“جيديا” تعزز حلول المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت شركة “جيديا”، المزود الرائد لحلول المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط، أنها بصدد توسيع نطاق هذه التقنية الثورية لتشمل جمهورية مصر العربية، بعد النجاح الذي حققته في الإمارات والسعودية وذلك في إطار سعيها نحو تعزيز الابتكار في كافة الأسواق عبر حلولها الأكثر تطورا، وذلك تزامنًا مع نجاحها في تحقيق نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية والإمارات بفضل حلول نقاط البيع عبر الهواتف الذكية SoftPos كأول شركة تطلق الخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأطلقت جيديا خدمة SoftPos في المملكة العربية السعودية منذ عامين بدءا بشبكة ضمت آلاف التجار في كافة أنحاء المملكة، وتعد هذه التقنية المطابقة لمعايير MPOC وCPOC حلًا مبتكرا يتيح للتجار إمكانية قبول المدفوعات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع التقليدية، مما يساهم في تسهيل عمليات الدفع وتقديم خيارات متعددة ومتطورة للتجار والمستهلكين على حد سواء.
يأتي ذلك في إطار نهج جيديا واستراتيجيتها الشاملة لتعزيز حلولها الرقمية المبتكرة، وتقديم حلول جديدة تلبي متطلبات الأسواق في مختلف البلدان وتتماشى مع التطور السريع الذي يشهده القطاع في الفترة الحالية، والرغبة في توسيع نطاق خدماتها لتشمل أسواق جديدة، كما تعكس هذه الخطوة التزام الشركة الراسخ نحو تقديم تجربة فريدة من نوعها للعملاء تسهم في تيسير نمط حياتهم وجعل مدفوعاتهم أكثر سلاسة وأمانًا، مع الأخذ في الاعتبار تدابير سلامة وأمان المعاملات المالية الرقمية، إضافة إلى أمن بيانات العملاء وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وتعد شركة جيديا لاعبًا رئيسيًا في قطاع المدفوعات الإلكترونية والحلول الرقمية في الشرق الأوسط حيث تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في المملكة العربية السعودية، كما تلعب دورًا كبيرًا لتعزيز الاقتصادات الرقمية في البلدان الأخرى التي توسعت بها إقليميًا سواء جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الرقمیة فی
إقرأ أيضاً:
“الأطوم” رمز بيئي تحتضنه المملكة بحماية صارمة ومبادرات وطنية
يواصل الأطوم المعروف علميًا باسم Dugong dugon، حضوره كأحد رموز التنوع البيولوجي في المملكة، ومؤشر بيئي حساس يعكس صحة النظم البحرية واستقرارها, حيث يسبح في أعماق المياه الساحلية الدافئة للمملكة وارتبط وجوده في المخيلة الشعبية بالأساطير البحرية، والحقيقة البيئية، فجمع بين دهشة الحكاية وأهمية العلم.
وخلال أسبوع البيئة 2025، تصدرت جهود حماية الأطوم مشهد الفعاليات الوطنية، بوصفه كائنًا مهددًا بالانقراض تتقاطع حوله مسؤوليات الباحثين والمهتمين وصنّاع القرار البيئي وتقوم المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تنفيذ برامج نوعية لحماية هذا الكائن من خطر التلاشي، من خلال مشاريع تتبع بالأقمار الصناعية ودراسات علمية ترصد توزيعه في المياه الإقليمية السعودية، إلى جانب خطط وطنية لإدارة موائله الطبيعية وتأهيلها بما يضمن استدامة بيئته البحرية وتوفير الظروف الملائمة لتكاثره واستمراره ضمن المنظومة البيئية.
ويمتلك الأطوم جسمًا أسطوانيًا يصل طوله إلى ثلاثة أمتار ويزن ما بين 300 إلى 500 كيلوجرام، ويتميز بجلده السميك وذيله المشابه لذيل الحوت، ويعيش هذا الكائن في مجموعات صغيرة، متنقلًا بين مناطق الأعشاب البحرية التي تشكل مصدره الغذائي الرئيسي، ويستهلك يوميًا ما يصل إلى أربعين كيلوجرامًا منها مما يجعله لاعبًا أساسيًا في الحفاظ على صحة المراعي البحرية التي تعتمد عليها أنواع بحرية أخرى مثل السلاحف البحرية والقشريات.
“الأطوم” بطبيعته شديد الحساسية للتغيرات البيئية، وأدى تدهور موائله الطبيعية والتلوث البحري واصطدامه بالقوارب والصيد العرضي إلى تناقص أعداده في العديد من مناطق العالم حتى انقرض وظيفيًا في بعض البيئات، الأمر الذي يُحتم مضاعفة الجهود الوطنية والدولية لصون هذا الكائن وضمان استمراريته كجزء أصيل من التنوع البيئي البحري.
وتمثل مياه المملكة بيئة حاضنة لهذا الكائن، وتحتضن مياه الخليج العربي ثاني أكبر قطيع في العالم من الأطوم التي تتراوح أعدادها من ٦٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ كائن، وتتوفّر لها مراعٍ بحرية غنية، وتوفر شروط الاستقرار النسبي الذي يحتاجه في تنقله الموسمي.
ورغم كل هذه المقومات، تبقى معدلات تكاثر الأطوم منخفضة للغاية، إذ لا تنجب الأنثى سوى عجل واحد بعد فترة حمل تتجاوز ثلاثة عشر شهرًا ويحتاج الصغير إلى رعاية تمتد حتى ثمانية عشر شهرًا، بينما لا يتم التزاوج إلا مرة واحدة كل ثلاث إلى سبع سنوات ما يجعل نمو أعداده بطيئًا ولا يتجاوز خمسة بالمئة سنويًا حتى في أفضل الظروف.
ويعود اهتمام المملكة بحماية الأطوم إلى عقود من العمل المؤسسي المتواصل، انطلق من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، واستمر اليوم عبر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي يتولى قيادة جهود متكاملة في هذا الإطار، شملت برامج التوعية المجتمعية والرصد البيئي، وسن التشريعات الصارمة ومنها تغليظ عقوبة صيد الأطوم لتصل إلى مليون ريال.
وحرصت المملكة على تعزيز تعاونها الدولي في هذا المجال، إذ وقّعت في عام 2013 اتفاقية لحماية هذا النوع وموائله الطبيعية وشاركت بفاعلية في المبادرات البيئية العالمية، من بينها مبادرة “عام أطوم المحيط الهادئ” التي أطلقها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام 2011.
وخلال أسبوع البيئة، استعرض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحدث دراساته حول الأطوم، وقدم برامج توعية تثقيفية للزوار والطلاب والمهتمين ركزت على أهمية هذا الكائن في التوازن البيئي وضرورة الحفاظ على موائله، وعرضت تقنيات التتبع الحديثة التي تُستخدم في رصده وفهم تحركاته.
ويأتي ذلك في إطار التزام المركز بتفعيل دوره الوطني في نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الحفاظ على الحياة الفطرية، من خلال فعاليات تسلط الضوء على الكائنات النادرة والتنوع الحيوي الذي تزخر به المملكة.
والأطوم ليس مجرد مخلوق بحري نادر، بل هو مرآة تعكس وعينا البيئي وشاهد حي على التوازن الذي نحتاجه جميعًا في علاقتنا مع الطبيعة، واستمرار بقائه لا يُعد إنجازًا علميًا فحسب، بل قصة التزام طويل الأمد تُثبت فيها المملكة يومًا بعد آخر أن حماية الحياة الفطرية ليست خيارًا بل واجب وطني، ورسالة بيئية سامية تتجدد في كل موجة وكل نسمة بحر وكل نبضة حياة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو