وزير قطاع الأعمال: تطوير شركات الأدوية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية أولوية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز قدرات صناعة الدواء المصرية، وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير أداء شركات الأدوية التابعة والالتزام بمعايير التصنيع الجيد وتحسين جودة المنتجات، واستمرارا للجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات.
وأجرى «شيمي»، جولة موسعة داخل الشركة تفقد خلالها التطوير الذي شهدته المناطق والوحدات الإنتاجية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، وشملت أقسام الأمبول والأملاح الفوارة والأقراص الفوارة والمراهم والكريمات ومحطة المياه الجديدة ومنطقة صرف الخامات ومخزن الخامات.
تعزيز القدرات الإنتاجيةواستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مراحل وعمليات الإنتاج وأعمال التطوير، والخطط والرؤى المستقبلية لتعزيز القدرات الإنتاجية، مشيدا بما تم تحقيقه من تقدم في تطوير شركة «سيد» للأدوية، والخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تحديث البنية التحتية، وتحسين مستوى الجودة، والارتقاء بمعايير السلامة، بما يتوافق مع المواصفات العالمية، كما أثنى على جهود العاملين، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لاستمرار خطط التطوير والتحسين في جميع الشركات التابعة لها.
وأكد أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع الأدوية، مشيراً إلى أن تطوير شركات الأدوية التابعة يمثل أولوية في استراتيجية عمل الوزارة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية في السوق المحلية والخارجية، والمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني و توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، موضحا أن هذه المشروعات تستهدف أيضا توسيع نطاق التصدير.
تعزيز ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجاتكما أشار إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، لضمان استدامة نجاح الشركات التابعة، مع ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الأصول والطاقات المتاحة مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتفعيل نظام تخطيط موارد الشركات ERP بما يسهم في تحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة.
تاريخ شركة «سيد» للأدويةيشار إلى أن شركة «سيد» للأدوية يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1947 بمنطقة الهرم محافظة الجيزة، وتم إنشاء مصنع للشركة في محافظة أسيوط عام 1962، وتتميز بالعديد من المنتجات والمستحضرات الطبية التي تسهم في علاج أمراض عدة مثل الغدة الدرقية والجلطات والسكر وسيولة الدم والتورمات والأملاح، وتتفرد الشركة بإنتاج عدد من المنتجات الدوائية مثل هيبارين، كاريبمازول، ريباريل جل، سيدوفاج، أسبوسيد، يوراليت يو، أجيولكس، كما تصدر منتجاتها إلى عدة دول منها ليبيا والسودان والعراق واليمن.
ورافق الوزير في جولته، كلا من اللواء حسام قنديل الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، و رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور جمال النادي العضو المنتدب لشركة «سيد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال رفع كفاءة الإنتاج تحسين جودة المنتجات شركات الأدوية صناعة الدواء قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تدبير 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء المُوحد؛ لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُوفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا الأسبوع تم توفير 4 مليارات جنيه، بينما الأسبوع المقبل سيتم تدبير 3 مليارات جنيه، والأسبوع بعد المقبل سيتم توفير 3 مليارات جنيه، ليُصبح إجمالي ما يتم توفيره خلال هذه الفترة 10 مليارات جنيه، بما يسهم في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كامل الإلتزامات المُستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالفعل قطعت شوطًا مهمًا في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويُحقق التوازن في سوق الدواء.
كما خلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ الإلتزامات المالية مع الجانب الروسي بشأن محطة الضبعة النووية، حيث تم التأكيد أن الحكومة مُلتزمة بسداد جميع مُستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، وأن هناك تقديرا من الجانب الروسي لإلتزام الحكومة بذلك.
كما استعرض وزير المالية رؤية الوزارة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية عبر العمل على عدة محاور لتطوير الأداء بمصلحة الضرائب العقارية. وفي سياق آخر، استعرض أحمد كُجوك مقترحات وزارة المالية لإصلاح المنظومة الجمركية سواء على الجانب التشريعي أو جانب الإجراءات؛ بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسداد المستحقات الجمركية، وتطبيق نُظم تستهدف تطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.