الهدنة في لبنان توسع المنطقة الخالية من أسلحة حزب الله
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بتوسيع المنطقة التي من المتوقع أن تكون خالية من أسلحة حزب الله وبأن تكون "القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان "الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان، في ما يقول دبلوماسيون ومحللون إنه إحكام لقرارات الأمم المتحدة السابقة يهدف على يبدو إلى محاصرة حزب الله.
ويأتي الاتفاق في شكل نص مطبوع يزيد عن 5 صفحات ويتضمن خريطة لجنوب لبنان ونشرته الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء.
والمنطقة التي يجب أن تكون خالية من أسلحة حزب الله محددة بخط أحمر يحمل اسم "خط 2024 الجديد"، ويمتد من الساحل باتجاه الشرق عبر لبنان.
هل وقف إطلاق النار في لبنان هزيمة لحزب الله؟ - موقع 24يرى العديد من المحللين أن وقف إطلاق النار لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء في لبنان، يعد "ضربة قوية" و"هزيمة" للتنظيم المسلح، معربين عن أملهم في عدم انتهاك النقاط المتفق عليها.ويبدأ الخط من نقطة على الساحل على بعد حوالي 25 كيلومتراً شمالي الحدود الإسرائيلية، ويمتد باتجاه الشرق على طول نهر الليطاني في الأغلب ثم يتفرع منه شمالي بلدة يحمر، وبالتالي يتجاوز المنطقة التي نص قرار مجلس الأمن رقم 1701، على أن تكون خالية من الأسلحة غير التابعة للدولة.
وأنهى القرار 1701 جولة الصراع بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.
وتشمل المنطقة الموسعة قلعة الشقيف التي تعود إلى عصر الصليبيين وتعتبر استراتيجية كونها تكشف الحدود الإسرائيلية، كما قال العميد المتقاعد بالجيش حسن جوني.
ونص القرار الصادر عام 2006 على أنه "لن يتم نشر أي أسلحة دون موافقة الحكومة اللبنانية" عبر الأراضي اللبنانية.
شاهد.. الجيش اللبناني يعزز انتشاره جنوب "الليطاني" - موقع 24أعلن الجيش اللبناني الأربعاء البدء بتعزيز انتشاره في جنوب لبنان، التزاماً بتنفيذ القرار الدولي 1701 ونشر الجيش في الجنوب، وذلك بعد سريان وقف إطلاق النار بين تنظيم حزب الله والجيش الإسرائيلي.ويذهب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد إلى أبعد من ذلك حيث ينص على أن "القوات الأمنية والعسكرية الرسمية" فقط في لبنان هي المخولة بحمل الأسلحة.
ويحدد الاتفاق تلك القوات بأنها القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية.
وقال العميد المتقاعد حسن جوني "من الطبيعي أن يعني هذا الجدية في التنفيذ حتى لا يكون هناك أي غموض حول هذا الأمر يمكن تفسيره بطريقة مختلفة".
وأضاف أنه "يخدم مصلحة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية لكنه لا يخدم مصلحة حزب الله".
ويستشهد المسؤولون في الحكومة اللبنانية وحزب الله المدعوم من إيران منذ وقت طويل بالبيانات الوزارية منذ عام 2008 التي تكرس حق "المقاومة" باعتبارها موافقة رسمية على ترسانة أسلحة حزب الله.
إسرائيل تفرض قيوداً على سكان جنوب لبنان - موقع 24أعلن الجيش الإسرائيلي فرض قيود على حركة السكان في جنوب لبنان ليلاً، بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع تنظيم حزب الله صباح الأربعاء.وقال مسؤولان لبنانيان إنهما لم يجدا في الصياغة المضافة في الاتفاق الجديد سبباً للقلق. وأضافا أن الإنجاز الأهم هو وقف الحرب.
لكن دبلوماسيين قالوا إن الصياغة تمنح إسرائيل نفوذاً أكبر مما كان عليه بعد عام 2006 لمنع حزب الله من إعادة التسلح أو إعادة نشر مقاتليه أو أسلحته.
وقال دبلوماسي من المنطقة "إما أن لبنان لم يكن لديه أي خيار آخر، أو أنه يعتقد أنه يمكنه التحايل عليه".
وقال دبلوماسي غربي كبير إن إسرائيل لديها اليد العليا، بعد أشهر من الضربات العنيفة التي قضت على معظم كبار قادة حزب الله وشردت أكثر من 1.2 مليون شخص، بحيث يمكنها أن تملي الشروط بشكل فعال.
وزير الدفاع اللبناني يعلّق على "الصدام" مع حزب الله - موقع 24رفض وزير الدفاع اللبناني موريس سليم الحديث عن الصدام مع تنظيم حزب الله، بعد قرار وقف إطلاق النار في لبنان، اليوم الأربعاء.وسأل أحد المراسلين النائب عن حزب الله حسن فضل الله اليوم الأربعاء، عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل العسكري وستضرب حزب الله إذا انتهك الاتفاق.
وقال فضل الله إن تنظيم حزب الله سيحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسه إذا هاجمته إسرائيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتفاق الحدود الإسرائيلية الحدود الإسرائيلية الضربات العنيفة إسرائيل وحزب الله وقف إطلاق النار أسلحة حزب الله تنظیم حزب الله جنوب لبنان فی لبنان أن تکون
إقرأ أيضاً:
اندماج حزب الله في الجيش.. هل هو وارد؟
مُقابلة نوعية تنتظرها المنطقة يوم 15 شباط الجاري ستكون مخصصة لزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان الذي سيعلن من سجن أمرالي التركي دعوته حزبه ومناصريه لإلقاء السلاح وبالتالي الإنخراط ضمن قوى فاعلة معترف بها مثل "البيشمركة" الكردية.عملية "التذويب" لـ"حزب العمال" عسكرياً تعتبرُ نوعية وهي تأتي في إطار تقليص نفوذه المسلح الذي كان يُعتبر عنواناً مقلقاً لتركيا، كما أن هذا الأمر انسحب على الأطراف التي ترتبط بالحزب في العراق وسوريا.
الخطوة التي قد يُقدم عليها أوجلان ليست عادية لاسيما أنها تأتي بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد من جهة وخسارة إيران نفوذها في المنطقة من جهة أخرى عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة والخسائر التي مُني بها "حزب الله" في لبنان عسكرياً وقيادياً ناهيك عن الضربات التي تلقتها "حماس" على صعيد خسارتها مسؤوليها الكبار.
فعلياً، تعتبر مسألة إنهاء "التسليح الكردستاني" لاسيما على صعيد "حزب العمال" مقدمة لأمرٍ بارز ويرتبط بذهاب كافة القوى المسلحة داخل المنطقة إلى "الإندماج" مع الجيوش المعترف بها. بمعنى آخر، يتبين أن مستقبل المنطقة سيشهد إنهاء لما يُسمى بـ"فصائل مسلحة" ورديفة للجيوش، والإنتقال إلى عمليات "دمجٍ" تُنهي حالة "العسكرة" التي تعززت طوال عقود عديدة.
ماذا عن حالة لبنان؟
إذا أردنا الإنتقال إلى حالة لبنان، كان "حزب الله" يُعتبر رديفا للدولة، بمعنى أنه يمثل قوة موازية للجيش من حيث التجهيز والعديد والعتاد، وقد تم الإقرار بذلك وفق التصنيفات السابقة للقوى المسلحة غير الشرعية حول العالم.
وعليه، فإن الحزب، من حيث التصنيف لا القوة، يوازي حزب العمال الكردستاني وغيره من الجماعات الموجودة في المنطقة، فيما هناك توصيف آخر رائج يطلق على هذه الجماعات توصيف الميليشيات المسلحة.
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان والضربات التي تلقاها "حزب الله"، جعلته في مكانٍ آخر، فالقوة العسكرية تضاءلت بنسبة كبيرة حتى وإن كانت هناك قدرات قد تم الاحتفاظ بها للمستقبل.
ضمنياً، قد تكون تجربة حزب "العمال الكردستاني" بنزع السلاح والخطاب المخصص لذلك يوم 15 شباط الجاري، مقدمة لطريق مماثل قد يخوضه "حزب الله" داخل لبنان، لكن المسألة قد تطولُ قليلاً وبالتالي فإن قابليتها للتحقق قد تكون صعبة الحصول في المرحلة القريبة المقبلة.
في الأساس، فإنّ مسألة اتخاذ الحزب قرار "تذويب سلاحه" قد لا تكون إلا من خلال حصول "الإندماج" مع الدولة، وبالتالي ذهاب قواته وعناصره لتُصبح جزءاً من الجيش. في الواقع، المسألة باتت تحصلُ في سوريا الجديدة، فالفصائل المسلحة أبرزها هيئة "تحرير الشام" اتجهت نحو الحل لتصبح جزءاً من السلطة والجيش الموحد، ما يعني تكريس عملية إنهاء كل جيش رديف.
أمام كل هذا الأمر، يتبين في الوقت الراهن أن "حزب الله" قد لا يكونُ مُستعداً لتسليم سلاحه باعتبار أنه "الورقة" التي يحافظ فيها على بيئته، لكن الأمر وفي حال تم فرضه داخل لبنان، فإنه لا يحصل إلا من خلال حوارٍ داخلي يفتح الباب أمام البحث باستراتيجية دفاعية وطنية.
قد يكون الدور الذي سيلعبه أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم خلال الفترة المقبلة محورياً في هذا المجال، وتقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إنّ "قاسم يتعاطى مع المرحلة الجديدة بواقعية مع سعيه للحفاظ على تماسك البيئة الخاصة بحزب الله قدر الإمكان وسط كل الخسائر"، وتابعت: "إن انتقال حزب الله للانخراط بالدولة وبالتالي حل فصيله العسكري كان فكرة مطروحة وهي تتجدد بين الحين والآخر، ومسألة تطبيقها يجب أن تكون فعلية ولا تحصل إلا إذا قررت إيران حقاً رفع يدها عن حزب الله نهائياً".
في خلاصة القول، يبدو أن المنطقة باتت مُقبلة على مرحلة تكريس قوة الجيوش الموحدة والنظامية، والبوابة في لبنان تبدأ من تعزيز الجيش، والأمر هذا بات يتجلى من خلال سعي الدول الكبرى لتقوية المؤسسة العسكرية، وما الضغط باتجاه انتخاب جوزاف عون رئيساً للبلاد إلا خطوة أساسية في إطار الخطة المرسومة لتكريس واقعٍ جديد قائم على معادلة واحدة أساسية في المنطقة ككل وليس في لبنان وهي "الجيش والدولة". المصدر: خاص "لبنان 24"
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية