في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
مـنـيـــر رشــــــيد
يجري الاحتفالُ السنويُ باليومِ العالمي ِ للتضّامن مع الشّعب الفلسطيني بتاريخ ِ 29 نوفمبر من كلّ عام متزامنًا مع يومِ تقسيم فلسطين عام 1947، والذي قررت فيه هيئة ُ الأمم آنذاك قرارها رقم (181)، والقاضي بإنشاء دولتين عربيةٍ وأخُرى يهوديةٍ، حازت فيه الأخيرة على 55% من أراضي فلسطين بتصويتِ لم يستغرق أكثر من ثلاث دقائق.
إن هذا القرارَ الظالم َ المجحفَ الذي اقتطع ما يزيد ُ عن نصف أراضي فلسطين هو قرارٌ يُصادر إرادة شعبها ولا يحترم حقه في إدارة أرضه وحكمها وبدون مشاورته أو رضاه، بل تم فرضه فرضًا بالمواصفاتِ والمعايير ِالاستعمارية المتطرفة، وتلبية لرغابته ليكون هذا الكيان حاجزًا يمنع وحدة الدول العربية، ونهب خيراتِ شعوبها، ويعمل هذا الكيان لحسابِ الدولِ الاستعماريةِ، وتأمينًا لمصالحها، وضمانًا لسيطرتها على طرقِ المواصلاتِ وتحكمها فيها.
من الواضح أن القرار 181 صادر عن دولٍ تدعي الديمقراطية واحترام إرادة استفتاء الشعوب في خياراتها السياسية ِ والمستقبلية، فسقطت أقنعتها وظهرت عوراتها في قرارها، والعمل على إنجازه وحماية استمراره وديمومته، وهو بمثابة إعطاء الشرعية السياسية للاحتلال وشرعنة احتلاله، وموافقةٍ ضريحةٍ واضحةٍ على تشريد ِشعب فلسطين، وتهجيرهم ومنع ِ عودتهم لأرضهم وديارهم والحيلولة دون قيامِ دولتهم كباقي شعوبِ الأرض، وسكان ِ العالم، بل هو تتويجٌ لوعدِ بلفور والانتدابِ البريطانيِ لفلسطين، والذي مارس أبشعَ صورِ الإجرام، وكافة أنواع الطلم بحقه، وشجعَ هجرة يهود العالم، ودعمهم بكافة أشكالِ الدّعم والإسناد.
تأتي هذه الذكرى السنوية في ظلِ ما يتعرض له قطاعُ غزة من حرب إبادة جماعية لشعب أعزل، وتدمير ممنهج للبنى التحتية، وقصف للمساكن ِ فوق َرؤوس ِأهلها المدنيين، تلاه ملاحقة المهجرين منهم داخل القطاع ِوالذين يسكنون في الخيام بوسائل القتل والدمار وتدمير المستشفياتِ، وأماكن العبادة من مساجد وكنائس، عدا ما يتعرضُ له الفلسطينيون في الضفة من ملاحقةٍ واعتقال وتسليح آلاف المستوطنين وتشجيعهم على حرقِ وإتلافِ ممتّلكاتِ الفلسطينين، وفي إشارةٍ من قادةِ الاحتلال بتهجير أهالي الضفة وغزة إلى بلاد عربية مجاورة أو إغراء بعضهم لدفعهم بالهجرة إلى دول العالم المختلفة.
كما تأتي هذه الذكرى بتناسبٍ طرديٍ وبتسارع تتعرضُ له مدينةُ القدسِ من تغيير طابعها الحضاري والتضييقِ على المقدسيين، وإثقالهم بالضرائبِ وإغرائهم لبيعِ عقاراتِهم بأثمانَ باهظةٍ مغريةٍ دفعاً لتهجيرهم، إضافة لاقتحامات المستوطنين اليومية المنظمة والمبرمجة وبحماية شرطةِ الاحتلال وتشجيعًا من قادته وصولاً لتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيًا بعدما تم تقسيمه زمانيًا.
هذا اليومُ التضامنُّي الذي أقرتُه الجميعةُ العموميةُ للأمم المتحدة منذ عام 1978 لتذكير الضمير العالمي وكل قواه الحية بمعاناةِ الشعبِ الفلسطينيِ، وإعلانِ التضامن مع قضيةِ العادلةِ، لنيل حقوقه المغتصبة يشكل فرصة أمامه وأمام هيئاته ومؤسساته وقواه المختلفة، للتأكيد على ثوابته والاستمرار في نضالِه وكفاحِه لاستعادة حقوقه المغتصبة والمسلوبة، لتحرير أرضه وعودته إليها، وممارسةِ حقه في وحدةِ قراره وقيادتهِ وسيطرته ِوإدارتهِ.
بلغَ استهزاء الدولةِ اليهوديةِ والتي أنتجها وأفرزها قرار 181 أن وقف سفيرها في الأمم المتحدة، والصادر عنها القرار، وأثناء انعقاد الجلسات ومن على منصتها قام بتمزيق ِ ميثاقها أمام الحاضرين ونقل وسائل الإعلام المختلفة للمشهد، تبعه رئيس وزرائه بإلغاء وجود وكالة غوثٍ وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بعد أن قصف مقراتها، ودمرها فوق رؤوس المدنيين، الذين لجاؤا إليها، هرباً من آلات فتكه ودماره، علما بأنَّ مقرات وكالة الغوث محميةً بالقانون.
مما يجب الانتباه له والحذر منه، أن تتحول قضية الشعب الفلسطيني إلى قضية إنسانية لرفع معاناة الظلم عنه، وإيصال مساعداتٍ إغاثيةٍ له لاستمرار بقاءه ينبض بالحياة فقط، فالمعاناة ليست هي المشكلة بل هي نتاج مشكلة احتلال مستعمر، إنما قضيته قضية وجودية ينبغي العمل على إنهاء مسبباتها، وهي وجودُ ومحتل غاصبٍ إحلاليٍّ استعماريٍّ لا يتمتع إلا بعقليةِ الإجرام والقتل وإنكار الآخرِ.
هذا الكيانُ الغاصبُ الإحلالي الاستعماريُّ والذي حصل على الشرعيةَ السياسّية والوجودية بقرار 181، والصادر عن هيئةِ الأمم، والذي يستهزىء بها وبمؤسساتها، وينال من موظفيها واتهامهم بالباطل، فإذا كانت الهيئة جادة في يومِ تضامنها مع الشّعب ِ الفلسطينيِّ، فعليها أن تقف موقفًا جادًا بالاعترافِ السياسيِّ الواجب ِ بالشعب ِ الفلسطينيِّ وبدولته، وأن تردع الاحتلال عن جرائمه.
إن التضامنَ مع الشّعب الفلسطيني في هذه المناسبة السّنويةِ ينبغي أن لا يكون بإقامة الفعالياتِ في مبنى هيئة الأمم وغيرها كما جرت العادة، بل هو يومٍ لتركيز الضغط على دولةِ الاحتلال بكافةِ أشكال الضغط ووسائله وأنماطه، وصولاً لتعليق عضويتها في هذه الهئية ِ، ومنح فلسطين عضوية كاملة ً كدولةِ ذات سيادة ٍ كما هي الدّول الأعضاء في هذه المنظومةِ الدّوليةِ.
أرى في هذا الاسم ( اليوم َالعالميَّ للتضامن ِمع الشّعبِ الفلسطيني ِ) هو استمرارٌ لتكريس الاستعمار واحتلالِ الأرض وتأكيد مباشر أو غير مباشرٍ على شرعية ِ الكيانِ، وكأنّنا سّلمنا ورضينا بالأمر الواقع بحيثُ يتضامنُ العالمُ في يومٍ سنويِّ، ويبقى الاحتلالُ قائمًا، بل لابّد من تغيير العنوان إلى ( اليوم العالمي لعودة الشعبِ الفلسطيني ِإلى وطنه ) والعمل على اتخاذ الاجراءات والوسائل اللازمة والضرورية للسير بخطواتٍ جادةٍ تجاه عودته إلى وطنه.
ويقولون متى هو،،، قل عسى أن يكون قريبًا
المجد والخلود للشهداء،،، الحرية للأسرى الأبطال،،، الشفاء للجرحى البواسل
عضو الأمانة العامة للمؤتمر
الشعبي لفلسطينيي الخارج
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرفض أي رؤية لتهجير الشعب الفلسطيني ويدينها
الثورة نت/..
أكد البرلمان العربي أن أي رؤية تدعو إلى السيطرة على قطاع غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، مدانة ومرفوضة جملة وتفصيلا وانتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، ومخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء تحت شعار “إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة”، برئاسة رئيس البرلمان محمد اليماحي.
وأكد البرلمان العربي رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، معتبرا أن أي محاولات لفرض التهجير بكل صوره على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن هذه الخطة غير العادلة لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وأعرب عن رفضه التام لأي مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم القبول بأي محاولات لتغيير المعادلة وفرض واقع جديد للتهجير وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
ودعا البرلمان الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة، لا سيما تصريحات الرئيس الأميركي ترمب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وطالب البرلمان العربي بضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، معربا عن رفضه التام أي محاولات لتقسيم القطاع، كما طالب بالعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس، وبما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع حتى الآن بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأدان التصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على عدد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، لا سيما الهجوم العسكري الوحشي على مدينتي جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة ومخيماتهما، واستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، الذي بدأه الاحتلال منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.