وزير قطاع الأعمال: تطوير شركات الأدوية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية أولوية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز قدرات صناعة الدواء المصرية، وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير أداء شركات الأدوية التابعة والالتزام بمعايير التصنيع الجيد وتحسين جودة المنتجات، واستمرارا للجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات.
وأجرى «شيمي»، جولة موسعة داخل الشركة تفقد خلالها التطوير الذي شهدته المناطق والوحدات الإنتاجية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، وشملت أقسام الأمبول والأملاح الفوارة والأقراص الفوارة والمراهم والكريمات ومحطة المياه الجديدة ومنطقة صرف الخامات ومخزن الخامات.
تعزيز القدرات الإنتاجيةواستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مراحل وعمليات الإنتاج وأعمال التطوير، والخطط والرؤى المستقبلية لتعزيز القدرات الإنتاجية، مشيدا بما تم تحقيقه من تقدم في تطوير شركة «سيد» للأدوية، والخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تحديث البنية التحتية، وتحسين مستوى الجودة، والارتقاء بمعايير السلامة، بما يتوافق مع المواصفات العالمية، كما أثنى على جهود العاملين، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لاستمرار خطط التطوير والتحسين في جميع الشركات التابعة لها.
وأكد أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع الأدوية، مشيراً إلى أن تطوير شركات الأدوية التابعة يمثل أولوية في استراتيجية عمل الوزارة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية في السوق المحلية والخارجية، والمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني و توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، موضحا أن هذه المشروعات تستهدف أيضا توسيع نطاق التصدير.
تعزيز ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجاتكما أشار إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، لضمان استدامة نجاح الشركات التابعة، مع ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الأصول والطاقات المتاحة مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتفعيل نظام تخطيط موارد الشركات ERP بما يسهم في تحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة.
تاريخ شركة «سيد» للأدويةيشار إلى أن شركة «سيد» للأدوية يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1947 بمنطقة الهرم محافظة الجيزة، وتم إنشاء مصنع للشركة في محافظة أسيوط عام 1962، وتتميز بالعديد من المنتجات والمستحضرات الطبية التي تسهم في علاج أمراض عدة مثل الغدة الدرقية والجلطات والسكر وسيولة الدم والتورمات والأملاح، وتتفرد الشركة بإنتاج عدد من المنتجات الدوائية مثل هيبارين، كاريبمازول، ريباريل جل، سيدوفاج، أسبوسيد، يوراليت يو، أجيولكس، كما تصدر منتجاتها إلى عدة دول منها ليبيا والسودان والعراق واليمن.
ورافق الوزير في جولته، كلا من اللواء حسام قنديل الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، و رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور جمال النادي العضو المنتدب لشركة «سيد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال رفع كفاءة الإنتاج تحسين جودة المنتجات شركات الأدوية صناعة الدواء قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية وسبل دعم المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، و الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، و ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي.
كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه