تحرك إسرائيلي رسمي بعد قرارات الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن دولة إسرائيل ترفض بشكل قاطع سلطة المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وشرعية أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت.
وأكد البيان أن إسرائيل تعتبر هذه القرارات "باطلة قانونياً، وغير قائمة على أي أساس واقعي أو قانوني."
واجتمع نتانياهو، اليوم، مع السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، في مكتبه بمدينة القدس.
وخلال الاجتماع، أطلع غراهام نتانياهو على سلسلة من الخطوات التشريعية التي يعمل على دفعها في الكونغرس الأميركي، لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية، والضغط على الدول التي تتعاون معها.
في سياق متصل، أعلنت إسرائيل أنها قدمت اليوم إشعاراً رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، تعلن من خلاله نيتها استئناف أوامر الاعتقال، إلى جانب طلب تعليق تنفيذ هذه الأوامر بشكل فوري.
وأكد البيان الإسرائيلي أن الاستئناف المقدم يتضمن توثيقًا تفصيلياً، يوضح عدم قانونية قرارات المحكمة، ويكشف افتقارها إلى أي أساس واقعي أو قانوني، معتبرة أن هذه القرارات تمثل "تحيزاً سياسياً واضحاً ضد إسرائيل."
وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن رفض المحكمة للاستئناف الإسرائيلي، سيعزز من قناعة أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم ،بأن الجنائية الدولية "منحازة ضد إسرائيل"، ما يدعم الجهود الدبلوماسية والإجراءات السياسية لمواجهة المحكمة دولياً.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصعيد التوتر بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إسرائيل بالتعاون مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى تقويض مصداقية المحكمة والحد من تأثير قراراتها على الساحة الدولية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كاتس أيضاً إلى المحكمة الجنائية الدولية
وقع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت كالصاعقة على إسرائيل التي تجندت جميعها من حكومة ومعارضة لإدانة هذا القرار، والتشكيك بأهلية وبصلاحية هذه الهيئة الدولية باتخاذ مثل هذه الخطوة بل واتهام المحكمة باللاسامية، وكيل أقذع الأوصاف بحقها. والتهمة الأساسية المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويا للمفارقة نفس التهم التي وُجهت لمجرمي الحرب النازيين. علماً بأن هذه المحكمة شُكلت بضغط كبير من المنظمات اليهودية لمحاكمة النازيين الألمان الذين نكلوا باليهود إبان الحرب العالمية الثانية. ومن المؤكد أنه شعور فظيع أن يُطلب رئيس وزراء دولة ووزير حربها للعدالة بتهم ارتكاب جرائم من هذا القبيل، وهي كانت طوال الوقت تدعي أنها تنتمي للعالم الغربي المتحضر ودولة «ديمقراطية» تراعي القوانين الدولية ولديها جهاز قضاء يُعتد به.
الصادم لإسرائيل هو تتالي الإعلانات عن التزام الدول التي بعضها صديق لإسرائيل كهولندا بتطبيق قرار الاعتقال في حال أقدم نتنياهو أو وزير حربه السابق على زيارتها. وباستثناء الولايات المتحدة وهنغاريا لم تعلن دول وازنة عن رفض قرار «الجنائية الدولية». وفي الولايات المتحدة التي وصفت قرار «الجنائية» بالمشين هناك ولايات أميركية قالت أنها ستطبق القرار. وحتى بريطانيا قالت بأن احتمال اعتقال نتنياهو وغالانت وارد في حال زيارتهما للبلاد. وقد أحرج قرار المحكمة الدولية دولاً عديدة كألمانيا التي لم تعلن رفضها له ولكنها لم تصرح بالقبول، وقالت إنها ستنظر في اعتقال المطلوبَين للعدالة في حال قيامهما بزيادة ألمانيا. وسارعت إيطاليا إلى تحويل الموضوع إلى اجتماع مجموعة السبع دول الصناعية لاتخاذ قرار جماعي بشأنه. وعلى كل حال من الآن فصاعداً ستتحول حياة نتنياهو إلى جحيم في ظل تقييد حركته وسفره بصورة كبيرة، فهو لم يعد قادراً على زيارة غالبية دول العالم، بل إن زيارته للدول المعارضة لقرار المحكمة الجنائية ستكون محفوفة بالمخاطر بالخوف في الهبوط في دولة مؤيدة لتطبيق قرار الاعتقال.
ربما البعد السياسي والمعنوي أكبر من حقيقة التنفيذ الفعلي لعملية الاعتقال، فالضربة التي وجهت لإسرائيل بهذا القرار الدولي التاريخي هي أكبر من أن تتجاوزها وتخفف من آثارها. فهذه تشكل محاكمة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه غير المسبوقة في التاريخ المعاصر ضد المدنيين الفلسطينيين، وإسرائيل لم تعد تلك الدولة التي انطلت دعايتها الكاذبة على العالم بأنها دولة تدافع عن نفسها، وأنها تتمثل قيم الغرب وتلتزم بالقوانين الدولية ولها منظومة قضائية يعتد بها في إطار دولة ديمقراطية هي «الوحيدة» في الشرق الأوسط. فإسرائيل أضحت الآن دولة مارقة مجرمة يرتكب جيشها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقيادتها السياسية مطلوبة للعدالة كمجرمة.
وإذا ما أضفنا لقرار الجنائية الدولية الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ومطالبة الجمعية العامة بإنهاء الاحتلال في غضون عام، فهذا يجعل إسرائيل في وضع لا تحسد عليه. وعملياً هذه القرارات تشكل بصيص أمل لتحقيق العدالة الدولية في يوم ما بعدما طال الانتظار. ولكن ينبغي ألا نتفاءل أكثر من اللازم، فلا يزال الطريق أمامنا طويلاً لكي تطبق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ المساواة والعدالة على الشعب الفلسطيني، وإسرائيل لا تزال تواصل جرائمها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس.
هناك حاجة لضم شخصيات إسرائيلية إضافية لقائمة المطلوبين للعدالة وعلى رأسهم وزير الحرب الجديد يسرائيل كاتس الذي يشرف على عمليات القتل اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وهو الذي قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين المجرمين الذين ينتهكون القانون في الضفة الغربية، ما يعني أنهم مطلَقو الأيدي لارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، خاصة وأن عدوانهم وارهابهم قد ازدادا بشكل كبير في ظل تشجيع الحكومة وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي سلحهم، وبتسلئيل سموترتش الذي سيطر على الإدارة المدنية وحولها إلى قاعدة للاستيطان.
وإذا كانت هذه الحكومة هي التي أمرت وخططت ونفذت كل عمليات القتل والتدمير والتنكيل بالفلسطينيين بما في ذلك تجويعهم وتشريدهم وهدم كل مقومات الحياة لديهم، فكل وزرائها شركاء في الجريمة بغض النظر عن الموقع الذي يشغلونه في مجلس الحرب السابق أم خارجه.
وعليه يجب تحضير ملفات ضدهم والتوجه للمحكمة الدولية والمطالبة بجلبهم للعدالة ومحاكتهم باعتبارهم مجرمي حرب. فنتنياهو وغالانت لا يختلفان عن كاتس وعن بن غفير وسموترتش، فكلهم شركاء في الجريمة التي لا تزال تنفذ بحق الفلسطينيين، الذين يشعرون اليوم أن العدالة الدولية ستتحقق يوماً ما ليس بعيداً، بعد أن سكن اليأس قلوب الناس فتراتٍ طويلة. فإسرائيل التي لا يدري غالبية سكانها ما يحدث في غزة بسبب التعتيم الإعلامي الإجرامي، أضحت الآن مكشوفة على المستوى الدولي كدولة مجرمة ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. ولعل قرار الجنائية يفتح عيون الإسرائيليين على حقيقة ما يقوم به جيشهم الذي لا يتمتع بأي نوع من الأخلاق.
(الأيام الفلسطينية)
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين