“البعثة الأممية” تدعو لحماية حقوق المرأة ضمن حملة 16 يومًا ضد العنف
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ليبيا – دعت “البعثة الأممية” في تقرير إخباري إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية وتعزيز حقوق المرأة، وذلك ضمن حملة 16 يومًا من النشاط ضد العنف تجاه النساء، التي انطلقت في 25 نوفمبر، بالتزامن مع “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”، وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.
تعزيز الجهود الدولية والمحلية:
أكد التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد”، أهمية الحملة الدولية السنوية في زيادة الوعي وحشد الجهود العالمية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
ودعا التقرير السلطات المحلية والوطنية في ليبيا إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل، وتعزيز حماية حقوق المرأة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، خاصة في ظل تصاعد الممارسات العنيفة عبر الإنترنت، مثل التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي، والتي طالت ناشطات وشخصيات عامة.
تمكين المرأة ومكافحة العنف الرقمي:
أبرز التقرير الحاجة إلى حماية أقوى لحقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أهمية نهج شامل يشمل الوقاية والحماية ودعم الناجيات ومساءلة الجناة. كما أكد على الدور الحاسم لتمكين المرأة في منع العنف ضدها.
التعاون لتحقيق الهدف:
وأشاد التقرير بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة والشركاء المحليين والمجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وأكدت “البعثة الأممية” على ضرورة مواصلة هذه الجهود لضمان بيئة خالية من العنف تتيح للنساء والفتيات العيش بكرامة وأمان.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البعثة الأممیة العنف ضد
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تطلق حملة "البلاغ أساس الحماية"
فى إطار الفعاليات الدولية ل ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت مؤسسه قضايا المرأة المصرية حمله بعنوان "البلاغ أساس الحماية؛".
قال البيان الصادر عن الحمله : تأتي هذه الحملة تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن. "
وذكر البيان ان الهدف من الحملة تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بأوضاع النساء، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في توفير بيئة آمنة تحميهن من العنف، وفي هذا العام تركز المؤسسة على تقديم ورقة عمل بحثية أُعدت على مدار عام ونصف، كجزء من جهودها المستمرة في مشروعاتها السابقة."
وأوضح البيان أن الورقة البحثية تناقش الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية. وتشير نتائج الورقة الي الفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى تزايد حالات العنف ضد النساء. ويعود ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع. وقد اعتمدت الورقة على منهجية قائمة على تحليل المشكلات الفعلية المستمدة من شهادات حقيقية لنساء ترددن على المؤسسة للحصول على الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من النساء للاستماع إلى تجاربهن، وكذلك مقابلات مع محامين ومحاميات لمعرفة التحديات التي تواجههم في تبني قضايا العنف ضد النساء.
وتابع البيان تهدف المؤسسة من خلال هذه الورقة إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن اللجوء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على تقديم حلول تدعم النساء وتشجعهن على الإبلاغ عن جرائم العنف. ومن خلال التوصيات التي قدمتها الورقة، تسعى المؤسسة إلى تعزيز بيئة تشريعية داعمة، وإعادة هيكلة مرافق العدالة لتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء، والتصدي للعادات والممارسات التي ترسخ للعنف، إلى جانب تعزيز دور الإعلام في التوعية بمخاطر العنف وأهمية مكافحته.
واختتم البيان بأن المؤسسة تأمل من خلال حملتها أن تسهم التوصيات في خلق بيئة تشريعية وثقافية واجتماعية تساعد في تشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف، ما يؤدي إلى تقليل نسبه بشكل ملحوظ، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين كما ندعو من خلال حملتنا كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني إلى العمل بجدية لتفعيل القوانين، وتطوير السياسات والممارسات التي تضمن حماية النساء من العنف، وتعزز المساواة والكرامة الإنسانية. معًا يمكننا أن نحقق مجتمعًا آمنًا وداعمًا يكفل حقوق النساء ويحميهن من كافة أشكال الانتهاكات.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين