ترامب .. سنوات سياسية مثيرة!
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
لا يمكننا اليوم أن نقرأ تفسير صعود الترامبية مرةً أخرى، بمعزل عن مؤثرات كبيرة طرأت على العالم منذ عقد التسعينيات، كالعولمة وثورة المعلوماتية والاتصال، فما ظهر على سطح التواصل العالمي من تأثير العولمة وثورة المعلوماتية كانت له آثار إيجابية وسلبية على أكثر من وجه. وإذا بدا عالمنا اليوم في ظل العولمة وثورة المعلوماتية، في شبه قطيعة مع العديد من مظاهر القرن العشرين، فإن ما بدا واضحًا كذلك أن تلك القطيعة اليوم تتمظهر في بنيات جديدة وظواهر جديدة، لاسيما في عالم السياسة.
الأرجح، إن ما يراه جيل المخضرمين اليوم (أولئك الذين عاشوا طرفًا من حياتهم نهايات القرن العشرين وبدايات الألفية الجديدة) من ظواهر كانت مستهجنة في سياسيات أمريكا خلال القرن العشرين، ستبدو أكثر من عادية في عالم اليوم، بحيث يمكن القول إن التطبيع مع تلك العادات السياسية الجديدة لزمن عالم السياسة الأمريكي منذ بداية الألفية الثالثة سيكون مسألة وقت. والحال أن إشكاليات التغيير التي تضرب عالم السياسة منذ بداية القرن الحادي والعشرين ليست هي مما يمكن إدراجها في سوية عامة للخطأ والصواب السياسيَين (وهذا ما يعزز الانطباع بأنها عادات سياسية مستهجنة) وإنما هي عادات يتم تصويرها على أنها من مقتضيات الأمر الواقع لعالم السياسة الجديد، وهكذا ما إن بدت غرائبيات الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش مع بداية الألفية الجديدة، والقصص التي كانت تحكى عن معلوماته المسطحة عن العالم خارج أمريكا، حتى كانت قصص الرئيس الأمريكي الجمهوري الذي جاء من بعده (دونالد ترامب) أكثر غرابةً وطرافةً. فإذا كان الرئيس جورح دبليو بوش دخل السياسة من أبواب الإرث الجمهوري العريق لعائلته السياسية، فإن الرئيس دونالد ترامب دخل عالم السياسة من محيط عالم المال والعقارات، والأغرب من ذلك، أن الأخير لم يأت إلى عالم السياسة حتى من أي خلفية للخدمة المدنية أو العسكرية، الأمر الذي كشف عن الكثير من ممارساته السياسية الغريبة إبان ولايته الأولى بين عامي 2016 - 2020م. هل سيتعين على العالم التطبيع مع تلك المتغيرات الغريبة في عالم السياسة (كالتي ظهرت في سياسيات الترامبية الأولى) وأثرت، بحكم التأثير العالمي لأمريكا، على الكثير من القادة الشعبويين في العالم؟ وهل في أبجديات السلطة السياسية والترتيبات الجيوستراتيجية لعالم اليوم ما يحتمل «خفَّة» عالم السياسة الجديد الذي بدا كما لو أنه هوية سياسية تناظر سرعتها وخفتها إيقاع السرعة الذي تميز به زمن السوشيال ميديا؟ لعل السنوات الأربع المقبلة من الولاية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتكشف عن الكثير من ممكنات سياسة «الخفة» ومستحيلاتها، لاسيما وأن العالم الذي خلفه ترامب في العام 2020 ليس هو عالم اليوم الذي يعيش على وقع اهتزازات جيوسياسية ضربت حتى قلب القارة العجوز في أوروبا (الحرب الروسية الأوكرانية) إلى جانب تفاقم صراع منطقة الشرق الأوسط. وإذا ما هيمنت إرادة شعبوية في سياسات دولة كبرى كالولايات المتحدة، خلال الولاية الثانية لرئاسة الرئيس ترامب، وأصبحت احتمالًا واردًا؛ فإن المعادلة الغريبة التي ربما أضمرت تناقضًا يجمع بين التعقيدات الجيوسياسية الصعبة لعالم اليوم والمعالجات السياسوية المسطحة لتلك التعقيدات، هي معادلة قد لا تنجو من نتائج كارثية في مصائر الكثير من بلدان العالم. ذلك أن التعقيد الذي يهيمن على المعادلات الاستراتيجية - سياسيًا واقتصاديًا - لعالم اليوم عبر تشبيك واسع تعززه شبكات التواصل الرقمي وحركة التجارة العالمية هو أكبر بكثير من أي معالجات مسطحة. فالصراع الروسي الأوكراني الذي تنخرط فيه أوروبا اليوم تنطوي تداعياته وتعقيداته الجيوسياسية على إمكانية لإحياء أزمات خطيرة نائمة في تايوان وكوريا الشمالية. أما حرب التعرفة الجمركية والزيادات الضريبية التي ينوي ترامب استئنافها ضد الصين فقد تأتي بنتائج عكسية لدول حليفة للولايات المتحدة من خلال التأثيرات الهائلة للاقتصاد الصيني في العالم واعتماده الرئيس على الصادرات. فـــ«الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ستضعف الطلب الصيني على مدخلات التصنيع، بما فيها الطاقة والمعادن، وستكون هذه أخبار سيئة لجيران الولايات المتحدة مثل بيرو وتشيلي والمكسيك -وجميعها من كبار المصدرين للنحاس إلى الصين- ولأستراليا حليفة الولايات المتحدة (وهي مصدر كبير لخام الحديد والفحم). |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عالم السیاسة عالم الیوم الکثیر من
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحاول ترامب تحقيقه من خلال فرض الرسوم الجمركية؟
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
لقد قضيت الساعات الأخيرة من يوم عيد «التحرر» مذهولة من جدول الرسوم الجمركية الجديد الذي أعلنته إدارة ترامب، محاوِلة فهم منطقه.
خذ مثلا الرسوم المفروضة على جزر هيرد وماكدونالد، التي لا يسكنها بشر، بل فقط طيور البطريق وبعض الكائنات الأخرى. لا بأس، فأنا سعيدة لأن هؤلاء «المنتهزين المتمايلين» لن يتمكنوا بعد الآن من إغراق السوق الأمريكية ببضائعهم الرديئة. لكن ما زال الأمر يحيّرني! ماذا تصدّر طيور البطريق؟ بخلاف أفلام الوثائقيات البيئية، أعني.
من الواضح أن أحد العاملين في البيت الأبيض، ربما متدرب على وشك المغادرة، استخرج قائمة بالأقاليم دون أن يتحقق مما إذا كانت مأهولة بالسكان، ثم طبّق هذا الشخص، أو آخر، صيغة جامدة، ربما أنشأها ذكاء اصطناعي. وكانت النتيجة: رسوم جمركية بنسبة 10% على البطاريق.
قد يبدو هذا مضحكًا، ولا يجب أن نولي هذه التفاصيل الطريفة اهتماما مبالغا فيه، فمعظم السياسات الكبرى لا تخلو من بعض الهفوات السخيفة. ما يثير حيرتي حقا هو الأجزاء التي تبدو متعمّدة. ما الذي تحاول الإدارة فعله بالضبط؟
الرئيس دونالد ترامب ومناصروه قدموا العديد من المبررات لفرض رسوم جمركية مرتفعة، يمكن تلخيصها في أربعة تفسيرات رئيسية.
الفكرة الأولى، أن هذه الرسوم وسيلة تفاوضية للضغط على الدول الأخرى لتقليل حواجزها التجارية.
والثانية، أنها ستعيد الحياة للقطاع الصناعي الأمريكي وتحول الولايات المتحدة إلى قوة تصديرية كبرى كما كانت في السابق. والثالثة، أنها تهدف إلى إيقاف صعود الصين كمنافس استراتيجي.
أما الحجة الأقوى، فهي أن علينا إعادة بناء قدراتنا التصنيعية في السلع الحيوية مثل أشباه الموصلات، تحسبا لوباء آخر أو حرب.
لكن الرسوم الجمركية الجديدة لا تخدم أيًا من هذه الأهداف. فلو كنت تحاول استخدام الرسوم للضغط على دول أخرى لتخفيف حواجزها التجارية، لفرضت تلك الرسوم بنسب تتناسب مع الرسوم التي تفرضها تلك الدول علينا. ومع ذلك، فإن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرا عن إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، واجهت رسومًا بنسبة 17%، لأن النظام الجديد يعتمد على تدفقات التجارة النسبية، وليس على مستوى الحواجز التجارية. ورغم أن حجم الحواجز يؤثر على حجم التجارة، إلا أن العلاقة ليست مباشرة، فمن السهل التوقف عن استيراد النبيذ، لكن من الصعب الاستغناء عن القهوة أو أشباه الموصلات.
نأتي الآن إلى النظرية الثانية، وهي التخلص من العجز التجاري وتحقيق التوازن في الاقتصاد عبر دعم الصناعة. حتى لو افترضنا أن هذا هدف منطقي، فإن الرسوم ينبغي أن تُفرض على نطاق عالمي، لا على أساس كل دولة على حدة، تماما كما أنك لا تنفق راتبك كاملا على منتجات الشركة التي تعمل بها، أو تطالب المتجر الذي تشتري منه الطعام أن يعينك بوظيفة توازي تكلفة مشترياتك. ليس من الضروري أن تشتري من شريكك التجاري بمقدار ما يشتري هو منك. ولهذا نستخدم النقود بدل المقايضة، ونترك للأسواق مهمة تحقيق التوازن.
ثم إن كثيرا مما نستورد من الخارج هو في الأساس مدخلات إنتاج لصناعتنا المحلية. ومن الصعب بناء قطاع صناعي عالمي قادر على المنافسة دون قطع غيار أو مواد خام.
هل الهدف إذا احتواء صعود الصين؟ لو كان الأمر كذلك، لحرصت الإدارة على تعزيز علاقتها بالحلفاء الإقليميين مثل اليابان التي فرضت عليها الإدارة رسوما بنسبة 24%. وكان من المفترض أيضا، تشجيع نمو الصناعات التصديرية في دول مثل فيتنام، التي تنافس الصين، لكنها تلقت رسومًا بنسبة 46%.
أما فيما يتعلق بإعادة توطين الصناعات الحيوية، فقد استُثنيت من الرسوم بعض السلع الأشد أهمية، مثل أشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والأدوية (حتى الآن على الأقل، فقد تفرض الإدارة لاحقا رسومًا متخصصة على هذه القطاعات). وهذا القرار يبدو ذكيا من زاوية ما، إذ إن أي نقص مفاجئ في هذه المواد سيكون كارثيا. لكن من زاوية أخرى، ما الذي نحاول حمايته بالضبط؟ مخزون الوطن الاستراتيجي من المحامص؟
ولا واحدة من هذه النظريات تفسر ما يحدث، لأن ترامب لا يملك في الحقيقة نظرية متكاملة حول الرسوم الجمركية. ما لديه هو مجموعة من الحدسيات، منها أن التصدير يمنح القوة، والاستيراد يجلب الضعف والاعتماد على الغير، وأن أمريكا كانت أفضل حالًا عندما كان التصنيع في صميم اقتصادها، وأن القطاع الصناعي كان أقوى عندما كانت الرسوم الجمركية مرتفعة. أضف إلى ذلك ميله إلى العروض المسرحية ونهجًا إداريًا فوضويًا، وأخيرا ستحصل على هذه النتيجة، ولكي تتأكد من ذاك فقط اسأل البطاريق.
ميغان ماكاردل كاتبة في صحيفة «واشنطن بوست» ومؤلفة كتاب «الجانب المضيء من الفشل: لماذا يُعد الفشل الجيد مفتاحًا للنجاح».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة