هل يمكن للمرأة الزواج من رجل أصغر منها في السن؟.. أستاذة اجتماع: المهم التوافق
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يعتبر فارق السن بين الزوجين من العوامل المهمة في العلاقة والتي تشغل اهتمام الكثيرين قبل الإقدام على خطوة الارتباط، وأجابت الدكتورة هند فؤاد، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، على سؤال متصلة حول إن ابنتها ترغب في الزواج من شخص أصغر منها.
وقالت أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، إنه من المعروف أن فارق السن يُعد من المعايير المهمة التي تؤخذ في الاعتبار عند اختيار شريك الحياة، ولكن عندما يكون الفارق بين الزوجين كبيرًا، قد تظهر بعض الفروقات في الأجيال، ما يؤثر على التوافق النفسي والعقلي بين الطرفين.
وأضافت، أنه عندما يكون الفارق بسيطاً، مثل عام أو اثنين، لا يكون لذلك تأثير كبير على العلاقة، بل يمكن أن يكون الزوجان في نفس المرحلة العمرية والعقلية، ما يسهل التفاهم بينهما، أما عندما يتجاوز الفارق ذلك بشكل كبير، فهذا قد يسبب بعض التحديات في المستقبل، خاصة مع تغيرات الحياة مثل الحمل والرضاعة، التي قد تؤثر على التوازن النفسي للعلاقة.
وأشارت إلى أن النظرة المجتمعية تتأثر أيضاً بفارق السن، حيث إن المجتمع قد يتعامل مع المرأة الأكبر سناً في العلاقة بنظرة مختلفة، ما قد يخلق بعض الضغوط النفسية على الزوجة أو على العلاقة ككل.
من الأفضل أن يكون الفارق بين الزوجين معقولاًونوهت بأن الأمر يعتمد بشكل كبير على توافق الطرفين ورغبتهما في الاستمرار في العلاقة، لكن من الأفضل أن يكون الفارق بين الزوجين معقولاً لتجنب المشكلات المستقبلية التي قد تنشأ بسبب اختلاف الأجيال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزواج زواج فرق السن شريك الحياة یکون الفارق بین الزوجین
إقرأ أيضاً:
الجمود السياسي يعرقل التوافق على المناصب السيادية في ليبيا
الدغاري: المناصب السيادية مجمدة بسبب التجاذبات بين رئاستي النواب والدولة ⚖️
ليبيا – قال عضو لجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، إن ملف المناصب السيادية يشهد حالة من الجمود نتيجة استمرار التجاذبات بين رئاستي مجلس النواب ومجلس الدولة، ما تسبب في إعاقة التقدم في هذا الملف الحساس.
???? تمديدات خارج الأطر القانونية ????
الدغاري أوضح في تصريح لتلفزيون “المسار”، أن التمديدات الأخيرة لبعض رؤساء المؤسسات الرقابية صدرت من جهات غير مختصة، وبشكل يتجاوز الأطر القانونية المعمول بها، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين بقوا في مناصبهم لأكثر من 12 عامًا دون تجديد أو مراجعة قانونية.
???? غياب الآليات والتوافق السياسي ????
وبيّن أن غياب آلية واضحة ومتفق عليها بين المجلسين لاختيار شاغلي المناصب السيادية فتح الباب أمام التجاوزات القانونية، وأدى إلى حالة من الشلل المؤسسي، وسط انعدام الشفافية في التعيينات.
???? دور البعثة الأممية وتدخلها المتزايد ????
وأشار الدغاري إلى أن بعثة الأمم المتحدة بدأت بالتدخل في ملف المناصب السيادية، كما حدث سابقًا في ملف مصرف ليبيا المركزي، مرجعًا ذلك إلى تقاعس المجلسين عن التوصل لاتفاق، وتباطؤ عملية التوافق بينهما.
???? دعوات لحسم الملف محليًا ????️
وأضاف الدغاري: “دعوت خلال اجتماع القاهرة إلى طي الملف بالكامل وتسليمه إلى المؤسسات الوطنية لحسمه بشكل مباشر، وهناك عدد من أعضاء المجلسين يدعمون هذه الدعوة، إلا أن الرئاسات تعيق أي تقدم بهذا الاتجاه”.
???? انعاكاسات سلبية على الأداء المؤسسي ????️
وفي ختام تصريحه، أكد الدغاري أن الوضع الحالي يضعف أداء المؤسسات السيادية، ويُفقدها المصداقية والثقة العامة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات فعالة وقادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة.