رئيس "جهاز الرقابة" يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة "الأرابوساي"
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان، ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في الاجتماع الثامن والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي"، والذي يستضيفه الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، ويترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الأجهزة والدواوين الأعضاء بالمجلس التنفيذي والجمعية العامة.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نشاط المجلس منذ الاجتماع الـ67، وكذلك تقرير الأمانة العامة عن نشاطها في ذات الاجتماع، إلى جانب استعراض عدد من تقارير اللجان التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) ومنها لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، لجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، واللجنة الفرعية للمخطط الاستراتيجي للمنظمة، ولجنة متابعة اللجنة الفرعية للمخطط الاستراتيجي للمنظمة، واللجنة الدائمة لشؤون مجلة الرقابة المالية.
ويختتم الاجتماع الـ68 للمجلس التنفيذي أعماله باعتماد الحساب الختامي لسنة 2023، واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2025، إلى جانب مناقشة مبادرة تخصيص يوم للاحتفال بالعمل الرقابي العربي، والنظر في اتفاقية التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) واعتماد التقييمات المرحلية والنهائية.
ومن جهة ثانية، شاركت سلطنة عُمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة على الوحدات الحكومية وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وهدف الاجتماع إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين سلطات إنفاذ القانون وتبادل المساعدات التقنية على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة في "اتفاقية مكة المكرمة" وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يسهم في تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، التي تركز على الإنسان كمحور أساسي في بناء المجتمع، مما يتطلب تقديم أفضل الخدمات وأسرعها، وبما يعزز من الحياة الكريمة ورفاهية المجتمع، أطلق المجلس “برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل”، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال.
وتُعنى الجهات الحكومية الخدمية وغير الخدمية بتنفيذ البرنامج الذي يرتكز على رؤية حددتها حكومة الشارقة وهي: نحو تجربة متعامل متكاملة محورها الإنسان.
وللبرنامج ثلاثة أهداف رئيسة، أولها تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمتعاملين من خلال تبني حلول ابتكارية، أما الهدف الثاني فهو بناء ثقافة الريادة في الخدمات الحكومية والاستثمار في تطوير القدرات، والهدف الثالث هو تحسين الخدمات من خلال فهم رؤى المتعاملين وتحليل البيانات.
كما اعتمد المجلس “سياسة تجربة المتعامل”، التي تدعم التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة في تقديم تجربة متميزة للمتعاملين وتعزيز الابتكار والتحسين المستمر في تصميم وتقديم الخدمات.
وتهدف السياسة إلى ضمان التزام الجهات الحكومية بتحقيق مستوىً عالٍ من رضا المتعاملين، إضافة إلى ضمان تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة في تصميم وتطوير خدمات تتمحور حول الإنسان.
ويتميز برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل بتركيزه على الجهود التشاركية والتكاملية بين الجهات الحكومية، معتمداً على فهم احتياجات المتعامل في تصميم الخدمات، وإعادة هندستها وتطويرها عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة، وذلك لتقديم خدمات تتسم بالسلاسة والكفاءة العالية دون ازدواجية أو تكرار للجهود مع الحفاظ على الموارد الحكومية.
كما يتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات من أهمها، تحديث دليل الخدمات الحكومية، وتفعيل المنصة الموحدة لإدارة علاقات المتعاملين، واستكمال تنظيم ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية.
وأصدر المجلس قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، وتضمن القرار البنود القانونية الخاصة بإبرام عقد الإيجار، وضوابط إعادة التأجير، وإخلاء العين المؤجرة لغرض الهدم أو الصيانة، وإيداع بدل الإيجار لدى مركز المنازعات الإيجارية، وأجرة المثل، وضوابط إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة، وبنود الأحكام الختامية والإلغاء والنفاذ والنشر.
واعتمد المجلس تعديل الهيكل التنظيمي لدائرة شؤون الضواحي مواكبةً للتطور في أعمال واختصاصات الدائرة، كما اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للدفاع المدني.وام
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين