استمراريه الأعمال في وقت الأزمات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عائشة بنت محمد الكندية
في ظل الظروف التي واجهتها سلطنة عُمان من أعاصير وأمطار غزيرة، أود أن أعرب عن شكري وتقديري للحكومة الرشيدة على جهودها في تجاوز هذه التحديات. وبالنظر إلى وجود حلول تسهم في مواكبة رؤية "عُمان 2040"، فإنه من المهم التركيز على تطوير استمرارية الأعمال أثناء الأزمات، حيث تُعد استمرارية الأعمال في الأزمات الأولوية الأساسية التي تسعى إليها المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان.
ويمكن أن نواكب هذه الرؤية مع "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى التنمية المستدامة، تقديم خدمات سريعة، وخلق بيئة عمل جاذبة وفعّالة. ومن هنا، يتناول هذا المقال تعريف استمرارية الأعمال أثناء الأزمات وأهدافها التي تحققها، إضافة إلى استعراض المعاهد والمؤسسات المعنية بتطوير استمرارية الأعمال في مواجهة الأزمات.
نظام استمرارية الأعمال في الأزمات هو عبارة عن مجموعة من العمليات والخطط التي تهدف إلى ضمان استمرار العمليات الحيوية في المؤسسة أثناء وبعد وقوع الكوارث أو الأزمات. يهدف هذا النظام أيضًا إلى تقليل التأثيرات السلبية للأزمات والتعافي بسرعة. يشمل هذا النظام بعض العناصر التي تؤدي إلى استمرارية الأعمال، مثل تحليل المخاطر وتقييمها وتأثيرها على العمليات، وضع خطط مفصلة وتطويرها للطوارئ والاستجابة والتعافي، وتدريب الموظفين على الإجراءات الواجب اتباعها وزيادة وعيهم بأهمية استمرارية الأعمال. كما يتضمن النظام التواصل الفعّال بين جميع الأطراف المعنية، من خلال التأكد من وجود قنوات اتصال فعّالة وإجراء الاختبارات للخطط للتحقق من جاهزية المؤسسة وفعاليتها.
ومن أبرز أهم أهداف استمرارية الأعمال وقت الأزمات، حماية الموظفين والعملاء وجميع المعنيين بالمؤسسة، واستمرارية الأنشطة والعمليات الحيوية التي لا يمكن إيقافها، مثل الخدمات الإلكترونية وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة. إضافة إلى ذلك، تهدف استمرارية الأعمال إلى تقليل الآثار السلبية على المؤسسة، وتقليل الخسائر المالية والتشغيلية، والحفاظ على السمعة، وبناء الثقة مع العملاء من خلال الاستجابة الفعّالة للأزمات. كما تشمل الأهداف الالتزام بالتشريعات والقوانين ذات الصلة لضمان استمرارية العمل بطريقة قانونية ومنظمة، مما يساعد المؤسسات على بناء نظام قوي لاستمرارية الأعمال.
إنَّ القيمة المضافة لاستمرارية الأعمال أثناء الأزمات تتجلى في زيادة الثقة بين المؤسسة والعملاء، وقدرة المؤسسة على الصمود، وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما تعزز استمرارية الأعمال مرونة المؤسسة وقدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة. من جهة أخرى، من الضروري الاستفادة من بعض المؤسسات والمعاهد العالمية المتخصصة في تطوير استمرارية الأعمال أثناء الكوارث، مثل معهد CBI وغيره من المعاهد الموجودة في السلطنة.
وفي الختام.. لا ريب أن استمرارية الأعمال في الأزمات تُعد ضرورة لضمان بقاء المؤسسات وقوتها في مواجهة الأزمات من خلال التخطيط الجيد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يدعم مستشفى المسرة بسيارة لنقل المرضى
مسقط- الرؤية
قدّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- الدعم لمستشفى المسرة من خلال توفير سيارة مخصصة لنقل المرضى، إذ تم تسليم المركبة بمقر المستشفى في ولاية العامرات بحضور الدكتور بدر بن علي الحبسي مدير مستشفى المسرة، وطالب بن سيف المخمري مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط.
وثمن الدكتور بدر بن علي الحبسي مدير مستشفى المسرة، هذه الشراكة المثمرة مع بنك مسقط والتي تعد نموذجًا رائدًا للتعاون بين المؤسسات الصحية والقطاع الخاص، حيث يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الخدمات المقدمةً للمجتمع، موضحًا أن دعم بنك مسقط والمتمثل في توفير سيارة مخصصة لخدمات قسم الخدمة النفسية المجتمعية سيُحدث نقلة نوعية في قدرة المستشفى على الوصول إلى المرضى في منازلهم وتوفير الرعاية والمتابعة الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وتحسين تجربة المرضى وضمان تلقيهم الرعاية بجودة وكفاءة عالية لضمان استمرارية العلاج.
وتوقع مدير مستشفى المسرة أن يُثمر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تتمثل في تعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات الصحية النفسية، وتقليل الضغط على الأسر والمرضى من خلال تيسير عملية التواصل والمتابعة المنزلية، معربًا عن تقديره لبنك مسقط على هذا الدعم السخي، الذي يعكس التزامهم الراسخ بتعزيز دورهم في مجال المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في تحقيق رفاهية المجتمع.
من جانبه، أعرب طالب بن سيف المخمري مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، عن سعادته بهذه الشراكة والتعاون مع مستشفى المسرة، مضيفًا:"نتمنى أن يساهم هذا الدعم في تسهيل عملية نقل المرضى وتوفير الرعاية المناسبة، ونشكر مستشفى المسرة على جهودهم وعملهم الدؤوب لتقديم افضل الخدمات للمرضى، متمنيًا لهم كل النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة".
وقد نجح بنك مسقط خلال السنوات الماضية في تقديم الدعم لمختلف المؤسسات في قطاعات متعددة، وقد أثبت البنك مكانته في مجال التنمية المستدامة وتشجيع مختلف الفئات لتعزيز مشاركتها في المجتمع. وطوال مسيرته الناجحة حرص البنك على ترك أثر ملموس في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والمضي في دعم أنشطة المجتمع من خلال تبني استراتيجيات واضحة وتنفيذ برامج ومبادرات مستدامة تهدف إلى ترك أثر إيجابي على المجتمع العماني.
والتزامًا منه بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يحرص بنك مسقط باستمرار على مواصلة التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات لدعم المجتمع وتحقيق الأهداف المشتركة.