تداعيات غياب إيرادات النفط: قروض حكومية واستنزاف احتياطي المصرف المركزي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن ليبيا تمتلك احتياطات كبيرة من النفط والعملات الأجنبية، إلا أن عدم جباية وتحويل الإيرادات السيادية إلى حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي يشكل خطرًا على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية، وعلى رأسها رواتب العاملين في الدولة.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“، أوضح الشريف أن إيرادات النفط بالدولار تُحول عادةً من حساب المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الخارجي إلى حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي.
تأثيرات خطيرة على المالية العامة:
وأشار الشريف إلى أن عدم تحويل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي سيمنعه من توفير الأموال اللازمة لوزارة المالية، مما سيجبر المصرف على منحها قروضًا لتغطية الرواتب والنفقات. وأضاف: “إذا استمر هذا الوضع، سيؤدي إلى تراكم الدين العام على الحكومة، وسيجبر المصرف المركزي على السحب من الاحتياطي لتغطية الاحتياجات من العملة الأجنبية”.
تداعيات اقتصادية أوسع:
وأكد الشريف أن غياب تحويل إيرادات النفط سيؤدي إلى نقص العملة المحلية في الخزانة العامة، مما يضطر الحكومة إلى الاعتماد على القروض من المصرف المركزي لتغطية التزاماتها المالية. كما نبه إلى أن المصرف المركزي لن يكون قادرًا على توفير دولارات لتمويل الاعتمادات والتحويلات للأغراض التجارية والشخصية، مما يهدد باستنزاف الاحتياطي وزيادة الدين العام.
وختم الشريف حديثه بالقول: “استمرار هذه الحالة يهدد الاستقرار المالي للدولة، ويؤدي إلى أزمات اقتصادية متفاقمة تؤثر على كافة القطاعات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی إیرادات النفط
إقرأ أيضاً:
الكويت تسترد ملايين الدولارات من حسابات مصرفية لعملاء سحبت جنسيتهم
الكويت – سحبت الكويت حتى الآن ما يقارب 12 مليون دينار كويتي (39 مليون دولار) من قروض العملاء الذين سُحبت جنسياتهم في البلاد وتنوع تصنيفهم كعملاء للمصارف بين عميل VIP ومتميز وآخر عادي.
أفادت مصادر مصرفية لصحيفة “الراي” الكويتية بأن قيمة قروض المذكورة موزعة بين تمويلات شخصية واستهلاكية ومقسطة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لقروض هذه الشريحة غير موزعة مصرفيا بالتساوي حيث إن حصة كل بنك تعكس حصته السوقية من قروض الأفراد.
ولفتت المصادر إلى أن قيمة القروض المرصودة مصرفيا في هذا الخصوص لا تشمل نتائج فرز آخر دفعتين معلنتين من المسحوبة جنسياتهم بإجمالي يقارب 3200 شخص، حيث يرجح زيادة القيمة في الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر: “يحق للبنك المقرض تجميد ودائع وأصول العملاء إن وجدت، والاقتطاع من الأقساط جزئيا، فيما يستمر في حجز بقية رصيده إن توافر تطبيقا لتعليمات حظر حسابات ومعاملات المسحوبة جنسياتهم”.
وذكرت المصادر أن الغالبية العظمى من العملاء المسحوبة جنسياتهم لا تملك سوى رواتبها، مشيرة إلى أن قوائم المسحوبة جنسياتهم لدى البنوك لم تخل من عملاء مطلقات، وآخرين يحصلون على مكافآت وزارة الشؤون، لكن حسب المصادر نسبة هذه الشريحة محدودة جدا، ولا تتجاوز 1% من إجمالي العملاء المقترضين المسحوبة جنسياتهم.
الجدير بالذكر أن قيمة المبالغ المسحوبة تعادل بالدولار حوالي 39 مليون دولار أمريكي.
المصدر: “الراي” الكويتية
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين