الجنائية الدولية: لا حصانة لـ«نتنياهو» من الملاحقة القضائية وليس هناك اعتبارات سياسية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أن الملاحقات القضائية التي صدرت بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت، هي مذكرات اعتقال قانونية قضائية ولا تتأثر بأي اعتبارات سياسية بما في ذلك وقف إطلاق النار في لبنان.
وأفاد متحدث الجنائية، خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن «المواضيع السياسية لا تؤثر على سير العدالة التي لديها مسارها الخاص، وعندما تصدر مذكرات اعتقال من قبل قضاة المحكمة هم وحدهم من يستطيعون سحب تلك الأوامر في حال كان هناك سبب قانوني، وغير ذلك فإن مذكرات الاعتقال لا تسقط بمرور الزمن والتقادم».
وأوضح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة لم تصدر حكمًا بحق نتنياهو وجالانت بل المحكمة في المرحلة التمهيدية، إذ أصدرت أوامر بالقبض عليهم، لوجود أسباب وجيهة للظن بأنهم ارتكبوا هذه الجرائم، وأنه من الضروري أن يدافع المدانين عن أنفسهم أمام القضاة، وهنالك حقوق دفاع محفوظة لهم، وبالتالي هم ليس مدانون.
اقرأ أيضاًمحلل سياسي عن أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت: ليست لها سابقة تاريخية
«تنسيقية الأحزاب» ترحب بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانتفلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق «نتنياهو» و«جالانت»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو اعتقال جالانت اعتقال غالانت المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.