منظمة المرأة العربية تفتتح فعاليات الاجتماع الثاني والعشرين لمجلسها التنفيذي بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024 فعاليات الاجتماع العادي الثاني والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والذي ينعقد على مدار يومين بالقاهرة.
يُعقد الاجتماع برئاسة الجمهورية اللبنانية وتُشارك فيه عضوات/أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة من وزيرات المرأة ورئيسات/رؤساء الآليات الوطنية المعنية بالمرأة من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة.
في كلمتها الافتتاحية، رحبت وفاء الضيقة حمزة رئيسة المجلس التنفيذي بأعضاء وعضوات المجلس وبوفد جامعة الدول العربية وبالسادة السفراء والوفود الرسمية المشاركة ورحبت بالعضوات الجدد مؤكدة أن انضمامهن يشكل قيمة مضافة للمنظمة.
وأكدت أن الاجتماع يحمل رمزية كبيرة لأنه ينعقد وسط تحديات متعاظمة تمر بها المنطقة العربية وينعقد كذلك في خضم الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة.
مؤكدة على الدور الكبير الذي تقوم به النساء وما تتحملنه من أعباء في مواجهة التحديات، وأعربت سعادتها عن أملها في مستقبل تنعم فيه الشعوب العربية والنساء العربيات بالأمن والسلام ، كما اكدت تطلعها لأن تسهم مناقشات المجلس التنفيذي في تعزيز مرونة المنظمة واستمرارها بالديناميكية والفعالية المعهودة عنها وعبرت عن عميق التقدير للجهود التي تبذلها سعادة الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة وفريق عملها في تنفيذ برامج عمل المنظمة وأنشطتها.
وفي كلمتها الافتتاحية رحبت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة بعضوات المجلس التنفيذي والسادة السفراء وأعضاء/عضوات الوفود الرسمية المشاركة، ووجهت تحية خاصة للعضوات الجدد في المجلس، كما رحبت سيادتها بوفد جامعة الدول العربية.
وأعربت عن سعادتها بتجدد اللقاء ومواصلة النقاش حول قضايا المرأة العربية من أجل تبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات، واقتراح البرامج والخطط في مجال تمكين النساء والفتيات وتعزيز دورهن في بناء المجتمع.
وأعربت عن تطلعها لمستقبل عربي أكثر أمنا واستقرارا وبعودة السلام القائم على العدالة لتنصرف الجهود إلى التنمية وبناء الأوطان.
من ناحيته، أعرب الدكتور رائد علي صالح الجبوري، وزير مفوض، مدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية- قطاع الشؤون الإقتصادية- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في كلمته الافتتاحية عن تمنياته الصادقة بالنجاح لأعمال المجلس التنفيذي ودوام التقدُّم في كل ما من شأنه توثيق عُرى التعاون والتنسيق بين الدول العربية الأعضاء في المجالات المختلفة ذات الصلة باختصاصات المنظمة،
ووجه الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً على دعمها للمنظمة والسعي المتواصل لتوفير كافة الأسباب التي تضمن ديمومة عملها وتجديد زخمه، كما وجه الشكر إلى المنظمة ممثلة بمديرتها العامة على الترتيب والإعداد الجيد لأعمال الاجتماع.
بدأ الافتتاح بعرض نشيد المرأة العربية الذي كانت المنظمة قد أنتجته هذا العام، كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان: "دعها فقط تذهب الى المدرسة" تم تنفيذه ضمن الحملة التوعوية التي تتبناها المنظمة في إطار مشروعها لتعزيز تعليم الفتيات في العالمين العربي والإسلامي والذي تنفذه بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).
كذلك شهد الاجتماع قيام العضوات بتقديم عروض عن مستجدات أوضاع المرأة في دولهم، والإنجازات التي تم تحقيقها من تشريعات وسياسات ومشروعات جديدة.
هذا وسوف يشهد الاجتماع في مستهل يومه الثاني (28نوفمبر2024) الإعلان عن أسماء الفائزات بجائزة منظمة المرأة العربية للفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2024 ، والتي سبق وأطلقتها المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للفتيات في مجال العلوم، حيث سيتم تكريم الفائزات من الفتيات العربيات صاحبات الابتكار المتميز في مجال العلوم والتكنولوجيا.
يذكر أن الاجتماع العادي للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية يعقد سنويًا وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسته وفقا للترتيب الهجائي لأسماء الدول، وتتشكل عضويته من رؤساء/رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في دولهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة العربية جامعة الدول العربية المجلس التنفیذی المرأة العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
تشكيل فريق حكومي لمكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي
تشكيل فريق خبراء حكومي مفتوح العضوية للنظر في آليات وسبل تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد كان أهم ما توصل إليه الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافته دولة قطر.
وناقش الاجتماع آلية الاستعراض الدوري لإنفاذ الاتفاقية، وتحديد آلية العمل ووضع دليل فني وتشريعي لتيسير تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، كما ناقش إقامة الملتقى المشترك بين السعودية والمالديف، لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة في المالديف.
شهد الاجتماع الوزاري توقيع 21 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد.
وهذا العدد من التوقيعات من شأنه أن يسهم في الإسراع في خطوات المصادقة على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ ليبدأ سريانها، كما يعكس هذا العدد من التوقيعات في الوقت نفسه استشعار الدول الأعضاء لخطر الفساد وما يرتبط به من جرائم، وحرصها على تعزيز التعاون في مجال مكافحته.
عدد من الدول العربية والإسلامية توقع على اتفاقية مكة المكرمة خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي و الذي يقام في دولة قطر ????????.
#مكافحة_الفساد #منظمة_التعاون_الإسلامي #هيئة_الرقابة_الإدارية_والشفافية#قطر pic.twitter.com/daU5IQghkY
— هيئة الرقابة الإدارية والشفافية (@acta_qa) November 27, 2024
التحديات الحقيقية
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بقطر حمد بن ناصر المسند مواصلة العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد الذي يعتبر آفة كبيرة ويمثل تحديا حقيقيا للأمن والسلام العالميين، مما يحتاج إلى تكثيف الجهود لوضع إستراتيجيات فعالة وبرامج وخطط تنفيذية للقضاء على الفساد بكل أشكاله وتحقيق التنمية المستدامة.
ونبه إلى أهمية إدراك أن مكافحة الفساد ليست مجرد شعارات أو نصوص دينية، بل هي منظومة متكاملة تقوم على قيم العدالة، والأمانة، والنزاهة والشفافية، كما أنها ليست واجبا فقط، بل هي مسؤولية اجتماعية وجماعية تتطلب من الجميع، حكومات ومؤسسات وأفراد، التكاتف والعمل بجدية وإخلاص لتحقيق مجتمع يمتاز بالنزاهة والشفافية مما يبرز دور المجتمع المدني في هذا المجال ويفعّله ويمكّنه.
وقد أصدرت دولة قطر العديد من الأدوات التشريعية التي تستهدف إبراز وإشراك فئات المجتمع كافة في الجهود الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ومنها على سبيل المثال إجراء التعديلات على كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وإصدار قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم.
كلمة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثاني لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
#مكافحة_الفساد #منظمة_التعاون_الإسلامي #هيئة_الرقابة_الإدارية_والشفافية#قطر pic.twitter.com/7XQqmHlN4r
— هيئة الرقابة الإدارية والشفافية (@acta_qa) November 27, 2024
دعوة قطريةودعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المشاركين في الاجتماع للمشاركة في الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيعقد في الدوحة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2025، والذي سيجمع ممثلين من جميع أنحاء العالم، ويعد فرصة فريدة، للقيام بدور أكثر فاعلية في الحوار الدولي حول مكافحة الفساد.
وبدوره، أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة في هذا الاجتماع تم الاسترشاد فيه بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما المادة التي تنص على التعاون في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والفساد، وغسل الأموال.
وشدد على الحاجة لإطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أكثر من أي وقت مضى، وقد صيغت هذه الاتفاقية لمعالجة هذه الضرورة الملحّة.
وبيّن أن اتفاقية مكة المكرمة ليست مجرد وثيقة قانونية، بل هي دليل على مدى الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون، إذ تركز على دعم التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز آليات الاتصال وتبادل المعلومات وتسريع التحقيقات وجمع الأدلة، إلى جانب ضمان المعالجة السريعة والفعالة لطلبات تبادل المعلومات.
دولة #قطر تترأس الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي وتوقع على "اتفاقية مكة المكرمة"#قناhttps://t.co/6Ul8nRiM7l pic.twitter.com/dnDOPmKyL8
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 27, 2024
فرصة حاسمة
ونبه طه إلى أن هذا الاجتماع الوزاري فرصة حاسمة لتعزيز الالتزام بمكافحة الفساد وذلك من خلال تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، والتأكيد أن مكافحة الفساد لا تزال تشكل أولوية قصوى على جدول أعمال المنظمة، مشيرا إلى أنه من خلال العمل الجماعي يمكننا كبح آفة الفساد التي تقوض الحكم الرشيد وتعوق جهود التنمية المستدامة وتهدد مستقبل المجتمعات.
وحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي جميع الدول الأعضاء على إظهار التزامها بمكافحة الفساد من خلال توقيع اتفاقية مكة المكرمة والتصديق عليها، مبينا أنها ليست فقط مجرد اتفاق رسمي، بل وسيلة لخلق التآزر وتعزيز الشراكات وتكثيف الجهود المتضافرة للحد من الفساد.
معالي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، ممثل وفد المملكة العربية السعودية:
"تدرك المملكة تداعيات جريمة الفساد العابرة للحدود، وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، pic.twitter.com/TNJKSOPqNb
— هيئة الرقابة الإدارية والشفافية (@acta_qa) November 27, 2024
من جهته، أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس التزام بلاده بالعمل الإسلامي المشترك، فقد استضافت مبادرة التحالف الدولي لحل الدولتين، إلى جانب عدد من الاجتماعات الوزارية الأخرى ذات الصلة.
وأشار إلى إدراك السعودية تداعيات جريمة الفساد العابرة للحدود، وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مبينا أنه لذلك يمثل تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة تلك الآفة ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 بما يجلب الرخاء والازدهار في دولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.
وشدد على أن اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعدّ الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مبينا أن المملكة العربية السعودية عملت بالشراكة مع المنظمات الدولية المختصة على وضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين