الوطن:
2025-03-29@09:48:33 GMT
هل يمكن للمرأة الزواج من رجل أصغر منها في السن؟.. أستاذة اجتماع: المهم التوافق
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يعتبر فارق السن بين الزوجين من العوامل المهمة في العلاقة والتي تشغل اهتمام الكثيرين قبل الإقدام على خطوة الارتباط، وأجابت الدكتورة هند فؤاد، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، على سؤال متصلة حول إن ابنتها ترغب في الزواج من شخص أصغر منها.
وقالت أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، إنه من المعروف أن فارق السن يُعد من المعايير المهمة التي تؤخذ في الاعتبار عند اختيار شريك الحياة، ولكن عندما يكون الفارق بين الزوجين كبيرًا، قد تظهر بعض الفروقات في الأجيال، ما يؤثر على التوافق النفسي والعقلي بين الطرفين.
وأضافت، أنه عندما يكون الفارق بسيطاً، مثل عام أو اثنين، لا يكون لذلك تأثير كبير على العلاقة، بل يمكن أن يكون الزوجان في نفس المرحلة العمرية والعقلية، ما يسهل التفاهم بينهما، أما عندما يتجاوز الفارق ذلك بشكل كبير، فهذا قد يسبب بعض التحديات في المستقبل، خاصة مع تغيرات الحياة مثل الحمل والرضاعة، التي قد تؤثر على التوازن النفسي للعلاقة.
وأشارت إلى أن النظرة المجتمعية تتأثر أيضاً بفارق السن، حيث إن المجتمع قد يتعامل مع المرأة الأكبر سناً في العلاقة بنظرة مختلفة، ما قد يخلق بعض الضغوط النفسية على الزوجة أو على العلاقة ككل.
من الأفضل أن يكون الفارق بين الزوجين معقولاًونوهت بأن الأمر يعتمد بشكل كبير على توافق الطرفين ورغبتهما في الاستمرار في العلاقة، لكن من الأفضل أن يكون الفارق بين الزوجين معقولاً لتجنب المشكلات المستقبلية التي قد تنشأ بسبب اختلاف الأجيال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزواج زواج فرق السن شريك الحياة یکون الفارق بین الزوجین
إقرأ أيضاً:
كريم سعيد حاكماً للمركزي بالتصويت بعد فشل التوافق وسلام من دون ثلث معطّل
عين مجلس الوزراء كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان بعد التصويت ونيله 17 صوتاً من أصل 24. وصوت وزراء «القوات اللبنانية» و «حزب الله» و «حركة أمل»و «التقدمي الإشتراكي» و»الكتائب»، كما وزراء رئيس الجمهورية لمصلحة سعيد، فيما امتنع رئيس الحكومة، ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير التنمية الإدارية فادي مكي، وزير الاقتصاد عامر البساط ووزيرة التربية ريما كرامي.
وفي اول تعليق اميركي على تعيين سعيد، اعلن البيت الأبيض: نريد من الحكومة اللبنانية منع تمويل حزب الله، وسنحكم على حاكم مصرف لبنان والحكومة عبر الإصلاحات.
وكتبت" نداء الوطن": كان يمكن لرئيس الحكومة نواف سلام إدارة ملف تعيين حاكم مصرف لبنان بطريقة بعيدة من الانطباع الذي ساد بعد جلسة مجلس الوزراء بأن ثمة رابحاً وخاسراً.
المهم أن الآلية الدستورية التي يُشهد لنواف سلام أنه دعا إليها والتزمها، خففت من وقع الاختبار الأول بين الرئاستين الأولى والثالثة.
انتصر الرئيس جوزاف عون بقوة الدستور، وكانت جرأة منه أن تبنى على هذه المسألة سابقة التصويت، إذا تعذر التوافق وذلك تقيداً بـ «دستور الطائف».
وكتبت" الاخبار": «تأسيس لأزمة طويلة». هي خُلاصة نهار أمس، بعدما انتقلت المعركة على اسم حاكم مصرف لبنان إلى مرحلة التهديدات المبطّنة والمتبادلة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وفتحت الباب أمام إشكال دستوري – سياسي له ما بعده على واقع مؤسسة مجلس الوزراء.
أزمة الحاكمية بدأت منذ أسابيع، وتعمّقت أمس في مجلس الوزراء الذي فرض آلية نقاش بخلاف رغبة سلام، وانتهى إلى تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، بعدما استخدم رئيس الجمهورية المادة 65 فطلب التصويت على الاسم بعد فشل حصول توافق مع الآخرين. وحصل سعيد على أكثريّة 17 صوتاً من أصل 24. ويبدو أن سلام يتصرّف وكأنه تعرّض «للخيانة» من قبل وزير الداخلية أحمد الحجار، حيث تبيّن أن رئيس الحكومة كان يتّكل على أنه يملك ثمانية أصوات، أي الثلث، ما يفشل مشروع التعيين، وهو احتسب الحجار من ضمن الأصوات التي معه، إلى جانب الستة الآخرين، وهو نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء: غسان سلامة، ريما كرامي، عامر البساط، حنين السيد وفادي مكي.
لكن، قد يكون سلام انتبه أمس، إلى أن وزير الداخلية هو في حقيقة الأمر، من حصة رئيس الجمهورية وليس من حصته. فكانت النتيجة، ليس تعيين سعيد فقط، بل خسارة سلام لسلاح التعطيل، وهو ما كان يسعى إلى حرمان الآخرين منه، عندما تحدّث عن تشكيلة حكومية من دون ثلث معطّل، فيما كان يراهن على الثلث المعطّل أن يبقى معه. إضافة إلى أنه قرأ بشكل خاطئ التحالفات الكبيرة في البلاد، عندما وجد نفسه معزولاً، بينما هناك تحالف سياسي واسع يضم الثنائي أمل وحزب الله والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وحزب الكتائب، وقد وقف كل هؤلاء إلى جانب الرئيس عون.
وكان سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص للتداول في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان. وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع كان أكثر توتراً من الأيام الماضية، خصوصاً عندما فوجئ رئيس الحكومة بأن تهديده الضمني بالاستقالة لم يكن له تأثير على قرار عون، فأصرّ الأخير على إبقاء البند على جدول الأعمال.
وعشية الجلسة، شعرت الأطراف المشارِكة في الحكومة بأن انفجاراً سياسياً قد يحصل في أي لحظة. وقد برز إرباك عند قوى مثل «القوات» و«الاشتراكي»، قبل أن يقررا لاحقاً تأييد سعيد، وهو ما كان فعله بري ليل أمس، عندما أبلغ إلى الوزراء المؤيّدين له ضرورة التصويت إلى جانب سعيد. وجاءت هذه المواقف بعد اتصالات قادها عون مع الأميركيين والفرنسيين، قبل أن يعود ويبلغ الجميع بأنه لا صحة للمعلومات عن فيتو خارجي على سعيد، وأن الحملة تقودها أطراف محلية، وأن سلام هو جزء من هذه الحملة.
ومع تصاعد التوتر بعدما أكّد عون أنه لن يسحب البند، وأنه سيطرحه من خارج جدول الأعمال في حال أصرّ سلام على سحبه، مقابل تكرار سلام تلويحه بالاستقالة في حال عُرض البند على التصويت، ما دفع جهات عدة بينها بكركي والنائب سامي الجميل لإيجاد مخرج للتباين الحاصل في ملف التعيين، لكنها لم تنجح، وسطَ تأكيد رئيس الجمهورية على طرح البند على التصويت الذي أتاح لسعيد الفوز بمنصب الحاكمية. وبناءً على طلب عون، وبهدف تعرّف الوزراء إليه، تمّ استدعاء المرشح لمنصب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا. وكان وزير المال ياسين جابر قد صرّح بأنّه كان يأمل «ألّا يُطرح موضوع حاكم مصرف لبنان على التصويت»، مُفضِّلاً التوافق عبر لائحةٍ ضمّت اسمَين: كريم سعيد وأدي الجميّل، بعد انسحاب الجميل، مشيراً إلى امتلاكه اسماً ثالثاً «من خارج الأسماء المتداولة والاصطفاف السّياسيّ».
وكتبت" النهار": شكل التصويت البارحة، في مطالع العهد الجديد وانطلاقة الحكومة الجديدة ما يمكن اعتباره تصويتاً ذا حدين، إذ أنها آلية دستورية ولكنها جاءت بمثابة صدمة مبكرة يُخشى أن تترك غمامات في فضاء التعاون والانسجام بين رئاستي الجمهورية والحكومة على غرار ما أفضت إليه عملية التصويت أمس. ولكن الاوساط القريبة من رئيس الحكومة، عزَت لـ"النهار" تحفّظ سلام عن تعيين سعيد إلى تخوفه مما نقل عن الأخير في شان خطته المالية، مؤكداً ضرورة التزام سعيد بخطة الحكومة التي كانت أولى خطواتها الأساسية أمس إقرار تعديلات قانون السرية المصرفية. وأكدت أن سلام حريص على التواصل والتعاون مع رئيس الجمهورية وموقفه في الجلسة كان تعبيراً عن التزامه الدستور. ونفت الأوساط أي صبغة للاختلاف المذهبي معللة ذلك بتصويت وزيرين مسيحيين ووزير شيعي، ما يؤكد أن الخلاف هو على الخيارات وليس مذهبيا.
أثناء النقاشات اقترح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن تتم دعوة كريم سعيد لمناقشته وليتخذ الوزراء القرار المناسب. وافق رئيس الجمهورية على ذلك، فحضر كريم سعيد وحصل نقاش معه وطُرحت معه بعض النقاط التي أثيرت حوله في الوسائل الإعلامية، وأجاب عليها، ما يعني أن مواقفه وردوده سُجلت في محضر الجلسة وهي بمثابة التزام منه أمام الحكومة. وأوضح سعيد رؤيته بما يختص بحماية حقوق المودعين كأولوية وتوزيع المسؤوليات، والتراتبية في الأولويات والشفافية والمحاسبة، كما أكد عدم وجود علاقة بينه وبين أحد كبار المصرفيين أو علاقة مع اي مصرف.
وفي نتيجة التصويت نال سعيد أغلبية وزارية قوامها 17 صوتاً من أصل 24، وصوّت لتعيينه وزراء "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب والحزب التقدمي الإشتراكي و"حزب الله" وحركة "أمل"، كما وزراء رئيس الجمهورية. فيما تحفظ عن تعيينه رئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري والوزراء غسان سلامة، وحنين السيد، وفادي مكي، وعامر البساط، وريما كرامي.
مواضيع ذات صلة تعيين كريم سعيد حاكمًا للمصرف المركزي حصل بعد نيله 17 صوتًا Lebanon 24 تعيين كريم سعيد حاكمًا للمصرف المركزي حصل بعد نيله 17 صوتًا
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة