع السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، في مكتبه بمدينة القدس.
وخلال الاجتماع، أطلع غراهام نتانياهو على سلسلة من الخطوات التشريعية التي يعمل على دفعها في الكونغرس الأميركي، لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية، والضغط على الدول التي تتعاون معها.
في سياق متصل، أعلنت إسرائيل أنها قدمت اليوم إشعاراً رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، تعلن من خلاله نيتها استئناف أوامر الاعتقال، إلى جانب طلب تعليق تنفيذ هذه الأوامر بشكل فوري.
وأكد البيان الإسرائيلي أن الاستئناف المقدم يتضمن توثيقًا تفصيلياً، يوضح عدم قانونية قرارات المحكمة، ويكشف افتقارها إلى أي أساس واقعي أو قانوني، معتبرة أن هذه القرارات تمثل "تحيزاً سياسياً واضحاً ضد إسرائيل."
وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن رفض المحكمة للاستئناف الإسرائيلي، سيعزز من قناعة أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم ،بأن الجنائية الدولية "منحازة ضد إسرائيل"، ما يدعم الجهود الدبلوماسية والإجراءات السياسية لمواجهة المحكمة دولياً.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصعيد التوتر بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إسرائيل بالتعاون مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى تقويض مصداقية المحكمة والحد من تأثير قراراتها على الساحة الدولية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لكاتس بعد توبيخه رئيس الاستخبارات بسبب خطة ترامب
شكّلت مطالبة وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، لرئيس الأركان إيال زامير بتوبيخ رئيس الاستخبارات العسكرية، على التحذير الذي نقله للمستوى السياسي بسبب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكرارا للتجاهل السياسي لتحذيرات المؤسسة العسكرية في الأشهر التي سبقت هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.
بيرنيت غورين، الكاتبة بموقع زمن إسرائيل، قالت إن "جيش الاحتلال عقد مؤخرا سلسلة من المناقشات لبحث تبعات خطة ترامب، حيث حذر رئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بايندر من أنها قد تؤدي لتصعيد فوري في الضفة الغربية، وإشعال النار في الشارع الفلسطيني، وهو ما كان متوقعاً، لكن المستوى السياسي ممثلا بوزير الحرب يسرائيل كاتس سارع لمطالبة رئيس أركان الجيش هآرتسي هاليفي لتوبيخ بايندر، بل إن وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير دعا كاتس لفصله بايندر فورًا من الجيش".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21"، أن "بايندر لم يحذر من خطة ترامب، بل حذر من عواقبها على الشارع الفلسطيني في الوقت الحالي، وإن تقييم الجيش السائد المقدم للمستوى السياسي مفاده أن الخطة قابلة للتنفيذ، لكنه حذر من العواقب، ما يعني أن طلب كاتس من هاليفي توبيخ بايندر ليس له معنى، بل إنه أمر الجيش بالاستعداد للترويج لخطة الهجرة الطوعية لسكان غزة ممن يرغبون بالمغادرة لأماكن مختلفة في العالم، وهذا بالضبط ما يتعين على الجيش القيام به، وما سيفعله".
وأكدت أن "بايندر لم يتحدث ضد خطة ترامب، وبالتأكيد ليس ضد توجيهات المستوى السياسي، بل أراد نقل رسالة مفادها أن الخطة قد تؤدي لتصعيد الوضع الأمني في، وهذه مهمته بالضبط، وفي الواقع، فلو لم يفعل ذلك، لكان سبباً لفصله من العمل، كما لم يُجر مقابلات مع وسائل الإعلام؛ ومن المشكوك فيه للغاية ما إذا كان متورطًا على الإطلاق بتسريب المعلومات لوسائل الإعلام، ما يضع علامات استفهام حول سبب طلب كاتس بتوبيخه".
وأشارت إلى أن "كاتس بطلبه هذا يواصل النهج نفسه الذي تبناه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عندما تجاهل تحذيرات الاستخبارات بشأن الخطر الذي تواجهه الدولة، ورفض مقابلة رئيس الأركان في الأيام والساعات التي سبقت هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، وعندما جاء ضباط الاستخبارات للكنيست لمقابلة الوزراء، واطلاعهم على الوضع الأمني، ولم يكلّف أي منهم أنفسهم عناء مقابلتهم، هكذا تبدو حكومة النعام التي تدفن رأسها في الرمال".
وأوضحت أن "هذه نفس الحكومة التي ترفع الآن لافتة ضد تسريب الوثائق السرية على أساس أنها شعرت بالحاجة للوصول للمستوى السياسي، وبينما يسعى كاتس لتوبيخ بايندر، فإن رئيسه نتنياهو دأب على تكرار سؤال غير مفهوم لماذا لم تتصل به الاستخبارات منذ عام وأربعة أشهر ليلة هجوم حماس في أكتوبر، ولم يشاركوه التحذيرات، زاعما أكثر من مرة أنه لو أيقظوه فقط، لكان من الممكن تجنب الهجوم بأكمله".