خبير اقتصادي: “صنع في مصر” بوابة المنتجات المصرية للأسواق العالمية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة منصة "صنع في مصر" بالمعرض الدولي للصناعات الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية في غاية الأهمية، حيث توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصحبة كبار الشخصيات المُشاركين لافتتاح المعرض المُصاحب للملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة.
وأضاف “الحسيني”، أن رئيس رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن هذا المعرض يُعد فرصة كبيرة للتعرف على أبرز الابتكارات والمشروعات الجديدة في مختلف القطاعات والمجالات، باعتباره يُمثل منصة صناعية واقتصادية رائدة تُسهم في تعزيز التعاون وتطوير قطاع الصناعة في الدولة، كما أن المعرض يُعزز فرص التعاون بين الشركات، ويوفر فرصًا عديدة لعقد شراكات استراتيجية مع تلك الشركات سواء المحلية أو الأجنبية.
وأوضح أن مشاركة منصة "صنع في مصر" لها أهمية استراتيجية، حيث أن المنصة تُعد أول منصة وطنية أطلقت في أبريل 2020 وتُروج بدورها للمنتجات والمصانع المصرية بأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل التطور الرقمي للمنصات الرقمية بجمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، وبما تتميز به الشركات والمصانع المصرية بمنتجات ذو مواصفات ومقاييس عالمية تنافسية بالأسواق العالمية، وتم ربطها إقليميا بمنصة صنع في الخليج التي تتضمن المصانع والمستوردين بالسوق الخليجي، مما يُسهل عليهم التبادل التجاري مع مصانعنا الوطنية.
وأشار إلى أنه مما لا شك فيه أن المعرض يدعم الصادرات المصرية بشكل ملحوظ وذلك لأن أغلب التعاملات التجارية الدولية تتم إلكترونيًا وأن المنصة توفر أكبر قاعدة للبيانات المحلية برعاية غرف الصناعة المصرية، حيث تتيح المنصة لكافة المصانع والشركات المصرية فتح حسابات سنوية لاستقبال الطلبيات الخاصة والحكومية لمنتجاتها عن طريق المنصة؛ مما يُساهم في زيادة حصصهم السوقية محليًا وإقليميًا ومما تتميز به منتجات شركاتهم ذات المواصفات عالية الجودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صنع في مصر المعرض الدولى للصناعات اتحاد الصناعات المصرية صنع فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يقترح ضريبة موحدة لتخفيف أعباء المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، رؤية متكاملة تهدف إلى تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات المالية على المستثمرين.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن من أبرز المقترحات المطروحة استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين، وتعزيز القدرة على التخطيط المالي طويل الأجل داخل الشركات.
وقال "السيد" إن هذا التوجه يعكس سعي الدولة المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر إجراءات من بينها تسهيل التراخيص، وتقديم الحوافز، وتطوير المنظومة الضريبية بما يجعلها أكثر وضوحًا واستقرارًا.
نظام موحد لتحصيل الضرائب: مقترح لتقليل التشتت وتحقيق الشفافيةوأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد أن الخطة المقترحة تقوم على عدة محاور، أهمها توحيد جهة التحصيل وتدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحصيل والرقابة.
وأضاف أن النظام الجديد يتضمن تحديد نسبة ضريبية واحدة تُضاف إلى ضريبة الدخل على الشركات، بحيث يدفع المستثمر رقمًا محددًا وثابتًا يمثل كافة الالتزامات المالية دون الحاجة للتعامل مع تعدد الرسوم والجهات. ولفت إلى أن الشركات في مصر تدفع حاليًا ضريبة دخل نسبتها 22.5% وفقًا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، إلى جانب رسوم سنوية ثابتة مثل المساهمة التكافلية (2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات)، فضلًا عن رسوم التراخيص والتصاريح والدمغة وتكاليف الفاتورة الإلكترونية وغيرها، وهو ما يمثل عبئًا متكررًا ومعقدًا على الشركات.
البنية الرقمية متوفرة والفرص مواتية للتطبيقورغم أن تطبيق نظام موحد يتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة لتحصيل البيانات وتحليلها، أكد السيد أن مصر تمتلك بالفعل بنية رقمية قادرة على دعم هذا التحول، خاصة بعد ما شهدته من توسع في ميكنة الخدمات الحكومية وربط الجهات المعنية.
وأشار إلى أن دولًا مثل كوريا الجنوبية، وفيتنام، وروسيا سبقت إلى تطبيق نظم ضريبية موحدة كأحد السبل لتبسيط إجراءات الاستثمار، معتبرًا أن مصر بحاجة فقط إلى تشريع قانوني يتيح دمج الرسوم في ضريبة واحدة، وهو ما يتطلب تحركًا من مجلس النواب لإصدار القوانين اللازمة ووضع الضوابط التنظيمية.
تحديات تواجه التنفيذ وتحتاج لحلول تشريعية وتقنية
رغم أهمية المقترح، يرى الدكتور عبدالمنعم السيد أن تطبيقه لن يخلو من التحديات، أبرزها ضرورة تحديد حد أدنى للضريبة في حالة الشركات التي تحقق خسائر، لضمان عدالة التطبيق وعدم التهرب من الالتزامات.
كما حذر من تفاوت التأثير على الشركات، فبينما قد تستفيد بعض الكيانات من النظام الموحد، فإن شركات أخرى كانت تتمتع بإعفاءات أو رسوم منخفضة قد تتضرر من فرض ضريبة موحدة، وهو ما قد يثير جدلاً حول العدالة الضريبية.
ولفت إلى أن من أبرز المخاوف أيضًا ما قد ينتج عن تحميل الشركات الصغيرة والمتوسطة أعباء إضافية لا تستطيع تحملها، ما يستوجب وجود آلية تدرجية أو استثناءات مؤقتة لحمايتها من الأثر السلبي.
تحديات فنية وتشريعية تفرض استعدادًا مؤسسيًا دقيقًاوأشار السيد إلى أن تنفيذ نظام موحد للضرائب والرسوم سيحتاج إلى تعديلات جوهرية في القوانين واللوائح الحالية، وتطوير الأنظمة المحاسبية، وتدريب الموظفين المعنيين في الجهات الحكومية، بما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين لضمان نجاح التطبيق.
كما أبدى تخوفه من احتمالية استغلال بعض الفاعلين الاقتصاديين لثغرات في النظام الجديد للتهرب من الضرائب، وهو ما يستدعي تعزيز أدوات الرقابة والفحص الإلكتروني والتفتيش الضريبي.
وحذر من أن سوء تصميم النظام قد يؤدي إلى انخفاض في الإيرادات العامة للدولة، بما قد يضر بقدرتها على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
تأثيرات محتملة على الحوافز والتنافسيةومن بين التحديات الأخرى التي أشار إليها، التأثير المحتمل على تنافسية بعض القطاعات، إذ أن توحيد الرسوم قد يؤدي إلى إلغاء بعض الامتيازات أو الحوافز التي كانت تمنح لمناطق أو صناعات محددة بهدف جذب الاستثمار إليها.
وشدد السيد في ختام تصريحاته على أن نجاح هذا النظام يتطلب توازنًا دقيقًا بين أهداف التبسيط والعدالة، وأن تكون هناك دراسة تفصيلية شاملة تأخذ في الاعتبار اختلاف حجم الشركات، وطبيعة أنشطتها، وتأثير النظام الجديد على بيئة الأعمال ككل.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)