نتنياهو يقرر الاستئناف لدى المحكمة الجنائية على مذكرات الاعتقال
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر الاستئناف لدى المحكمة الجنائية الدولية على مذكرات الاعتقال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو الاعتقال مذكرات الاعتقال المحكمة الجنائية الدولية غالانت يوآف غالانت المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تقرير: عواقب مذكرات الاعتقال أكبر بكثير من تأثيرها على نتنياهو وغالانت
القدس المحتلة - صفا
وصف تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب" العبرية، قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، بأنه "بالنسبة لإسرائيل هو قرار غير مسبوق وخطير، يضع عليها وصمة كبيرة وله عواقب أخرى تتجاوز عواقبه على نتنياهو وغالانت بكثير".
يشار إلى أن قرار المحكمة الجنائية تطرق إلى الجانبين الإنساني والعسكري للحرب على غزة، ويؤكد على "وجود أساس معقول للاقتناع بأن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية جنائية تتعلق بجريمة حرب بسبب استخدام التجويع كأسلوب قتالي؛ جرائم ضد البشرية بالقتل والاضطهاد وممارسات أخرى غير إنسانية؛ وجريمة حرب بمهاجمة متعمدة ضد السكان المدنيين"، وفقا للتقرير.
ولفت التقرير إلى أن قرار قضاة المحكمة الجنائية ينسب لنتنياهو وغالانت ممارسات خطيرة تتطابق مع "الاتهامات ضد إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وتشمل منع بشكل متعمد وصول الغذاء والماء والدواء والمعدات الطبية والعلاج الطبي إلى سكان غزة، وذلك بهدف التسبب بمجاعة ومعاناة وموت".
كما أشار قرار المحكمة الجنائية إلى أن "الاستهداف الخطير لحقوق السكان في غزة بالحياة والصحة تم على خلفية سياسية أو قومية، ولذلك تندرج ضمن جريمة الاضطهاد.
وجاء في القرار أن نتنياهو وغالانت يتحملان لكونهما صناع قرار المسؤولية عن عدم منع هجمات متعمدة على مدنيين في حالتين على الأقل تم تقديمهما إلى المحكمة".
وأضاف التقرير أنه في إطار التحقيق قد تصدر المحكمة مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين، بضمنهم ضباط في الجيش الإسرائيلي ومسؤولون في أجهزة الأمن الأخرى. "ومن الجائز أن مذكرات كهذه يمكنها تقديم طلب بشأنها من خلال إجراءات غير معلنة، إذ بالإمكان إصدار مذكرات اعتقال بصورة سرية".
ولا يزال التحقيق في المحكمة الجنائية جارياً، ويتطرق أيضاً إلى مناطق الضفة الغربية وشرقي القدس، ومن شأنها أن تؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال أخرى بسبب الأحداث فيها، وفق التقرير.
وأكد التقرير أن قرار المحكمة الجنائية يعني أنه في حال وصول نتنياهو وغالانت إلى أي من الدول الـ125 الأعضاء في المحكمة، وبينها جميع الدول الأوروبية تقريبا ومعظم دول وسط وجنوب أميركا، وكذلك كندا وأستراليا واليابان وغيرها، فإن هذه الدول ملزمة باعتقالهما.
ولن يكون بالإمكان محاكمة نتنياهو وغالانت غيابيا، "ورغم ذلك هذا القرار هو سابقة تلحق ضرراً شديداً بصورة إسرائيل"، بادعاء أنها ديمقراطية، بينما جميع القرارات المشابهة التي صدرت عن المحكمة الجنائية في الماضي كانت ضد حكام دول استبدادية، "ولذلك، توجد عواقب أخرى لمذكرات الاعتقال، ومن شأنها أن تؤدي إلى خطوات هامة أخرى ضد إسرائيل وتمس بشكل أكبر بمكانتها الدولية الهشة أصلا"، بحسب التقرير.
وحذر التقرير من أن خطوات كهذه قد تشمل "صدور مذكرات اعتقال عن محكمة العدل الدولية، والتأثير على قرار المحكمة بشأن الادعاءات الخطيرة ضد "إسرائيل"، وإجراءات قضائية ضد ضباط وجنود وموظفين عامين إسرائيليين في دول مختلفة؛ ومزيد من القيود على نقل أسلحة وحتى تعاون أمني من جانب دول مختلفة؛ بالإضافة لابتعاد دول مختلفة عن إسرائيل لدرجة قطع علاقات دبلوماسية واتساع ظاهرة مقاطعة إسرائيل وإسرائيليين".
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين