فون دير لايين تشدد على الدفاع والاقتصاد في مستهل ولايتها الثانية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ستراسبورغ"أ.ف.ب": شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين على ضرورة تعزيز الدفاع والمنافسة التجارية على خلفية الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية في العالم، وذلك في كلمة أمام البرلمان الأوروبي الذي وافق على تعيين فريقها الجديد الأربعاء.
وأيد البرلمان فريق فون دير لايين الجديد الذي سيتولى مهامه في مطلع ديسمبر بأغلبية 370 صوتا مقابل 282 صوتا معارضا وامتناع 36 عن التصويت.
قبل التصويت، قالت فون دير لايين أمام النواب في ستراسبورغ "حريتنا وسيادتنا تعتمدان أكثر من أي وقت مضى على قوتنا الاقتصادية"، ووعدت بأن تتمحور "مبادرتها الكبرى" الأولى على القدرة التنافسية.
وشددت على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية وضرورة بذل مزيد من الجهد أمام زيادة الإنفاق العسكري الروسي، في خضم الحرب في أوكرانيا بقولها "إنفاقنا يجب أن يزيد... تنفق روسيا نحو 9% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع. وتنفق أوروبا وسطيا 1,9%. هناك خلل ما في هذه المعادلة".
تتولى السلطة التنفيذية الأوروبية الجديدة مهامها في بداية ديسمبر، أي قبل نحو خمسين يوما من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وهو ما يشيع شعورا بضرورة التحرك العاجل.
وبين عودة ترامب والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والمعركة التجارية مع الصين، "تغيرت البيئة بشكل جذري" مقارنة بعام 2019، وفق ما أكدته السويدية إيلفا جوهانسون التي ستترك منصبها كمفوضة أوروبية للهجرة.
وقالت جوهانسون إن المفوضية تواجه "مزيدا من التهديدات... لكنها اليوم تتمتع بقدرة أكبر على إدارة العمليات مما كانت عليه قبل خمس سنوات"، مشيرة إلى استجابتها خلال أزمة كوفيد-19 أو التحرك في مواجهة الحرب في أوكرانيا.
ويقول لويجي سكاتزييري، المحلل في مركز الإصلاح الأوروبي، إن الاستعداد لعودة ترامب هو "التحدي الأكثر إلحاحا" لولاية فون دير لايين الثانية على جبهتين هما التجارة بعد أن توعد الرئيس الجمهوري المنتخب بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، والأمن مع الخشية من تعديل الموقف الأميركي من الحرب في أوكرانيا.
وعلى الرغم من هذه التحديات، واجه البرلمان الأوروبي صعوبة قبل الموافقة على فريق المفوضية الجديدة، لا سيما بسبب الانقسام حيال تعيين الإيطالي رافاييل فيتو عضو حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف بزعامة جيورجيا ميلوني، في منصب نائب الرئيسة. لكن فون دير لايين أرادت بهذا التعيين الحفاظ على علاقاتها مع رئيسة الحكومة الإيطالية.
وبعد أيام من المواجهة، انتهى الأمر بحزب الشعب الأوروبي (يمين) والوسطيين في حزب التجديد والديموقراطيين الاشتراكيين بالتوصل إلى اتفاق مؤلم للموافقة على كامل أعضاء الفريق، وهو الأول من نوعه منذ عشرين عاما.
ومن بين الوجوه الجديدة، رئيسة الوزراء الإستونية السابقة كايا كالاس في منصب وزيرة خارجية الاتحاد، والوسطي الفرنسي ستيفان سيجورنيه في منصب نائب الرئيسة مع ملف الاستراتيجية الصناعية، والاشتراكية الإسبانية تيريزا ريبيرا التي عُينت نائبة الرئيسة لشؤون التحول البيئي والمنافسة.
تميل المفوضية الجديدة إلى اليمين مع ذهاب خمسة عشر منصبا من أصل 27 لحزب الشعب الأوروبي وهو القوة السياسية الرئيسية في البرلمان.
ووصف زعيم حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر الفريق بأنه "متوازن"، مشيرا إلى احتمال تشكيل أغلبية برلمانية تضم نوابا من الحزب الأوروبي للمحافظين والإصلاحيين اليميني المتطرف ومن حزب الخضر.
وتجاهل المسؤول الألماني اتهامات اليسار بوجود غموض بينه وبين اليمين المتطرف، وقال "هناك خطوط حمر" ولا يمكن التعاون مع من "لا يؤيدون أوروبا أو أوكرانيا أو سيادة القانون".
وعلى رأس الحزب الاشتراكي الديموقراطي، سلطت الإسبانية إيراتكس غارسيا بيريز الضوء على "الحاجة إلى الاستقرار" في أوروبا في معرض دفاعها عن تأييدها للفريق الجديد.
لكن تسمية رافاييل فيتو نائبا للرئيسة هو الذي أثار فعلا الانقسام.
وصرّح الفرنسي رافاييل غلوكسمان "لقد تجاوزنا خطا أحمر... نحن بحاجة إلى مفوضية مقاتلة قادرة على الدفاع عن المصلحة الأوروبية العامة، ولا أعتقد أن فراتيلي ديتاليا يسير على هذا الخط".
وبالمثل عبر دعاة حماية البيئة عن معارضتهم. ونددت الفرنسية ماري توسان بذلك بقولها إن "تعيين نائب رئيسة يميني متطرف يشكل سابقة مأساوية تفتح الطريق أمام الأسوأ... أوروبا تتراجع في كل مرة يتقدم فيها اليمين المتطرف".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فون دیر لایین فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
فيتنام تشدد إجراءاتها ضد الاحتيال في الصادرات إلى امريكا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت وزارة التجارة الفيتنامية توجيهاً لمكافحة التحويل غير القانوني للبضائع إلى الولايات المتحدة وشركاء التجارة الآخرين، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وأوضحت الوزارة في التوجيه، الذي كان مؤرخاً وسارياً ابتداء من 15 أبريل نيسان، أن الاحتيال التجاري من المحتمل أن يزداد في ظل التوترات المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأشارت إلى أن ذلك سيجعل «من الأكثر تعقيداً تجنب العقوبات التي ستطبقها الدول على السلع المستوردة» إذا لم يتم منع الاحتيال.
لم يذكر التوجيه بشكل محدد أي دول من المحتمل أن ينشأ منها احتيال التحويل، ومع ذلك تستورد فيتنام ما يقرب من 40 بالمئة من البضائع من الصين، وقد اتهمت واشنطن بكين علناً باستخدام فيتنام كمركز تحويل للتهرب من الرسوم الجمركية الأميركية.
وقد فرضت إدارة ترامب على فيتنام رسوماً جمركية «مقابلة» بنسبة 46 بالمئة، والتي تم تعليقها حالياً حتى يوليو، ولكن إذا تم تطبيقها، فقد تؤدي إلى تقويض نموذج النمو الذي يعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة واستثمارات الشركات الأجنبية الكبيرة في البلاد.
بموجب التوجيه، طُلب من المسؤولين في وزارة التجارة والجمارك والوكالات الأخرى تعزيز الإشراف والفحص على السلع المستوردة لتحديد مصدرها، «خصوصاً المواد الخام المستوردة المستخدمة في الإنتاج والتصدير».
وسيتم تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لفحص المصانع والإشراف على إصدار علامات «صنع في فيتنام»، «خاصة بالنسبة للشركات التي شهدت زيادة مفاجئة في عدد الطلبات للحصول على شهادات المنشأ»، كما جاء في وثيقة وزارة التجارة الفيتنامية.
وطُلب من المسؤولين اقتراح «إجراءات محددة لمنع التحويل غير القانوني» عند الحاجة.
تم إصدار التوجيه بعد اجتماع طارئ عقده مكتب الحكومة الفيتنامية في وقت مبكر من أبريل، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام