خبير اقتصادي: المثلث الذهبي في مصر نقطة تحول نحو التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد أحمد بدرة، الخبير الاقتصادي، أن منطقة المثلث الذهبي التي تبلغ مساحتها حوالي 2.2 مليون فدان بمقومات التنمية المستدامة من الموقع الإستراتيجي وطولها على البحر الأحمر بشريط ساحلي يبلغ حوالى 80 كم وميناء سفاجا ويحد بشبكة من الطرق الممهدة لتسهل عمليه الانتقال بها ثلاث مدن سفاجا والقصير وقنا وقربها من ثلاث مطارات الغردقة ومرسى علم وأسوان تُعد نقطة انطلاقة وتحول حقيقية نحو التنمية المستدامة لمصر ومنطقة الصعيد التى عانت عقودا من التهميش والإهمال.
وأضاف "بدرة"، في مداخلة هاتفية بقناة “النيل للأخبار”، أن صحراء مصر الشرقية تزخر بثروات معدنية كثيرة وخاصة في المنطقة المجاورة محور سفاجا قنا ومحور القصير قفط ويوجد بها الكثير من المعادن مثل الفوسفات والفمسيار والكوارتز والتمك والفلوسمار والزنك والهبب والجرانيت والرمال الييضاء، وطبقا لدراسة أجريت على مدار عامي 2015 - 2016 والتي وضعت محاور التنمية للمنطقة على مدار 30 عاما تنقسم على خمس مراحل على أن تكون المراحل الأربع الأولى كل منها على 5 سنوات والأخيرة 10 سنوات بهدف خلق ما يقرب من 350 ألف فرصة عمل على مدار عمر المشروع.
وكشف عن أن دور منطقة المثلث الذهبى في دعم رؤية التنمية المستدامة حسب رؤية الحكومة المصرية أنها تُمثل فرصة ذهبية لتحقيق التنمية المستدامة لتحفيز النمو الاقتصادي، موضحًا أن المشروعات التنموية تُسهم فى تحسين البنية التحتية وتوفر فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على البيئة وتعزيز المستويات المعيشية للسكان المحليين.
وأكد أن تنفيذ عدد من المشروعات الواعدة في هذه المنطقة سيكون قاطرة التنمية في مصر والصعيد وفي مقدمتها التعدين والصناعات التحويلية بفضل غنى المنطقة بالموارد المعدنية مثل الذهب والفوسفات، ويمكن إنشاء صناعات استخراجية وتحويلية تُعزز من قيمة المواد الخام المحلية، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة عبر تدشين مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة وتوفير الطاقة لمناطق واسعة.
وأشار إلى أن الزراعة المستدامة في منطقة المثلث الذهبي من المشروعات الواعدة والإستراتيجية بفضل المناخ الفريد والأراضي الزراعية الخصبة، ويمكن تطوير الزراعة العضوية وزراعة المحاصيل المتنوعة، مما يعزز الأمن الغذائي في البلاد، داعيًا إلى الاهتمام بالسياحة البيئية وتطوير أنشطة سياحية تعتمد على الطبيعة والآثار التاريخية كأحد أكبر العوامل الجاذبة للسياح، مما يُنمي قطاع السياحة بطرق مستدامة.
وعن فرص الاستثمار المتاحة في منطقة المثلث الذهبي، أكد أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المربحة التي يمكن أن تتعاون فيها الحكومة مع المستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء بنية تحتية قوية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثلما هو الحال في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والسياحة.
وعن العائد المتوقع من تشغيل واستثمار منطقة المثلث الذهبي على الاقتصاد المصري، كشف عن أن هذه المنطقة يمكن أن تُحدث تأثيرًا إيجابيًا واضحًا على الاقتصاد المصري من المتوقع أن يؤدي تعزيز الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات إلى تحسين ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة ما يقلص معدلات البطالة ويزيد الإنتاج المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإيرادات الحكومية ووقف الاستيراد وتوفير العملة الصعبة لإنعاش الاقتصاد المصري ودعم قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة بما يُحقق رؤية مصر 2030؛ ومن ثم استمرار التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد بدرة الخبير الاقتصادى البحر الأحمر ميناء سفاجا الحكومة المصرية منطقة المثلث الذهبی التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة .. خاص
قرر البنك المركزى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الأسباب وراء قرار البنك المركزيقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عدد من الأسباب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2024، أولها هو أن التثبيت مناسب للتأكد من تحقق استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس تباطؤ مؤقت ثم يعود للارتفاع مرة أخرى، وذلك من أجل التحقق من الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي من حفاظه على الودائع بالبنوك ودعم الاستقرار النقدي الهدف منها السيطرة على مستويات التضخم وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، خاصة أنه سياساته نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، إضافة إلى أن سعر الفائدة المرتفعة جاذبة لمدخرات المواطنين المحلية والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، لذا لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة خلال العام الحالي من أجل امتصاص الضغوط التضخمية.
وأشار غراب، إلى أن الارتفاع البسيط الذي حدث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية والذي قد يستغله بعض التجار ويقومون برفع أسعار بعض السلع جشعا منهم، ولذلك لجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لأن سعر الفائدة الحالي مناسب للسيطرة وكبح جماح التضخم، لأنها قادت المواطنين على الادخار بإيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما تسبب في امتصاص سيولة كبيرة كان يستحوذ عليها المواطنين .
تابع غراب، أن معدل التضخم لازال مرتفعا رغم تراجعه بنسبة كبيرة، ورغم أن سعر الفائدة المرتفعة يرفع التكلفة على الصناع والمنتجين بالقطاع الخاص إلا أنه يساهم في خفض التضخم، متوقعا أن يبدأ البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل .