خبير اقتصادي: المثلث الذهبي في مصر نقطة تحول نحو التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد أحمد بدرة، الخبير الاقتصادي، أن منطقة المثلث الذهبي التي تبلغ مساحتها حوالي 2.2 مليون فدان بمقومات التنمية المستدامة من الموقع الإستراتيجي وطولها على البحر الأحمر بشريط ساحلي يبلغ حوالى 80 كم وميناء سفاجا ويحد بشبكة من الطرق الممهدة لتسهل عمليه الانتقال بها ثلاث مدن سفاجا والقصير وقنا وقربها من ثلاث مطارات الغردقة ومرسى علم وأسوان تُعد نقطة انطلاقة وتحول حقيقية نحو التنمية المستدامة لمصر ومنطقة الصعيد التى عانت عقودا من التهميش والإهمال.
وأضاف "بدرة"، في مداخلة هاتفية بقناة “النيل للأخبار”، أن صحراء مصر الشرقية تزخر بثروات معدنية كثيرة وخاصة في المنطقة المجاورة محور سفاجا قنا ومحور القصير قفط ويوجد بها الكثير من المعادن مثل الفوسفات والفمسيار والكوارتز والتمك والفلوسمار والزنك والهبب والجرانيت والرمال الييضاء، وطبقا لدراسة أجريت على مدار عامي 2015 - 2016 والتي وضعت محاور التنمية للمنطقة على مدار 30 عاما تنقسم على خمس مراحل على أن تكون المراحل الأربع الأولى كل منها على 5 سنوات والأخيرة 10 سنوات بهدف خلق ما يقرب من 350 ألف فرصة عمل على مدار عمر المشروع.
وكشف عن أن دور منطقة المثلث الذهبى في دعم رؤية التنمية المستدامة حسب رؤية الحكومة المصرية أنها تُمثل فرصة ذهبية لتحقيق التنمية المستدامة لتحفيز النمو الاقتصادي، موضحًا أن المشروعات التنموية تُسهم فى تحسين البنية التحتية وتوفر فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على البيئة وتعزيز المستويات المعيشية للسكان المحليين.
وأكد أن تنفيذ عدد من المشروعات الواعدة في هذه المنطقة سيكون قاطرة التنمية في مصر والصعيد وفي مقدمتها التعدين والصناعات التحويلية بفضل غنى المنطقة بالموارد المعدنية مثل الذهب والفوسفات، ويمكن إنشاء صناعات استخراجية وتحويلية تُعزز من قيمة المواد الخام المحلية، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة عبر تدشين مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة وتوفير الطاقة لمناطق واسعة.
وأشار إلى أن الزراعة المستدامة في منطقة المثلث الذهبي من المشروعات الواعدة والإستراتيجية بفضل المناخ الفريد والأراضي الزراعية الخصبة، ويمكن تطوير الزراعة العضوية وزراعة المحاصيل المتنوعة، مما يعزز الأمن الغذائي في البلاد، داعيًا إلى الاهتمام بالسياحة البيئية وتطوير أنشطة سياحية تعتمد على الطبيعة والآثار التاريخية كأحد أكبر العوامل الجاذبة للسياح، مما يُنمي قطاع السياحة بطرق مستدامة.
وعن فرص الاستثمار المتاحة في منطقة المثلث الذهبي، أكد أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المربحة التي يمكن أن تتعاون فيها الحكومة مع المستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء بنية تحتية قوية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثلما هو الحال في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والسياحة.
وعن العائد المتوقع من تشغيل واستثمار منطقة المثلث الذهبي على الاقتصاد المصري، كشف عن أن هذه المنطقة يمكن أن تُحدث تأثيرًا إيجابيًا واضحًا على الاقتصاد المصري من المتوقع أن يؤدي تعزيز الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات إلى تحسين ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة ما يقلص معدلات البطالة ويزيد الإنتاج المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإيرادات الحكومية ووقف الاستيراد وتوفير العملة الصعبة لإنعاش الاقتصاد المصري ودعم قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة بما يُحقق رؤية مصر 2030؛ ومن ثم استمرار التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد بدرة الخبير الاقتصادى البحر الأحمر ميناء سفاجا الحكومة المصرية منطقة المثلث الذهبی التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف عن خسائر ضخمة للحرب في اليمن وتأثيراتها
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي إن اليمن تكبدت خسائر كبيرة خلال سنوات الحرب، حيث يقدر إجمالي الخسائر بحوالي 700 مليار دولار.
وأوضح التويتي أن هذا الرقم قد يكون أكبر من ذلك عند حساب كافة الخسائر المحتملة، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات تشمل فقط أبرز الخسائر، التي تمثل حوالي 80% من إجمالي الخسائر.
وتطرق التويتي إلى انكماش الاقتصاد اليمني الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال الـ11 عامًا الماضية. حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 50% منذ عام 2014، بعدما كان الناتج الإجمالي للبلاد 43 مليار دولار، ليصل إلى ما بين 20 و23 مليار دولار فقط، مما يعني أن اليمن فقدت حوالي 220 مليار دولار نتيجة هذا الانكماش.
كما أضاف أنه لو استمر النمو السنوي بنسبة 5% التي كانت تحققها اليمن قبل الحرب، كان من المتوقع أن يصل الناتج الإجمالي في عام 2025 إلى حوالي 75 مليار دولار، لكن الحرب تسببت في تراجع حاد في هذا النمو، مع خسارة تقدر بحوالي 540 مليار دولار بسبب الانكماش وفقدان النمو السنوي.
وأشار التويتي أيضًا إلى أن الأموال التي هاجرت من اليمن ولا تزال تهاجر تقدر بحوالي 60 مليار دولار في المتوسط، بينما تبلغ تكلفة الحرب وتدمير مخازن الأسلحة وإعادة الإعمار نحو 100 مليار دولار.
في الختام، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن خسائر الحرب قد تصل إلى 1 تريليون دولار إذا تم حساب جميع الخسائر المرتبطة بالحرب.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا