تركيا الآن:
2024-11-27@18:37:29 GMT

كيف أصبحت تركيا مركزًا لصناعة الحلال؟

تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT

برعاية رئاسة الجمهورية التركية، انطلقت أعمال القمة العالمية العاشرة للحلال في مركز معارض إسطنبول، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولات، وحضور واسع من 60 دولة، تحت شعار “عقد من النجاح في الحلال”. وشهدت القمة تسليط الضوء على النمو الكبير الذي حققته صناعة الحلال، حيث تجاوز حجم السوق 8 تريليونات دولار بعد أن كان 1 تريليون دولار قبل عشر سنوات، ومن المتوقع أن يتجاوز 12 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

القمة، التي ينظمها معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية (SMIIC) بالتعاون مع وزارة التجارة التركية ومؤسسة اعتماد الحلال، تضم عدة فعاليات من بينها معرض الحلال، منتدى الوزراء الدوليين، ومنتديات اقتصادية وأعمال ثنائية.

أردوغان يدعو إلى توحيد الجهود
أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة فيديو خلال الافتتاح، أكد فيها أهمية توحيد معايير الحلال بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وقال:
“ندعو كافة الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية لتعزيز الثقة وتوحيد المعايير في هذا القطاع المهم”.

كما أشار أردوغان إلى أن القمة تستقطب هذا العام أكثر من 1100 شركة من 110 دول و50 ألف زائر، مؤكدًا دورها في تأسيس شراكات جديدة وتعزيز الاستثمارات.

وزير التجارة التركي: قطاع الحلال يشهد توسعًا عالميًا
وفي كلمته، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن مفهوم الحلال لا يقتصر على الأغذية فقط، بل يمتد إلى مجالات مثل الأدوية، التجميل، السياحة، والنسيج.
وأشار بولات إلى أن قيمة سوق الحلال العالمي، باستثناء القطاع المالي، وصلت إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2023، وأن قطاع الأغذية يشكل النسبة الأكبر بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وأوضح الوزير أن نسبة التجارة بين تركيا والدول الإسلامية ارتفعت من 11% في 2002 إلى 26% في 2022، مع طموح بزيادتها إلى 30% بحلول السنوات القليلة القادمة.

أفغانستان تدعم التعاون في صناعة الحلال
شارك وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي في القمة، مشددًا على التزام أفغانستان بتعزيز صناعة الحلال والتجارة. وأكد أن الحكومة الأفغانية تعمل على تعزيز البنية التحتية والصناعة المحلية، مع فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب، وخاصة من تركيا.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا الصناعة الحلال التجارة الترکی تریلیون دولار وزیر التجارة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية السعودي يتوقع وصول الدين العام للمملكة إلى تريليون و300 مليار ريال في عام 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، أن يبلغ رصيد الدين العام للمملكة نحو تريليون و300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنة بحوالي تريليون و199 مليار ريال في العام الجاري (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأعلنت وزارة المالية السعودية البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2025) اليوم /الثلاثاء/، متوقعةً بلوغ إجمالي النفقات نحو تريليون و285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو تريليون و184 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشار الجدعان إلى أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2025 وسداد أصل الدين المستحق خلال العام المقبل وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030.

وأكد الجدعان أن ميزانية عام 2025 تهدف للمحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية عام 2025 عند المستوى نفسه لعام 2024 إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأوضح وزير المالية السعودي أن ميزانية العام المقبل تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونوه بأن التقديرات الأولية في العام الجاري تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب.

مقالات مشابهة

  • قمة إيجيبت أوتوموتيف.. رؤى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات
  • Rocket Lab تحصل على 23.9 مليون دولار من تمويل CHIPS
  • وزير المالية السعودي يتوقع وصول الدين العام للمملكة إلى تريليون و300 مليار ريال في عام 2025
  • وزير العمل التركي يحدد موعد الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للأجور .. هذه هي الأرقام المتوقعة
  • تركيا في رحلة إلى القمة باستثمارات الطاقة الكهرومائية
  • وزير التجارة التركي: الهجرة المنظمة تعزز الاقتصاد الوطني
  • جدل عالمي بعد قرار "كوب 29" بتمويل 1.3 تريليون دولار للتغير المناخي.. هل تنفذ الدول الصناعية التزاماتها تجاه الدول الفقيرة؟
  • «كوب 29» يقر «هدف باكو المالي» بقيمة 1.3 تريليون دولار
  • ‏«COP 29» يقـر هدف باكو المالي بـ 1.3 تريليون دولار