السعيدي يرأس وفد عُمان في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.
ومن المُزمَع أن يناقش أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم عددا من الموضوعات ذات الأهمية، في إطار تعزيز الجهود العربية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، في ضوء أحكام الاتفاقيات العربية ذات الصلة وآلية تنفيذها. ويناقش المجلس في دورته الحالية عددًا من مشروعات القوانين الاسترشادية في المجالات ذات الأهمية، منها منع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومكافحة المخدرات، وحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة. فضلا عن استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروعات أخرى تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين، وحماية البيانات الشخصية، وتعزيز التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، فضلًا عن استعراض أنشطة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وبرامجه البحثية المستقبلية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية في تكريس التعاون العدلي بين الدول العربية، وتأكيدا على أهمية مواصلة العمل العدلي المشترك، وتعزيز المنظومة القانونية العربية في مختلف المجالات.
ويضم الوفد المشارك برفقة معالي الدكتور وزير العدل والشؤون القانونية الموقر كلا من: المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وسيف بن ناصر الحميدي رئيس مكتب الوزير، والباحثة أولى نجلاء بنت عامر الحجرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تدارس مرئيات اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
العُمانية : استعرضت وزارة العدل والشؤون القانونية المرئيات والملاحظات المتعلقة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، للارتقاء بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وضمان تطوير التشريعات الداعمة لها.
جاء ذلك خلال حلقة العمل التي نظمتها وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم بمقر الوزارة بمحافظة مسقط برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقى المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون العدلية بالوزارة كلمة أشار فيها إلى أنّ الحلقة تأتي في إطار الشراكة بين الوزارة باعتبارها المشرفة على إنفاذ نصوص قانون المحاماة والاستشارات القانونية من جهة وبين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية من جهة أخرى، مؤكدًا حرص الوزارة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في ضوء مرئيات وملاحظات كافة المخاطبين بأحكام القانون، بما يتوافق مع أحدث الممارسات، وبعد تقييم وتحليل النتائج التي أفرزها التطبيق العملي للنصوص القانونية خلال المرحلة السابقة.
من جانبه، أوضح المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّ مهنة المحاماة هي من المهن ذات الأهمية البالغة التي خصها النظام الأساسي بالاهتمام والرعاية باعتبارها مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع؛ لافتًا إلى أنّ حرص الوزارة على الشراكة المجتمعية في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بما يضمن استطلاع مرئيات الشركاء في إنفاذ نصوص اللائحة، بما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء القاضية بأهمية المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني