هبوط الروبل الروسي بفعل العقوبات الأمريكية الجديدة على البنوك
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تراجع الروبل الروسي مجددًا أمام الدولار الأمريكي عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت عددًا من البنوك الروسية المرتبطة بالنظام المالي العالمي، مما أثار مخاوف من تراجع تدفقات العملات الأجنبية إلى روسيا.
منذ 21 نوفمبر وحتى اليوم، هبطت العملة الروسية بأكثر من 5% لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 105 روبلات للدولار، وهو الأضعف منذ مارس 2022 حين فرضت العقوبات الأولى على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
العقوبات الأمريكية الأخيرة شملت نحو 50 بنكًا روسيًا، من بينها “بي كي إس”، “سنتروكريديت”، “إنيرجوترانس”، و”سينارا”، بالإضافة إلى شخصيات بارزة في القطاع المالي الروسي. وأوضح يفجيني لوكتيوخوف، المحلل في “برومسفياز بنك”، أن العقوبات الجديدة قد تؤدي إلى تقييد تدفقات العملات الأجنبية من المصدرين الروس في المستقبل القريب.
منذ نهاية عام 2023، يواجه المصدرون والمستوردون الروس تحديات متزايدة في إجراء المدفوعات الدولية نتيجة تشديد الضغط الأمريكي على الدول المتحالفة، وتهديد المؤسسات المالية التي تتعامل مع روسيا بعقوبات ثانوية. ونتيجة لذلك، توقفت المدفوعات المباشرة بين روسيا وشركائها التجاريين الرئيسيين، مما دفعها إلى الاعتماد على وسطاء واستخدام الروبل بشكل أكبر في تعاملاتها.
حسب تحليلات “روس بنك”، فإن العقوبات الجديدة قد تزيد من تعقيد المعاملات التجارية الدولية وتقلل من تدفق العملات الأجنبية إلى روسيا. ويتوقع البنك استمرار تراجع الروبل حتى عام 2025، مع احتمالية وصوله إلى 119.8 روبل للدولار في العام المقبل بسبب التوترات الجيوسياسية وغياب التدخل الحكومي للحد من تقلبات سعر الصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استهدفت أجنبي أدنى استهدف الدولار الأمريكي البنوك البنك المركزي البنك المركزي ال البنوك الروسية
إقرأ أيضاً:
باستثناء الغاز.. الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
أفادت صحيفة بوليتيكو، بأن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، لن تتضمن فرض حظر كامل على استيراد الغاز المسال الروسي.
فيما اقترح الاتحاد الأوروبي حظراً تدريجياً على واردات الألمنيوم الروسي كجزء من حزمة عقوبات شاملة، قبيل الذكرى السنوية الثالثة لحرب الكرملين على أوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لن تشمل حظرا كاملا على الغاز المسال، رغم مطالبة عدة دول أوروبية بذلك.
ونقلت الصحيفة عن ممثلين لم تذكر أسماءهم من بعض الدول الأوروبية، أنه من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية رسميا، اليوم الأربعاء، مشروع الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للصحيفة، ستمس العقوبات الأوروبية الجديدة، فقط محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال غير المرتبطة بنظام توزيع الغاز المشترك للاتحاد الأوروبي. وفي المحصلة لن تمس العقوبات الجديدة ولن تؤثر على غالبية واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
في وقت سابق، قالت صحيفة “غارديان” أن مشتريات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي بلغت مستويات قياسية في 2024 حيث وصلت إلى 17.8 مليون طن.
ووفقا للصحيفة البريطانية، كان ذلك أعلى من المستوى المسجل في 2023، حيث وصلت هذه الإمدادات في العام الماضي إلى 15.1 مليون طن، وأعلى من المستوى المسجل في 2022 البالغ 16.4 مليون طن.
ونقلت الصحيفة عن محلل أسواق الغاز في شركة “ريستاد إنرغي” يان إريك فينريتش: “تدفقات الغاز الطبيعي المسال لا تنمو فحسب، بل إنها عند مستويات قياسية”.
وتشمل الحزمة أيضاً عقوبات تستهدف حوالي 15 بنكاً عبر منعهم من نظام “سويفت” المصرفي، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف أكثر من 70 سفينة مرتبطة بشحن النفط الروسي.
وسيتم السماح للمشترين الأوروبيين باستيراد المعدن الروسي وفقاً لنظام الحصص لمدة عام واحد، قبل أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. تتطلب هذه الخطط موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل تقديمها رسمياً للأعضاء.
كانت هناك دعوات من أجل حظر الألمنيوم الروسي منذ بداية الحرب على أوكرانيا، وقد تراجعت شحنات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تدريجياً، حيث سعى المصنعون إلى العثور على مورّدين بديلين. لكن بعض المشترين قاوموا هذه الإجراءات حتى الآن، بسبب صعوبة استبدال بعض المنتجات الرئيسية بالكامل.
ووافق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تمديد عقوباته ضد روسيا، مؤكدا التزامه بحرمان موسكو من العائدات التي تمول حربها في أوكرانيا.
وجاء ذلك بعد أسابيع من التعطيل من طرف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي دعا في البداية إلى إجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار التجديد، لكن ترامب قال إنه مستعد لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ليدفعها لإبرام اتفاق سلام.