"حماس" تطالب بتحرك عاجل لوقف ما تتعرض له بيت لاهيا وجباليا من مذابح وتجويع
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
غزة - صفا
طالبت حركة المقاومة الإسلامية(حماس)، بالتحرك العاجل والفوري لوقف ما تتعرض له مدينة بيت لاهيا وجباليا من مذابح وتجويع.
وقالت "حماس" في بيان لها وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إن "الاحتلال يواصل عمليته العسكرية الإجرامية في شمال قطاع غزة لليوم 55 على التوالي وسط ارتكابه أبشع وأفظع الجرائم الوحشية الإرهابية بحق أبناء شعبنا في الشمال خصوصاً وقطاع غزة عموماً".
وأضافت "ومع ارتكابه أبشع الجرائم وقتل المواطنين الآمنين واعتقال العشرات واستهداف كافة مستشفيات شمال القطاع والكادر الطبي بالإضافة إلى استهدافه المباشر للدفاع المدني، الأمر الذي أدى إلى تعطيله بشكل كامل؛ فإن العدو يواصل عمليته العسكرية على جباليا وبيت لاهيا ويحاصرهما حصاراً شديداً ويقتل كل من يخرج منهما".
وتابعت "ويكثف العدو جرائم القتل والحصار على مدينة بيت لاهيا التي تتعرض إلى قصف عنيف واستهدافات لم تتوقف على مدار الوقت، ويطالب شعبنا بإخلائها والنزوح منها".
وشددت على أنه وأمام هذه العملية العسكرية المستمرة في شمال غزة والتي تتركز في جباليا وبيت لاهيا، فإن "الإدارة الأمريكية الشريك والداعم الرئيسي للعدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يحدث من جرائم قتل وحرب إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة".
وطالبت المجتمع الدولي والشعوب الحرة بالتحرك العاجل لإنقاذ شعبنا من حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي تفرضها حكومة العدو الفاشية ضد شعبنا.
ودعت المنظمات الدولية والإنسانية إلى مواصلة وتصعيد الضغط على العدو الصهيوني لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنقاذ شمال غزة وكافة مناطق القطاع من حرب التجويع.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة بيت لاهيا جباليا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، واحتجاز أموال الشعب الفلسطينى التى فاقت 7 مليارات شيكل.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استيطانية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
يذكر أن أموال المقاصة الفلسطينية لدى إسرائيل، تعود إلى السلطة الفلسطينية وموجودة لدى إسرائيل، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر إسرائيل والمعابر والحدود حسب اتفاقية أوسلو، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية