دولة عربية تعلن أنها أكثر البلدان تضررا من هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكدت مصر أنها أكثر البلدان تضررا من التوترات الجارية في البحر الأحمر جراء هجمات الحوثيين على الملاحة.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن عائدات قناة السويس تراجعت بشكل كبير نتيجة التصعيد في البحر الأحمر.
وأوضحت القاهرة أن المزيد من عسكرة البحر الأحمر سيفاقم من الأضرار على التجارة العالمية والاقتصاد المصري، خاصة مع التراجع الكبير في عائدات قناة السويس، نتيجة التصعيد غير المقبول في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي أن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسا للعملة الأجنبية للبلاد.
وأكد بيان صادر عن الصندوق، أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، "تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة".
لافتا إلى أن هجمات البحر الأحمر وانقطاعات التجارة ما تزال تؤثر سلبا وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 بالمئة في عائدات قناة السويس.
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.
ودفع ذلك سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات أفريقيا في 2025
ونقل موقع "أفريقا بزنس إنسايدر" التقرير الذي أفاد بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق.
ويعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة.
كما رجح التقرير أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، مما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع.
وتصدرت جنوب أفريقيا القائمة تلتها مصر ثم الجزائر ثم نيجريا في المركز الرابع مسجلة تراجعًا ملحوظًا، رغم تعدادها السكاني الكبير، مع توقعات بألا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 188.27 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وجاء المغرب في المركز الخامس ثم كينيا وإثيوبيا وأنجولا وكوت ديفوار ثم غانا في المركز العاشر بإجمالي ناتج محلي 88.33 مليار دولار وأشار التقرير، الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، إلى أن بعض الدول الأفريقية باتت تشكل قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تعود أسبابها إلى الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على قطاع اقتصادي واحد.
ويُعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا حيويًا يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي تنتجها الدولة خلال عام واحد، ويعتبر هذا المؤشر بمثابة "بطاقة السعر" الرسمية للاقتصاد الوطني، حيث يعبر عن مستوى النشاط الاقتصادي للدولة ومدى قدرتها على التأثير في الأسواق الإقليمية والعالمية