قلق أوروبي متزايد بسبب تصاعد المنافسة الصناعية مع الصين
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي تسعى فيه القوة الغربية المُتمثلة في الدولة المتقدمة للحفاظ على سيطرتها على الصناعات الأساسية، تتزايد محاولات دولًا مثل الصين وروسيا لتوسيع نفوذها في القطاعات الاستراتيجية، ما يشكل تحديات جديدة تفرضها الاقتصادات المُتنامية وعلى رأسها الصين، تلك الدول المتقدمة التي اعتادت على تَصدُر المشهد الصناعي والتكنولوجي، تجد نفسها الآن أمام منافسة شرسة تعيد تشكيل موازين القوى العالمية، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها.
الصين على سبيل المثال لم تَعُد مجرد مَصنع العالم، بل أصبحت مركزًا للابتكار والتطوير، حيث أن قوتها التصنيعية تتشابك مع استراتيجياتها المتقدمة في تأمين الموارد الحيوية، مثل المعادن النادرة والطاقة، ما يثير مخاوف عميقة لدي الدولة المتقدة من أن تفقد السيطرة على مصادر القوة الاقتصادية.
تحديات استراتيجية تفرضها سيطرة الصين على الصناعات الأساسية
في تقرير لمعهد «الاتحاد الأوروبي للدراسات» سلط فيه الضوء على التحديات الاستراتيجية التي تفرضها السيطرة الصينية على الصناعات الأساسية، حيث أوضح التقرير أنه على الرغم من التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة فإن حصتها في الإنتاج العالم قد انخفضت بشكل كبير.
وأظهر التقرير التأثير المتزايد للصين على الموارد الحيوية، حيث فرضت بكين في 2024 قيودًا على تصدير مواٍد ومعادن نادرة، تعتبر أساسية في صناعة الأسلحة والذخائر، وأن سيطرة الصين على إنتاج هذه المواد إلى جانب قدرتها على التحكم في معظم القدرة التصنيعية العالمية تشكل تحدي كبير للقوى الغربية.
وفي نفس السياق، فإن النفوذ الصيني يستمر في التزايد على الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الواردات الصينية من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب قدرة الصناعات الصينية على الإنتاج بتكاليف منخفضة بفضل الأيدي العاملة الرخيصة وتوفر المواد الأولية، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي السريع والدعم الحكومة الكبير، الأمر الذي يضغط على الاتحاد الأوروبي، الذي يَضع قيودًا أكبر بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة واللوائح البيئية الصارمة والعمليات البيروقراطية البطيئة التي تعرقل جهود إعادة التصنيع.
ويتجلى بوضوح الصراع بين الاتحاد الأوروبي والصين في قطاع السيارات الكهربائية، إذ يتهم الأوروبيون الصين بتقديم دعم حكومي كبير لصناعة السيارات الكهربائية، يصل إلى أكثر من 230 مليار دولار، وإذ استمر هذا الدعم فقد يؤدي إلى إغلاق مصانع في أوروبا بسب عدم القدرة على المنافسة في الأسعار.
وفي ظل المشهد الحالي، فإن صعود الاقتصادات النامية، وتواجد الصين بقوة على الساحة يرسم ملامح عالم جديد وينظر باقتراب حرب اقتصادية واسعة، حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بين الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لـ «القاهرة الإخبارية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين وروسيا الاتحاد الأوروبي للدراسات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد المرأة.. مقتل امرأة كل 10 دقائق على يد الشريك أو الأقارب
كشف تقرير صادم أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم أنه في عام 2023، لقيت 140 امرأة وفتاة مصرعهن كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
يلقي التقرير، الذي صدر في الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الضوء على الأزمة العالمية المتمثلة في قتل الإناث ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالته لهذا اليوم: "إن وباء العنف ضد النساء والفتيات يخجل الإنسانية، يجب على العالم أن يستجيب لهذه الدعوة. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة والمساءلة، ودعم الدعوة".
يتزامن التقرير أيضًا مع بدء حملة 16 يومًا السنوية من النشاط، والتي تستمر من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.
وتلفت الحملة هذا العام الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة تحت شعار "كل 10 دقائق، تُقتل امرأة. #لا_عذر. اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".
ووفقًا للتقرير، سجلت أفريقيا أعلى معدلات جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة، حيث قُتلت 21700 امرأة في عام 2023، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا.
في أوروبا والأمريكيتين، قُتلت معظم الضحايا على يد شركائهم بنسبة 64 % و58 % من الحالات على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، كانت النساء في أفريقيا وآسيا أكثر عرضة للقتل على يد أفراد الأسرة مقارنة بالشركاء، مما يعكس ديناميكيات ثقافية واجتماعية متنوعة مسؤولة عن هذا التمييز.
وعلى الرغم من الأرقام المثيرة للقلق، فإن الافتقار إلى البيانات المتسقة والشاملة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. فقد أبلغت 37 دولة فقط عن بيانات عن جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة في عام 2023، وهو انخفاض حاد من 75 دولة في عام 2020. وتعيق فجوة البيانات هذه الجهود الرامية إلى مراقبة الاتجاهات وإنفاذ المساءلة عن هذه الجرائم.
وشددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الحاجة إلى جمع البيانات بشكل منهجي كجزء من استراتيجية أوسع لمعالجة العنف ضد المرأة، فالبيانات الدقيقة والشفافة ضرورية لإعلام السياسات وتتبع التقدم وضمان استمرار الحكومات في تحمل المسؤولية عن التزاماتها تجاه المساواة بين الجنسين.
ومع اقتراب العالم من الذكرى الثلاثين لإعلان بكين ومنهاج العمل في عام 2025، إلى جانب الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة لمدة خمس سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين، يعمل التقرير بمثابة دعوة للعمل.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "العنف ضد النساء والفتيات ليس أمرًا لا مفر منه - بل يمكن الوقاية منه". وشددت على الحاجة إلى "تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، وزيادة مساءلة الحكومة، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية".
وأضافت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "يسلط تقرير جرائم قتل الإناث الجديد الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة".
واختتمت السيدة بحوث قائلة: "مع بدء حملة الـ16 يومًا من النشاط لهذا العام، يتعين علينا أن نتحرك الآن لحماية حياة المرأة".
وفي الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبداية 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن تجدد الولايات المتحدة التزامها بمنع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لها وتدعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى تعزيز جماعي لهذه الجهود.
وأشار إلى أن السياسات والاستثمارات الأمريكية تحقق تأثيرات حقيقية. ومن خلال مبادرتنا الحمابة من البداية نعطي الأولوية لتحسين وتوسيع نطاق الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخفيف المخاطر، وجهود الاستجابة، والخبرة منذ بداية جميع حالات الطوارئ. وفي السنة المالية 2024، قدمت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 273 مليون دولار لتمويل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في حالات الطوارئ.
وأضاف هذا العمل مهم لكل ناجٍ، ولكل فرد يواجه العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكل مواطن عالمي يسعى إلى خلق عالم يسوده السلام والازدهار. ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني والناجين لتحقيق تقدم ملموس.