رئيس "جهاز الرقابة" يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة "الأرابوساي"

 

مسقط- الرؤية

تشارك سلطنة عُمان، ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في الاجتماع الثامن والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي"، والذي يستضيفه الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، ويترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الأجهزة والدواوين الأعضاء بالمجلس التنفيذي والجمعية العامة.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نشاط المجلس منذ الاجتماع الـ67، وكذلك تقرير الأمانة العامة عن نشاطها في ذات الاجتماع، إلى جانب استعراض عدد من تقارير اللجان التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) ومنها لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، لجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، واللجنة الفرعية للمخطط الاستراتيجي للمنظمة، ولجنة متابعة اللجنة الفرعية للمخطط الاستراتيجي للمنظمة، واللجنة الدائمة لشؤون مجلة الرقابة المالية.

ويختتم الاجتماع الـ68 للمجلس التنفيذي أعماله باعتماد الحساب الختامي لسنة 2023، واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2025، إلى جانب مناقشة مبادرة تخصيص يوم للاحتفال بالعمل الرقابي العربي، والنظر في اتفاقية التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) واعتماد التقييمات المرحلية والنهائية.

ومن جهة ثانية، شاركت سلطنة عُمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة على الوحدات الحكومية وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وهدف الاجتماع إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين سلطات إنفاذ القانون وتبادل المساعدات التقنية على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة في "اتفاقية مكة المكرمة" وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يسهم في تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية