قلق أوروبي متزايد بسبب تصاعد المنافسة الصناعية مع الصين
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي تسعى فيه القوة الغربية المُتمثلة في الدولة المتقدمة للحفاظ على سيطرتها على الصناعات الأساسية، تتزايد محاولات دولًا مثل الصين وروسيا لتوسيع نفوذها في القطاعات الاستراتيجية، ما يشكل تحديات جديدة تفرضها الاقتصادات المُتنامية وعلى رأسها الصين، تلك الدول المتقدمة التي اعتادت على تَصدُر المشهد الصناعي والتكنولوجي، تجد نفسها الآن أمام منافسة شرسة تعيد تشكيل موازين القوى العالمية، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها.
الصين على سبيل المثال لم تَعُد مجرد مَصنع العالم، بل أصبحت مركزًا للابتكار والتطوير، حيث أن قوتها التصنيعية تتشابك مع استراتيجياتها المتقدمة في تأمين الموارد الحيوية، مثل المعادن النادرة والطاقة، ما يثير مخاوف عميقة لدي الدولة المتقدة من أن تفقد السيطرة على مصادر القوة الاقتصادية.
تحديات استراتيجية تفرضها سيطرة الصين على الصناعات الأساسية
في تقرير لمعهد «الاتحاد الأوروبي للدراسات» سلط فيه الضوء على التحديات الاستراتيجية التي تفرضها السيطرة الصينية على الصناعات الأساسية، حيث أوضح التقرير أنه على الرغم من التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة فإن حصتها في الإنتاج العالم قد انخفضت بشكل كبير.
وأظهر التقرير التأثير المتزايد للصين على الموارد الحيوية، حيث فرضت بكين في 2024 قيودًا على تصدير مواٍد ومعادن نادرة، تعتبر أساسية في صناعة الأسلحة والذخائر، وأن سيطرة الصين على إنتاج هذه المواد إلى جانب قدرتها على التحكم في معظم القدرة التصنيعية العالمية تشكل تحدي كبير للقوى الغربية.
وفي نفس السياق، فإن النفوذ الصيني يستمر في التزايد على الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الواردات الصينية من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب قدرة الصناعات الصينية على الإنتاج بتكاليف منخفضة بفضل الأيدي العاملة الرخيصة وتوفر المواد الأولية، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي السريع والدعم الحكومة الكبير، الأمر الذي يضغط على الاتحاد الأوروبي، الذي يَضع قيودًا أكبر بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة واللوائح البيئية الصارمة والعمليات البيروقراطية البطيئة التي تعرقل جهود إعادة التصنيع.
ويتجلى بوضوح الصراع بين الاتحاد الأوروبي والصين في قطاع السيارات الكهربائية، إذ يتهم الأوروبيون الصين بتقديم دعم حكومي كبير لصناعة السيارات الكهربائية، يصل إلى أكثر من 230 مليار دولار، وإذ استمر هذا الدعم فقد يؤدي إلى إغلاق مصانع في أوروبا بسب عدم القدرة على المنافسة في الأسعار.
وفي ظل المشهد الحالي، فإن صعود الاقتصادات النامية، وتواجد الصين بقوة على الساحة يرسم ملامح عالم جديد وينظر باقتراب حرب اقتصادية واسعة، حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بين الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لـ «القاهرة الإخبارية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين وروسيا الاتحاد الأوروبي للدراسات
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن عن حزمة دعم مالي أوروبي بـ4 مليارات يورو
القاهرة - أعلنت مصر، مساء الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة دعم مالي لها بـ4 مليارات يورو.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (حكومية)، في بيان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد مع ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا توقيع 3 اتفاقيات بين الجانبين.
وأوضحت أن توقيع الاتفاقيات جاء على هامش قمة مصر والاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم.
وذكرت الهيئة أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، وقّعت مع مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس، بيانا مشتركا، بشأن مذكرة تفاهم لحزمة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو.
كما وقّع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين بدر عبد العاطي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب كاترينا زاخارييفا، مذكرة تفاهم بشأن انضمام مصر إلى برنامج "أفق أوروبا" كدولة شريكة.
ويعد برنامج "أفق أوروبا" برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار.
كما وقعت الوزيرة المشاط، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للديمقراطية والديموغرافيا دوبرافكا سويكا، بيانا مشتركا، بشأن اتفاقية تمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.
وفي مارس/ آذار 2024، وقّعت الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم مالي واستثماري بقيمة 7.4 مليارات يورو للفترة بين 2024 و2027.
ولم تشر الهيئة إلى ما إذا كانت الحزمة الجديدة جزء من الحزمة السابقة أم حزمة إضافية جديدة.
وشارك في القمة أكثر من 300 ممثل لشركات أوروبية، وأكثر من 100 شركة مصرية، إلى جانب 15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمته بالقمة المصرية الأوروبية، قال الرئيس السيسي: "نحن اليوم، على أعتاب مرحلة جديدة، في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي"، داعيا إلى "شراكة استثمارية، قائمة على المنفعة المتبادلة".
وأضاف أن بلاده "توفر فرصا حقيقية في قطاعات إستراتيجية مثل: الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية والنقل".
وأكد السيسي، على أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذى يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لبلاده، بنسبة تصل إلى نحو 27 بالمئة من تجارتها الخارجية في عام 2024، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
كما مثلت استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 32 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبية في 2024، وفق ما ذكره السيسي.
وفي مارس 2024، وقّع السيسي والمفوضية الأوروبية، إعلانا يقضي برفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.