كيف أصبحت تركيا مركزًا لصناعة الحلال؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
برعاية رئاسة الجمهورية التركية، انطلقت أعمال القمة العالمية العاشرة للحلال في مركز معارض إسطنبول، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولات، وحضور واسع من 60 دولة، تحت شعار “عقد من النجاح في الحلال”. وشهدت القمة تسليط الضوء على النمو الكبير الذي حققته صناعة الحلال، حيث تجاوز حجم السوق 8 تريليونات دولار بعد أن كان 1 تريليون دولار قبل عشر سنوات، ومن المتوقع أن يتجاوز 12 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
القمة، التي ينظمها معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية (SMIIC) بالتعاون مع وزارة التجارة التركية ومؤسسة اعتماد الحلال، تضم عدة فعاليات من بينها معرض الحلال، منتدى الوزراء الدوليين، ومنتديات اقتصادية وأعمال ثنائية.
أردوغان يدعو إلى توحيد الجهود
أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة فيديو خلال الافتتاح، أكد فيها أهمية توحيد معايير الحلال بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وقال:
“ندعو كافة الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية لتعزيز الثقة وتوحيد المعايير في هذا القطاع المهم”.
كما أشار أردوغان إلى أن القمة تستقطب هذا العام أكثر من 1100 شركة من 110 دول و50 ألف زائر، مؤكدًا دورها في تأسيس شراكات جديدة وتعزيز الاستثمارات.
وزير التجارة التركي: قطاع الحلال يشهد توسعًا عالميًا
وفي كلمته، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن مفهوم الحلال لا يقتصر على الأغذية فقط، بل يمتد إلى مجالات مثل الأدوية، التجميل، السياحة، والنسيج.
وأشار بولات إلى أن قيمة سوق الحلال العالمي، باستثناء القطاع المالي، وصلت إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2023، وأن قطاع الأغذية يشكل النسبة الأكبر بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وأوضح الوزير أن نسبة التجارة بين تركيا والدول الإسلامية ارتفعت من 11% في 2002 إلى 26% في 2022، مع طموح بزيادتها إلى 30% بحلول السنوات القليلة القادمة.
أفغانستان تدعم التعاون في صناعة الحلال
شارك وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي في القمة، مشددًا على التزام أفغانستان بتعزيز صناعة الحلال والتجارة. وأكد أن الحكومة الأفغانية تعمل على تعزيز البنية التحتية والصناعة المحلية، مع فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب، وخاصة من تركيا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الصناعة الحلال التجارة الترکی تریلیون دولار وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
استثمارات أمريكية مباشرة في سلطنة عُمان تتجاوز 16 مليار دولار بنهاية 2024
مسقط - العُمانية
تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.
وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص بسلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية ليست بالمقلقة في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.
وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد أكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.
وأكد سعادته على أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصةً أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.
من جانبها أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن "اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة ليست مجرد آلية تجارية بل هي بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار"، مشيرةً سعادتها إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.
وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.
من جهته أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويعكف المختصون بالجهات الحكومية لإيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.
وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.
وأضاف أن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.