حـوار المناقـرة وحـوار المنـاظــرة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كـلُ حـوارٍ تـجريـه ثـقافـة مـا مع غيرها من الثـقافـات، أو تجريـه داخـلَـها تيـاراتُـها المختـلـفـة، مـفـيـدٌ لها؛ فهـو سمـاد إخصـابٍ لتـربتـها لا غـنًـى لها عنه لكي تونِـع وتزدهـر أكـثر وهـو، إلى ذلك، دليـلُ عافيـةٍ وحيـويـة فيها. بيـان ذلك أن نـكـوص ثـقـافـةٍ عـن حـوار غيرها من الثـقافـات تعبيرٌ عن انـغـلاقـيـةٍ فيها تمنعها من الامتـيـاح الضـروري من المـوارد الثـقافـيـة التي تنـشـأ من خـارج ضفافـها، والتي هي مـن أَظْـهَـر عوامـل الإنـماء الثـقافـي لدى أي مجتـمـعٍ أو جمـاعـة ثـقـافـيـة.
على أن الحـوار أنـواعٌ من العـلاقـة الثـقافـيـة مختـلفـةٌ ومتـفاوتـةٌ من حيث الأسسُ والمضمـونُ والقيـمـة، وليست تَـقْـبـل الجمْـع بيـنـها تحت عـنـوانٍ عـامٍ جامـع لـمـجرد أن المشـتَـرَك بيـنـها هـو عـلاقـة الحـوار. مـا كـلُ حـوارٍ بيـن ثـقافـتيـن أو ثـقـافـات، أو بيـن تيـاريْـن أو تيـارات مُـفْـضٍ، بالضرورة، إلى تعـزيـز مـواردِ قـوةِ الثـقافـة أو تـمتـين روابـط التـبادل الثـقافـي بين مَن يخـوض فيـه؛ فلقـد يكـون الحوار هـدامـًا بحيث يستـوي وجـودُه وعـدمُـه، أو قد يكون عـدمُـه أجْـزلَ فائـدةً من وجوده؛ ولقـد نكـون إزاء شبهـةِ حـوارٍ - ومـا هـو بحـوار- يجري من طـرفٍ واحـد... وقِـسْ على هـذيـن من صنـوف حـوارٍ أخرى لا نـظـفـر منها بطائـل! نكـتـفـي من تلك الصـنوف باثـنيـن منها متـقابليـن ومتـضادي النـتـائج: الحـوار الذي مَـبْـناهُ على المساجلـة الفـارغـة والحـوار الذي مبـنـاه على المجادلة البـنـاءة. لا تخلو ثـقـافـةٌ من الثـقافـات من انْـوجـادِ هـذيـن الصـنـفـيْـن من الحـوار فيـها، ومن اصطـراعٍ بيـنـهـما - مثلـما هي حـالُ الثـقـافـة العـربـيـة - غير أن الأهـم من وجودهـما وصـراعهما مـآلاتُ ذلك الصراع والنـوعُ الذي تكـون لـه السـيادةُ والغلبـة منـهـما؛ إذْ في ذلك ما تـتـحـدد بـه حـالةُ الثـقافـة: عـلـةً وسـواءً، نـهـوضـًا وسقـوطـًا، انتـظـامـًا وانـتـقـاضـًا... نسـمـي حـوار المساجلـة الفارغـة باسم حـوار المنـاقَـرة؛ لأن السـجـال الذي يـدور فيـه بين «المتحاورين» أشـبـهُ ما يكـون بالنِـقَـار الذي يجـري في البـيـوت، عـادةً بين مَـن درجـوا - أو دَرَجْـنَ- على المـلاسَـنـة وإرسـال النِـقْـرةِ تلـو النِـقـرة لـمجـرد التـغايُـظ (= تـبـادُل الإغـاظـة) أو حتـى، أحيـانـًا، لتـزجيـة الوقـت وتـقـطيـعِـه! ولا يستغـربـن أحـدٌ من أن يكـون نظـيرُ هـذا «الحـوار» مـألـوفًا في البيـئـات الثـقافـية؛ لأن هـذه كـثـيـرًا ما انـتـقـلـت إليها تـقاليـدُ الحياة الحـزبيـة وقِـيَـمُـها وانتـعـشـت فيـها حتى بـاتت ممـا يُعـاد إنـتـاجُـه وكـأنـه مـن عُـدة الشـغـل. وليس السـجـال في الثـقافـة حـوارًا (وإنْ كان يمـكـنـه أن يكون كذلك في السـياسـة وبين الإيـديولوجيـات السياسيـة)، بل هـو- على وجْـه التـحقيـق - نـقـضٌ لمـبـدإِ الحـوار ولإمـكانـه. إنه لا يـتـوسـل طـرائق الحـوار ومـفـرداتـه، بـل يتـغـيـا إفحـام الخـصـم من طريـق تـلاعـبـاتٍ لفـظـيـة لا تخـلو من السـفسـطـة؛ والحـال إن نظـام الحـوار يقـوم على أسلـوب الاحتجـاج بالأسانـيد الدامغـة: عـقـلـيـة كانت (منـطـقـيـة) أو واقـعيـة، مثـلمـا يـهْـدُف إلى تـوليـد أفكـارٍ من عمليـة التـحاوُر وممارسةِ الإقـنـاع بوجـاهـة الرأي والحـجـة. والحـق أن الكـثـرة الكاثـرة من المنغـمسيـن في «حـواراتٍ» ثـقافـيـة - في بـلادنا العربيـة وفي العـالم - تـنـتمـي إلى طيـنـة المساجِـليـن؛ الذيـن تكـاد أن لا تجـد في ما يـقـولونَـه ويكـتـبـونـه ما يَـعْـلو، ولو قلـيلًا، مستوى المنـاقَـرة أو ما يمكـن أن يُـشْـتَـقَ منـه ما يـنـفـع النـاس. في مقابل هـذا النـوع من «الحـوار» الذي يجري بالتـراشق النـظري، ينتصب نوعٌ ثـانٍ منـه هـو الحـوارُ على الحقيقة. نسمـيـه، في ما يلي، حـوار المناظَـرة لأن مبْـنـاه على جـدلٍ خصب يتبادل طرفـاهُ المعنى (= بـدلًا من تبادُل الرشـق بمفردات المزايدة كما عند المتناظريـن). ليس الغايـةُ المرتجـاةُ من حـوار المناظرة أن يُـفْـحِم الواحـدُ من المتـناظـريْـن خصْـمَه إلا لِـمامًا. وفي هـذه الحال، يـلجأ إلى طـرُقِ إقـنـاعٍ مشهـورة عنـد المناطقة وأهل الجـدل والعلمـاء، ويُحْـجِـم - الإحـجـامَ كـلَـه - عن إساءة القول والمخاطَـبـة تجاه شريـكه في تلك المناظـرة. الغالب على هذا النـوع من الحـوار الميْـلُ إلى تنميـة التـفـكـير في المسألة التي يـدور عليها (ذلك الحـوار)؛ لأن الفرضيـة الضـمنـيـة التي تحكـم مَـن ينخـرطون فيه مفادها أن الفـكرة تـتبـلور من تبـادُل النـظـر، ومـن تـقـليب السـؤال عـنها على وجـوهٍ عـدة، ومن النظـر إليها من زوايا مختـلفة: وكـلُ ذلك لا يتأتـى إلا من طـريق الجـدل والمناظَـرة. إن الحوار الذي هـذا معناهُ هـو وحـده الذي تـتـقـدم بها الثـقـافات حين تـنـتـحِـلُـه لنفسها وتـرْتاض عليه؛ وهو وحده الذي يليـق بالثـقافـة والمعرفـة والذي يَحْـسُـن بأهلـهـمـا أن يلـتـزمـا سبيـلـه. ومـن أسـفٍ لم نعـد نعـرف، في ثـقافـتـنا العربيـة، مَـلْـمَـحًا لحـوار المناظرة هذا بعـد إذْ كـان مألوفـًا فيها، قديـمـًا وحـديـثـًا، ومدروجـًا على المُـضِـي فيه بين أهلها. كـلُ الذي نعـرفـه من «حوار» هو ذلك النـوع الأول الرديءُ والرثُ الذي يَغْـمُـر ساح الثـقـافـة ويخـتـنـق به الفـكـر: حـوار المناقـرة. إنـه، من دون سواه، المسؤول عن ظواهـر الاحتـقـان الثـقافـي التي يـقـود استـفحـالُ أمـرها إلى إطـلاق موجـاتٍ مـن الحـرب الأهـليـة الثـقافـيـة العربيـة بين فيـنـةٍ وفيـنـة!. |
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول المنظومة الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة ، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع ، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.