صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراء التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يوصف بكونه "عنصري" حيث يضع عدّة صعوبات أمام كافة المواطنين العرب للترشح في انتخابات السلطات المحلية، فيما يشكّل مشروع القانون تعديلا على قانون السلطات المحلية.

كذلك، يقضي مشروع القانون نفسه، بتوسيع إمكانية شطب قائمة أو أفراد من الترشح لانتخابات السلطات المحلية، وأيضا إقالة عضو في مجلس بلدي، وذلك بذريعة تأييد بالأفعال أو الأقوال "الكفاح المسلح لدولة عدو أو تنظيم إرهابي" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.



وكان مشروع القانون، قد أيّده 51 عضو من الكنيست، وعارضه 11 عضوا؛ على الرغم من أن تفسير دولة الاحتلال الإسرائيلي لكلمة "إرهاب" يعتبر واسع وفضفاض وتعسفي. 

وفي السياق نفسه، سينقل مشروع القانون، إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، وقد بادر إلى طرحه عضو الكنيست، حانوخ ميليفتسكي من حزب الليكود.

ويقضي مشروع القانون بإقالة عضو في مجلس بلدي في حال قرر المجلس أنه أيد الكفاح المسلح ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما يحتاج ذلك إلى تأييد أغلبية 75 في المئة من أعضاء المجلس، وأن يكون 10 في المئة منهم من أعضاء المعارضة، ومصادقة المحكمة العليا على إقالة عضو المجلس البلدي.

أيضا، جاء في حيثيات مشروع القانون العنصري أن "ولاية مؤيدي إرهاب وكفاح مسلح وعنصرية ضد دولة إسرائيل في السلطات المحلية، الذين يعبرون عن تأييد ودعم لقتل يهود وإسرائيليين وأعمال عنف وكراهية، تنطوي على تناقض".


وأضاف مشروع القانون أن التعديل يأتي "من أجل ملاءمة قانون الانتخابات للسلطات المحلية للتشريعات المتعلقة بانتخابات الكنيست".

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت بالقراءة التمهيدية، خلال الشهر الماضي، على مشروع قانون يوسع ذرائع شطب مرشحين في انتخابات الكنيست، بهدف منع ترشيح مواطنين عرب للكنيست.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات القانون العنصري الانتخابات المحلية قانون عنصري المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المحلیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غداهل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟

وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.

مقالات مشابهة

  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • بن غفير يقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل