الكنيست يمرر مشروع قانون عنصري لشطب مرشحين عرب بالانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراء التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يوصف بكونه "عنصري" حيث يضع عدّة صعوبات أمام كافة المواطنين العرب للترشح في انتخابات السلطات المحلية، فيما يشكّل مشروع القانون تعديلا على قانون السلطات المحلية.
كذلك، يقضي مشروع القانون نفسه، بتوسيع إمكانية شطب قائمة أو أفراد من الترشح لانتخابات السلطات المحلية، وأيضا إقالة عضو في مجلس بلدي، وذلك بذريعة تأييد بالأفعال أو الأقوال "الكفاح المسلح لدولة عدو أو تنظيم إرهابي" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وكان مشروع القانون، قد أيّده 51 عضو من الكنيست، وعارضه 11 عضوا؛ على الرغم من أن تفسير دولة الاحتلال الإسرائيلي لكلمة "إرهاب" يعتبر واسع وفضفاض وتعسفي.
وفي السياق نفسه، سينقل مشروع القانون، إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، وقد بادر إلى طرحه عضو الكنيست، حانوخ ميليفتسكي من حزب الليكود.
ويقضي مشروع القانون بإقالة عضو في مجلس بلدي في حال قرر المجلس أنه أيد الكفاح المسلح ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما يحتاج ذلك إلى تأييد أغلبية 75 في المئة من أعضاء المجلس، وأن يكون 10 في المئة منهم من أعضاء المعارضة، ومصادقة المحكمة العليا على إقالة عضو المجلس البلدي.
أيضا، جاء في حيثيات مشروع القانون العنصري أن "ولاية مؤيدي إرهاب وكفاح مسلح وعنصرية ضد دولة إسرائيل في السلطات المحلية، الذين يعبرون عن تأييد ودعم لقتل يهود وإسرائيليين وأعمال عنف وكراهية، تنطوي على تناقض".
وأضاف مشروع القانون أن التعديل يأتي "من أجل ملاءمة قانون الانتخابات للسلطات المحلية للتشريعات المتعلقة بانتخابات الكنيست".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت بالقراءة التمهيدية، خلال الشهر الماضي، على مشروع قانون يوسع ذرائع شطب مرشحين في انتخابات الكنيست، بهدف منع ترشيح مواطنين عرب للكنيست.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات القانون العنصري الانتخابات المحلية قانون عنصري المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المحلیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في سلطنة عمان.
وأشار رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية بأنه من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، موضحا بأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ لإن تحسين كفاءة التحصيل ستنعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء، مضيفا أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وقال المكرم الدكتور عبدالكريم بن علي اللواتي، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية: جاء القانون انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقعت عليه سلطنة عمان عام 2008م، أن القانون يحقق ذاك الانتقال النوعي من مفهوم جانب الرعاية إلى مفهوم للرعاية المستدامة والمتكاملة على مستوى رعاية تنموية والشراكة والمساواة والتمكين، كما يسعى القانون ليحقق للأشخاص ذوي الإعاقة ظروف صحية واجتماعية وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم كم خلال التدريب والتأهيل.
من جانبه قال المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية: إن قانون تحصيل المستحقات الحكومية هو تحديث لنظام حالي قائم هو نظام تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ويتماشى مع تحديث قوانين متعلقة بالشأن المالي مؤخرا، وبالتالي فكل هذه المنظومة تتكامل مع بعضها البعض، وجاء هذا القانون ليكمل هذه المنظومة وتحديثها والتكامل معها، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الحقوق بأسرع طريقة ممكنة ومضمونة.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية