السجن لأم حبست طفلتها في درج سرير لمدة 3 أعوام
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
خاص
حُكمت السلطات القضائية على أم بريطانية بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف، بعد اكتشاف أنها أبقت طفلتها مخبّأة في درج أسفل سريرها لمدة ثلاث سنوات تقريباً.
وقالت وكالة “PA Media”، عُثر على الطفلة، التي لم يُكشَف عن اسمها، قبيل عيد ميلادها الثالث في منزل الأسرة بمنطقة شيشاير، شمال غرب إنجلترا وكانت تعاني من شعر متشابك، وطفح جلدي، وتشوهات جسدية، فضلاً عن سوء تغذية حاد ، كما تبيّن أن الأم أخفت وجود الطفلة عن شريك حياتها وأطفالها الآخرين، وفقاً للادعاء وعندما بدأ شريكها بالمبيت في المنزل، نقلت الأم الطفلة إلى غرفة أخرى، لكنها ظلت معزولة.
وتم الكشف عن الطفلة بالصدفة عندما عاد الشريك إلى المنزل في أحد الأيام وسمع صوتاً غريباً وبعد استدعاء أقارب الأسرة، وصلت خدمات الرعاية الاجتماعية إلى المكان، ليجدوا الطفلة في دُرج. ووفقاً لشهادة أحد العاملين الاجتماعيين: “لم تُظهر الأم أي انفعال تجاه الأمر، بل بدت غير مكترثة”.
ونُقلت الطفلة إلى المستشفى وهي تعاني من سوء تغذية شديد وجفاف ، ووفقاً للادعاء، كانت تُطعم بالحقنة بمزيج من الحبوب والحليب، ولم تُعالَج من شق سقف الحلق الذي وُلدت به.
وتعيش الطفلة حالياً مع أسرة حاضنة، حيث أشار القاضي إلى أنها “تبدأ ببطء العودة إلى الحياة” ، وأكدت الأسرة الحاضنة أن الطفلة لم تكن تعرف حتى اسمها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أم بريطانيا حوادث
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.