لجريدة عمان:
2025-03-02@21:55:53 GMT

النادي الثقافي يناقش واقع الفلسفة في سلطنة عمان

تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT

نظم النادي الثقافي ندوة "واقع الدرس الفلسفي في عمان ومستقبله" احتفاء باليوم العالمي للفلسفة الذي يحل في الثالث من نوفمبر من كل عام، تأكيدا على أهمية الفلسفة في تطوير الفكر البشري وبناء مجتمعات قائمة على التسامح والاحترام.

وشارك في الندوة كل من: الدكتور سعود الزدجالي، والدكتور زكريا المحرمي، وعلي الرواحي، وأدارها سعيد الطارشي بحضور عدد من المهتمين.

وأوضح الدكتور سعود الزدجالي في ورقته أن قضية الفلسفة ووجودها في المشاهد الثقافية قضية إشكالية، نابعة من الفلسفة ذاتها ومن تعريفاتها ومن تحولاتها. مبينا أن الفلسفة كانت في البدايات علما ومعرفة عقلانية، ثم تطورت لاعتبارات كثيرة تجاوزت مسألة العمومية إلى مسار معين، يتعلق بالمعرفة الإنسانية ككل، وصولا إلى عدد صغير مبسط من المبادئ، بما يتعلق بالقضايا الروحية أو القضايا العقلية، والدراسات النقدية أو الفكرية التي تنظر في العلوم بمعناها الحقيقي، فهي تبحث في أصول المعارف الإنسانية. أما ما يتعلق بالنصوص الفلسفية، فينظر الفلاسفة إلى النصوص القديمة فحسب حتى لو كانت من زمن أرسطو وسقراط وأفلاطون عند اليونان، وفيما بعد أصبح ينظر إلى هذه النصوص بوصفها نصوص مستدامة، يمكن قراءتها مرة أخرى أو مرات عديدة. مشيرا إلى أن الفلسفة اليوم تحاول أن تكون في الهوامش، أو في الإشكالات، وهي موجودة في العلم، وفي اللغة، وفي الدين، وفي السياسة، وفي الأخلاق، وفي كثير من الحقول المعرفية، حيث تطرح الفلسفة أسئلتها في العلوم العلمية أو الطبيعية. فالفلسفة تحاول تقويض المسلمات. مضيفا أن هذه العلوم لا تستطيع أن تجيب عن الأسئلة الإنسانية الكبرى ولذلك نحن نقترب من منهج التفكير الذي يتوغل في هذه الحقول المعرفية، ونصل إلى ما يسمى بكينونة الإنسان أو ما يقلق هذا الإنسان أو يقلق هذه الذات في تأملها بمسائل وجودية والمصير أو الأسئلة الكبرى في السياسة والعدالة والإلهيات، مبينا أن للفلسفة حضورها في اللاهوت، أو في علم الكلام، أو على الأقل في البراهين التي نتوصل من خلالها إلى وجود الله، وهي محصورة في البرهان الأنطولوجي والبرهان الكوزمولوجي أو برهان اليهود الطبيعي.

ويوضح الزدجالي أن الفلسفة اليوم هي الحقل الوحيد الذي يستطيع أن يطرح الأسئلة، وأن يجدد طرح هذه البراهين فيما يتعلق بقضية وجود الله، فربط الفلسفة دائما كما هو واضح ودارج في الأوساط الثقافية، أو الأوساط العامة إنها مدخل إلى الإلحاد، لأن الفلسفة ممزوجة باللاهوت، وعلم الكلام عند المسلمين، وبالفقه والنحو والبلاغة وبكثير من الحقول التراثية، منوها أن علم الكلام يحاول استيراد الكثير من المنهجيات والأسئلة الفلسفية إلى هذا العلم فيما يتعلق بالإيمان، حول هل يتأسس الإيمان على البناء الفردي التأملي أم على التقليد من كونه معطى جاهزا، وكل جيل يتلقاه من الجيل السابق.

ويتابع: لو كانت الفلسفة مدخلا إلى الإلحاد فلمَ لم يلحد الغزالي مثلا، فقد درس الفلسفة والمنطق، وأدخل الفلسفة والمنطق في أصول الفقه، أو لمَ لم يلحد الفخر الرازي وهو معروف في فلسفته، وله الكثير من الشروحات لنصوص ابن سيناء، ولمَ لم يلحد ابن تيمية الذي دافع عن توجهه الحنبلي وهو الذي يعد من أشهر نقاد المنطق الأرسطي. موضحا في تاريخ التراث الإسلامي هناك ثلاثة نقاد للمنطق الأرسطي عند المسلمين لكن نقدهم لا يتجاوز النقد الخارجي كما فعل السيوطي مثلا، حيث اعتبر المنطق من العلوم الخبيثة التي علينا أن نحذر منها بسبب ارتباط المنطق بالعمولة حسب زعمه، لكن الذين نقدوا أو دخلوا في المنطق فنظروا في مسائل الحج ومسائل القياس هم قله كالنوبختي الذي عاش في القرن الثالث الهجري ومات في بدايات القرن الرابع الهجري، والسهروردي المقتول، وابن تيمية هؤلاء هم أشهر الثلاثة الذين نقدوا منطق أرسطو وقدموا النقد المنهجي لهذا المنطق.

الفلسفة والبراهين

وتطرق الزدجالي إلى الفلسفة ووجودها في مختلف الحقول، فهي موجودة في فلسفة العلم، وفي قضايا الاستقراء ومناهج التجريب، وفي فلسفة الأخلاق، وفلسفة الدين. وهناك محاضرات في تعليم فلسفة الدين ترجمت من الألمانية إلى العربية تناولت براهين وجود الله بدءا من البرهان الأنطولوجي الذي ينطلق من الاستحالة إلى الضرورة ثم الكزبلج الذي يشتبك قضية الاتساق في الكون وهو دليل التمانع أو البرهان بالخلف وهو موجود في آية قرآنية من سورة الأنبياء "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله عما يشركون"، مؤكدا أن هذا البرهان موجود ثم برهان اللاهوت الطبيعي، وتوصل إليه "كانْت" إلى ما يسمى بالبرهان العقلاني أو الأخلاق اللاهوتية ليتجاوز البراهين السابقة، ويطورها، لتدخل سلسلة تاريخية طويلة تطورت إلى أن وصلت إلى الوضع الحالي في الدراسات الفلسفية. كما نجد حضور الفلسفة في التراث الإسلامي من أبرز الفلاسفة والفقهاء والأصوليين والمتكلمين أبو سعيد بن رشد الذي تناول الفلسفة والذي يعد من شراح ما بعد الطبيعة، وله كتابات مهمة فيما يتعلق باللاهوت أو والفلسفة أو بشرح المنطق والمقولات وكثير من الحقول الفلسفية، وهو قاض ومتكلم وأسري ولم يدخل إلى الالحاد من خلال هذه الفلسفة كما يزعم البعض.

أما راهن الفلسفة في سلطنة عمان، فهناك عامل وعلاقة منفصلة غير قابلة للاتصال بين الظاهرة الدينية، والفلسفة بشتى القضايا والأسئلة الكبرى التي تطرحها الفلسفة، وهذا ملحوظ ولعل هذه الأفكار السائدة هي التي دفعت إلى إقصاء الفلسفة من التراث العماني أو من الراهن العماني والمشهد الثقافي أو العلمي العماني، وأصبحت الفلسفة عدوا، وربما لعدم وجود مهتمين ومتخصصين في جانب المنهجيات الفلسفية القادرة على طرح الأسئلة وتفكيك الظواهر الإنسانية وهذا أدى إلى تحجيم هذا الدور لهذا الحقل الحيوي.

الفلاسفة والأساطير

من جانبه أوضح الدكتور زكريا المحرمي أن الفلسفة كما يرى أرسطو هي دراسة المبادئ الأولى للأشياء، ثم يذهب كانت وهايدجر إلى أن الفلسفة تنقسم إلى دراسة علوم الطبيعة والمنطق والأخلاق ويضيف هايدجر الجمال وهذه مواضيع يتداخل فيها الدين مع الفلسفة، مضيفا أن موضوع دراسة المبادئ الأولى للأشياء يتداخل فيها ويتقاطع فيه الدين مع الفلسفة لذلك قال ديكارت في كتابه تأملات فلسفية بأن مسألتي "الله والنفس" أهم المسائل التي من شأنها أن تبرهن بأدلة الفلسفة. ويرى ديكارت بأن الفلسفة تبرهن وتدلل على الدين أكثر من الأدلة التي يستخدمها علماء اللاهوت، ويقول ويل ديورانت في كتاب قصة الحضارة بأن الفلسفة في أساسها نشأت للدفاع عن الدين ذلك أنه في مدينة إيطالية يسكنها اليونان جاء فيلسوف قال لهم أن الآلهة ليسوا سوى أساطير فثار عليه الحكيم قرمنيدس وقال له الآلهة أوحت إليه ألا يوجد شيء في الكون سوى الأفكار وأن كل هذا العالم المادي غير حقيقي، والآلهة فكرة. مبينا أن هذا الرد الذي يلغي المادة رد عليه فلاسفة آخرون وقالوا بأن الكون كله عبارة عن جواهر أو ذرات وأن كل ما نراه من حركة وسكون وفساد من تحول وفساد ليس حركة لهذه الذرات بمعنى لا يوجد شيء خارج المادة وهاتان الفلسفتان هما من تحكمان الفلسفة إلى اليوم. مضيفا بأن الفلسفة في الأساطير هي الأقوال غير الموثقة بينما المنطق هو القول المبرهن، والأدلة الفلسفية من الأساطير والخرافة جاءت للدفاع عن الدين، هكذا كانت البداية لكن بعد الثورة الفرنسية التي أطاحت بكل النظام القديم السياسي والاجتماعي، ابتدأت أيضا ثورة ضد الفلسفة وكان على رأس الثوار نيتشه الذي اعتبر الفيلسوف "حمار تراجيدي" وأن كل ما يقوله الفلاسفة ليس سوى مومياوات أفكار لذلك قال هايدجر بأن نيتشه قتل الفلسفة وأن نهاية الفلسفة ابتدأت مع نيتشه وانتهت مع ماركس. ويشير المحرمي بأن أغلب علماء المسلمين وقفوا ضد الفلسفة وكان الإمام الغزالي يقول بأن الفلاسفة أصناف كثيرة ولكنهم لا يخرجون عن الكفر والالحاد. والفلسفة استطاعت أن تتسرب إلى الفكر الإسلامي ليس من خلال الفلاسفة ولكن من خلال الفقهاء. مضيفا: يقول ديميتري كوتاس أستاذ الأدب العربي في جامعة ييل الأمريكية أن الخليفة العباسي المهدي كان أول المتكلمين في الإسلام وذلك أنه طلب من البطريرك أن يترجم له كتاب المقولات لأرسطو لكي يتعلم المسلمون كيف يردون على المزدكية والمانوية في احتجاجاتهم ضد الإسلام، وعندما انتهى البطريرك من ترجمة كتاب المقولات لأرسطو أعجب المهدي بالكتاب وحفظه وقام بتطبيقه ومجادلة البطريرك حول صحة الإسلام في قبال المسيحية.

أقوال في علم الكلام

وانتقل المحرمي بعدها إلى علم الكلام، مبينا أنه العلم المختص بحدوث العالم وصفات الخالق والنبوات وكليات الشريعة حسب الإمام الباقلاني، وله أسماء كثيرة هناك من يسميه علم التوحيد ومن يسميه علم العقائد والأسماء والصفات والفقه الأكبر وأصول الدين. ولعل أوضح عبارة هي ما قاله ابن تيمية بأن شيخ الإسلام الهروي قال بأن علماء الكلام أخذوا مخ الفلسفة فألبسوه لحاء السنة بمعنى أن حصان طروادة اخترق الفكر الإسلامي، وللمفارقة يذكر جورج مقدسي أن كتاب بين الشرق والغرب يقول لم يكن علم الكلام علما مدرسيا قط فالحق أنه استبعد من المدارس بوصف اعتقاد قائم على الفلسفة، بينما ترى الأمر في السياق اللاهوتي المسيحي بالضد من ذلك ففي أوروبا اعتبروا علم اللاهوت علما مهما وينبغي تدريسه في المدارس والكليات بينما في العالم الإسلامي صار مهمشا. ولكن علم الكلام التقليدي أيضا لم يخلوا من نقد معاصر فمنذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي ظهر دعاة في الهند وعلى رأسهم سيد أحمد خان طالبوا بإحياء علم الكلام وتجديده وقالوا بأن علم الكلام الكلاسيكي غارق في التجريد ولم يلتفت إلى الإنسان وهو مفرغ من المضمون الاجتماعي ويفتقر إلى المضمون الأخلاقي، وقد نشأت عبارة علم الكلام الجديد كعنوان لكتاب شبلي النعماني في عام 1914.

أما علم الكلام العماني فهو عريق في الفكر العماني، وتحكي كتب التراث العماني أن أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة يعني الإمام المؤسس الثاني تلميذ الإمام جابر خاض سجالا كلاميا مع واصل بن عطاء مؤسس مدرسة المعتزلة، مشيرا إلا أن السجال يبين شعور أتباع هذه المدرسة بأصالة علم الكلام لديهم واقتدارهم على مساجلة أي شخص مهما بلغت مكانته، حيث يتميز علم الكلام العماني أولا بالاقتصاد في الكلام. مشيرا إلى أن من ضمن المميزات في علم الكلام العماني، الحياد الفلسفي، ولا يوجد في كتب التراث العماني أي قدح للفلسفة والفلاسفة، كما نجد الشيخ ناصر بن جاعد يقول بأن علم الفلسفة حق ولكن كل علم في بعض المتكلمين محب وبعضهم ضال، وليس علم الفلسفة بهذا مخصوص من سائر العلوم. ويقول السالمي ومنها مختلف في إباحته وهو على ثلاثة أقسام يقصد العلوم الأول المنطق الفلسفي فهو من العلوم المباحة لديه، والشيخ أحمد الخليلي أيضا يقول في كتابة الأخير الموسوعة الكبيرة في برهان الحب يقول فيها أن المنهج الفلسفي ليس كله معيبا في كل الأحوال، صحيح أن في التراث العماني لا يوجد كتابا فلسفيا صرفا بل حتى كتاب الجوهري المقتصر لأحمد بن عبد الله الكندي لم يكن كتابا فلسفيا ولكن هو كتاب كلامي أراد أن يناقش القدرة الإلهية ولكن من نافذة النظرية الذرية للديمقراطية، ويذهب المستشرق الألماني ولفرد مادلنج إلى أن بشير بن أحمد بن محبوب الرحيلي في القرن الثالث الهجري، هو أول عماني وظف قواعد المنطق والقياس في الاستدلال على وجود الله باستخدام دلالة الحدوث وقانون التناقض والوسط الممتنع، ويتميز علم الكلام العماني ببعده عن الإيديولوجيا.

ويتابع: أما اليوم نحن أمام اتجاهين في التأليف في علم الكلام، الاتجاه الكلاسيكي الذي ربما يعالج نفس المسائل التقليدية في علم الكلام مع أبرز مثال هو كتاب برهان الحق لسماحة الشيخ الخليلي، وربما يمكنني أن أضيف إليه كتاب من الإمكان الماهوي إلى الفكر الوجودي للدكتور محمد رضا. وهناك أيضا اتجاه تجديدي يعني ربما يمثله خميس العدوي في كتابه الإمام بين الغيب والخرافة الذي ناقش فيه قضية الخرافة وتأثيرها على الإيمان، وكتاب أحمد النوفلي الذي عالج في ثلاثية أقانيم اللامعقول قضايا متعددة مثل الوحي والرؤى والأحلام والخرافات. مشيرا إلى أن علم الكلام العماني اليوم يواجه تحديات بسبب الانفتاح اللامنضبط على الثقافات والأديان والفلسفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت وغيرها، والذكاء الصناعي وقدرته على تقديم بدائل وتبريرات للرأي الآخر.

غربة فلسفية

أما علي الرواحي فأوضح بأن الفلسفة في سلطنة عمان تحتاج إلى عملين أساسيين هما التاريخ أو التراث الفلسفي لكي تفسر من خلاله، كما يحتاج أيضا إلى دعم المؤسسات في سلطنة عمان، وهذا التراث، فهذه المرجعيات المحلية هي التي تمنح المتفلسف المشروعية، وتمنحه الدفعة المعنوية لكي يتفلسف.

مبينا إذا لم تكن لدينا هذه المرجعيات التاريخية والمحلية والسياقات لا تدعمها، فالمؤسسات هي التي تستطيع أن تغرس أو تبدأ أو تكون هذا الحراك المعرفي الفلسفي. منوها أنه على المستوى المحلي الآن نفتقد الجانبين هذه المؤسسات المقصود منها في المجالات المحكمة والدراسات الأكاديمية، والمجتمع المتفلسف كالكليات والجامعات وما تعنى بالثقافة بشكل عام، يستطيع أن يحتضن هذا المجال. ويضيف: نحن عندما نتحدث عن التراث نتحدث عن تراكم أكثر من موضوعات، وقد نجد هذا الموضوع مطروح من عدة أشخاص، ولكن مع استمرارية الطرح والنقاش سيتكون التراث، وهو من المعنى الأساسي متراكم وعدم وجود هذا التراكم يضع الإنسان أمام اغتراب تجاه الموضوع لذلك عندما نتحدث نلمس الغربة الفلسفية التي من الممكن تجسيرها عن طريق وجود مؤسسات تقلل هذا التراجع، وحتى مؤسسات العمل ومؤسسات الديمقراطية والحياة السياسية لها جانب حواري وتفاعلي أكبر من أن نتحدث عن الميتافيزيقيا، لذلك من الضروري أن تقوم بهذا الدور. وعن الإجراءات يوضح أنه من الممكن أن يساهم كما يساهم للعلوم الأخرى أيضا في خلق هذا التراث وفي خلق هذه الثقافة، مستشهدا بالذكاء الاصطناعي، حيث نتحدث عن الدراسات البيئية في عمان وفي غيرها وهذه العلوم حديثة بالمناسبة واضحة جدا ولكن لا توجد لدينا أرضية خصبة سواء في عمان أو في العالم، فالدراسات بالذكاء الاصطناعي حول الدراسات البيئية مع مرور الوقت نجد أن هناك مؤسسات تبنتها وعملت عليها وطورت من الأدوات والإشكاليات وساهمت في حل الكثير من التحديات، ومع مرور الوقت تجد أننا أمام تحديات توجد لها حلول أفكار تناقش هناك منشورات كتيبات هناك سوف يتشكل لدينا حلقة علم، وحلقة معرفة. ويشير الرواحي بوجهات نظر سلبية عن المعرفة بشكل عام ليس عن الفلسفة فقط، فالفلسفة جزء من المعرفة العامة ولكن فقط ستنحصر المعرفة في الجانب النفعي أو الجانب التقني في حين أن المعرفة النظرية التي هي أساس وأساس كل ذلك ستبقى لاحقا في الظل أو في الهامش.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التراث العمانی فی سلطنة عمان الفلسفة فی وجود الله مبینا أن ما یتعلق نتحدث عن لا یوجد فی کتاب إلى أن أن علم

إقرأ أيضاً:

القطاع العقاري في سلطنة عمان يتوقع المزيد من التحفيز العام الجاري

شهد القطاع العقاري في سلطنة عمان نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة التداول العقاري 3.3 مليار ريال عماني، مسجلة زيادة بنسبة 29.5% مقارنة بالعام السابق. ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه القطاع المصرفي في توفير حلول تمويلية متنوعة، مما ساعد على تحفيز حركة التداول العقاري.

ويتوقع أن تبدأ مشاريع المدن المستقبلية في التأثير بشكل فعلي على التداول العقاري في 2025، مع الانتهاء من الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

كما يُنتظر أن يساهم إصدار قانون التطوير العقاري في تعزيز استقرار السوق، حيث سيوفر هذا القانون إطارًا حوكميًا متينًا يساعد على التغلب على التحديات الحالية ويعزز الثقة في القطاع العقاري.

استقرار ومحفزات

وقال علي بن سالم العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن القطاع العقاري في سلطنة عمان شهد زيادة ملحوظة في حجم التداول العقاري، ليصل إلى 3.3 مليار ريال عماني بنهاية 2024. وأضاف العيسائي أن هذا النمو يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تعيشه السلطنة، بما في ذلك إعادة تصنيفها الائتماني إلى BB+، فضلا عن انخفاض الدين العام وتحقيق فائض مالي في عام 2024.

وأشار العيسائي إلى أن القطاع المصرفي كان له دور بارز في تحفيز حركة السوق العقاري، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومتنوعة، مما ساهم في تسهيل الوصول إلى التمويل للمستثمرين والمشترين على حد سواء. وأكد أن تبسيط الإجراءات وسهولة نقل العقارات بين الملاك كانت من العوامل التي أسهمت في تعزيز النشاط في السوق العقاري.

مدن المستقبل

وأوضح العيسائي أن تأثيرمشاريع المدن المستقبلية على حجم التداول العقاري في 2024 كان محدودًا. ويرجع ذلك إلى عدم البدء في إصدار سندات الملكية للملاك في هذه المشاريع بعد. ومع ذلك، يتوقع العيسائي أن تبدأ هذه المشاريع في التأثير بشكل فعلي على السوق العقاري في 2025، مع استكمال إجراءات التملك وطرح العقارات بشكل رسمي في السوق.

وأضاف العيسائي أن قانون التطوير العقاري المرتقب في عام 2025 سيكون له دور كبير في توفير بيئة استثمارية محفزة. هذا القانون سيعزز من الثقة في السوق العقاري ويسهم في تسهيل العملية الاستثمارية. كما أكد أن الوزارة استفادت من الخبرات السابقة في تنفيذ المشاريع، مما سيعزز من قدرتها على إدارة وتنفيذ مشاريع المدن المستقبلية بكفاءة أكبر، ويضمن استدامة نمو القطاع العقاري.

ومع استمرار استقرار أسعار النفط والتعافي الاقتصادي من المتوقع أن يواصل القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة. ويُتوقع أن تساهم المشاريع الجديدة، مثل المدن المستقبلية، في تعزيز هذا النمو بشكل ملحوظ، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية السوق العقاري العماني للمستثمرين المحليين والدوليين.

ثقة المستثمرين

من جهته أكد يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية، أن النمو الملحوظ في حجم التداول العقاري خلال العام الماضي يعد مؤشرًا قويًا على الحراك النشط الذي يشهده القطاع العقاري العماني، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعكس ثقة المستثمرين في السوق وقدرته على الحفاظ على مستويات تداول جيدة. وأضاف الحراصي: إن الإصلاحات والإجراءات التنظيمية التي تم تطبيقها قد أسهمت بشكل إيجابي في تحفيز النشاط العقاري، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الزخم الإيجابي في السوق العقاري يواصل تصاعده، خاصة مع إعلان البنك المركزي العماني عن تحديث جملة من الإجراءات الرقابية التي تهدف إلى تعزيز التمويل والإقراض السكني للعمانيين، حيث تم تخصيص أربعة مليارات وخمسمائة مليون ريال عماني لدى المصارف المرخصة لتمويل طلبات القروض السكنية والبناء. وعبّر الحراصي عن تطلعه إلى أن تترجم المؤسسات المصرفية والتمويلية هذه التوجهات بشكل سريع وفاعل لتعزيز قدرة المواطنين على تملك العقارات، مما سيدعم حركة السوق العقاري ويدفعه نحو مستويات أعلى من التداول.

فرص استثمارية جديدة

وأضاف الحراصي: إن السوق العقاري في سلطنة عمان لا يزال يشهد فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة في ظل الإعلان عن مشاريع تطويرية جديدة. وأكد أهمية توفير حلول تمويلية مبتكرة وتنافسية تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية، سواء كانوا أفرادًا، أو شركات تطوير عقاري، أو صناديق استثمارية. كما شدد على ضرورة تسريع إجراءات منح الأراضي السكنية، وتقديم الدعم للمستحقين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية ضمن المشاريع التطويرية، مثل مشاريع «مبادرة الأحياء» و«المخططات السكنية المتكاملة» ومشروع «مدينة السلطان هيثم» وغيرها.

التسويق المحلي والدولي

وأوضح الحراصي أن تسهيل الإجراءات واعتماد حلول مرنة وسريعة سيكون له تأثير إيجابي كبير في تعزيز إقبال المواطنين والمستثمرين على القطاع العقاري، مما سيعزز من استدامة النمو في السوق. وأضاف: إن تكثيف عمليات التسويق على المستويين المحلي والدولي سيكون حيويًا في وضع السوق العقاري العماني ضمن خارطة أسواق العقارات الجذابة للمستثمرين. وأكد أن التعاون مع مختلف الأطراف المعنية في حملات تسويقية متكاملة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

التوقعات المستقبلية

وأشار إلى أن تكامل هذه الجهود سيضمن استمرار نمو وتطور السوق العقاري العماني، مدعومًا بثقة المستثمرين، ودعم المؤسسات التمويلية، والتوسع في المشاريع الإسكانية والتنموية. وأضاف: إن العمل المستمر على تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتقديم حلول تمويلية مرنة سيمكن القطاع من تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو المستدام في السنوات القادمة.

تحسن السوق العقاري العماني

أكد عبدالله بن علي الجهوري نائب رئيس الجمعية العقارية العمانية أن تحقيق السوق العقاري رقما قياسيا في قيمة التداول العقاري خلال عام 2024 يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن القطاع العقاري في سلطنة عمان. وقال: إن هذا التحسن يعود إلى الجهود المتميزة التي تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، من خلال طرح مشاريع المدن المتكاملة وتنفيذ حزمة من التعديلات التشريعية التي تدعم أهداف «رؤية عمان 2040». وأضاف الجهوري أن هذه المشاريع والتعديلات التشريعية قد أسهمت في غرس الثقة لدى المستثمرين والقطاع العقاري، مما أدى إلى زيادة التداولات العقارية والنشاط الملحوظ في تنوع المشاريع وطرق تسويقها.

وأوضح الجهوري أن الجمعية العقارية العمانية تتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال اجتماعات مستمرة حول الاستثمار في القطاع العقاري، حيث لوحظ اهتمام الوزارة الكبير بتوفير البيانات والمؤشرات المطلوبة من قبل القطاع العقاري، سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالتقارير والإحصائيات أو البيانات غير المعالجة. وأكد أن الجمعية تتوقع أن تشهد الفترة القادمة نقلة نوعية في مستوى تقديم البيانات والإحصاءات، مما سيعزز من عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية في القطاع العقاري.

التوقعات المستقبلية

كما أضاف الجهوري: إن التحسن في السوق العقاري من المتوقع أن يستمر ويستقر في مستويات جيدة خلال العام الجاري، وذلك بدعم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في طرح المزيد من المشاريع العقارية. وأكد على أهمية استمرار الوزارة في تقديم تسهيلات للمطورين العقاريين وتحفيز قطاع البنوك والتمويل لتقديم حلول تمويلية مناسبة. كما أشار إلى ضرورة مراجعة الرسوم الحالية وطرق تقييم الأراضي المتبعة لفرض الرسوم، ودعا الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاستقطاب مقيمين من جنسيات قادرة على دعم القوة الشرائية في السوق العقاري من خلال شراء المنتجات العقارية المختلفة.

الاستثمارات الأجنبية ودورها في النمو

وأوضح الجهوري أن ارتفاع قيمة التداول العقاري سيعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقاري العماني، ويسهم في زيادة الثقة في السوق. وأضاف: إنه من أجل الحفاظ على استدامة هذا النمو، يجب تخفيض الرسوم وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على البيع الأول في القطاع السكني، أسوة بالدول المجاورة. كما شدد على أهمية تحسين طرق عرض البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة، مثل توفير خارطة تفاعلية لكل محافظة أو ولاية تظهر فيها بيانات الشراء والبيع والهبة والمشاريع التطويرية المختلفة. وأشار إلى ضرورة نشر معلومات حول الأراضي الموزعة على المواطنين، وأراضي الانتفاع المقدمة من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تحديث بيانات المشاريع التنموية الكبرى مثل «مدينة السلطان هيثم» و«مبادرة الأحياء» والمخططات السكنية المتكاملة، التي تلعب دورًا مهمًا في تحفيز السوق العقاري.

التوجه نحو الاستدامة والنمو المستمر

وأشار الجهوري إلى أهمية تطوير قدرات المطورين العقاريين وتنويع مشاريعهم والتسويق لها بطرق مبتكرة خارج سلطنة عمان. وأضاف: إن تحسين بيئة الاستثمار العقاري من خلال توفير حلول تمويلية مرنة، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة وشفافة، سيعزز من استدامة النمو في السوق العقاري العماني.

المبادرات الحكومية

أوضح نادر بن خليفة البوسعيدي عضو مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية أن الارتفاع الكبير في قيمة التداول العقاري بنسبة تجاوزت 29% خلال عام 2024 يعود بشكل رئيسي إلى المبادرات الحكومية الفعّالة، التي ساهمت بشكل كبير في تحفيز القطاع العقاري. وقال البوسعيدي: إن من أبرز هذه المبادرات كانت تلك التي أطلقتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتعاون مع المطورين العقاريين. حيث تم الإعلان عن العديد من المشاريع الكبرى، مثل مشروع «مدينة السلطان هيثم»، الذي جذب العديد من المطورين العقاريين وأدى إلى إقبال كبير من المواطنين على شراء الوحدات السكنية في المدينة، إضافة إلى توافد المقيمين وغير العمانيين لشراء وحدات في المشروع.

وأضاف: إن هذا التطوير العقاري لم يقتصر فقط على محافظة مسقط، بل امتد ليشمل مختلف المحافظات من خلال إطلاق مبادرة الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، التي تضم حزمًا متنوعة من المشاريع التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

التسهيلات المصرفية وزيادة الطلب

أشار البوسعيدي إلى أن التسهيلات المصرفية كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تسجيل هذه الزيادة في قيمة التداول العقاري، حيث تم تقليل نسبة الفائدة وتقديم خيارات متنوعة للقروض الإسكانية، مما ساعد المواطنين على الحصول على تمويلات لشراء أو بناء المنازل. وأضاف: إن تعاون المصارف مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتقديم الأولوية للمواطنين الراغبين في البناء أو الشراء السكني كان له دور كبير في تحفيز السوق.

وأكد أن ارتفاع الطلب المحلي على العقارات السكنية كان عاملًا مهمًا آخر، حيث أدى هذا الطلب المتزايد إلى زيادة عمليات الشراء وبناء الوحدات السكنية، مما ساهم في تحسن قيمة التداول العقاري بشكل كبير.

الاستمرار في النمو وتحقيق الاستدامة

فيما يتعلق بالحفاظ على قيمة التداول العقاري في مستويات مرتفعة، أكد البوسعيدي أن ذلك يتطلب تعزيز التسويق المستمر للمشاريع العقارية، واستقطاب المواطنين والمقيمين من داخل وخارج سلطنة عمان. وأوضح أن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، سواء القطاع المصرفي أو المطورين العقاريين، أمر أساسي لاستمرار هذا النمو، خاصة من خلال تقديم تسهيلات وخيارات تمويلية أفضل للراغبين في امتلاك المنازل.

كما أكد على أهمية تشجيع الحكومة لشركات التمويل العقاري لتمويل المشاريع وتطوير النظام الإسكاني، مما يسهم في دعم المنظومة الإسكانية في البلاد.

الثقة في الاستثمارات الأجنبية

وأوضح البوسعيدي أن مشاريع مثل «مدينة السلطان هيثم» قد أسهمت بشكل كبير في جذب المطورين العقاريين من الخارج، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري العماني. كما أشار إلى أن سلطنة عمان تعتبر بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الراغبين في الإقامة أو الاستثمار في السوق العقاري.

التواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين

في الختام، أكد البوسعيدي على أهمية تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع القطاع الخاص والاستماع إلى احتياجاته، بما في ذلك تيسير إجراءات التملك وتقديم القروض الإسكانية بشكل مرن. كما أشار إلى أهمية مشاركة الجمعية العقارية العمانية في المناقشات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تسهيل النمو المستدام في القطاع العقاري في سلطنة عمان.

مقالات مشابهة

  • المهرجانات.. رافد اقتصادي وسياحي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • نمو اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان إلى 7.8 مليون بنهاية يناير2025
  • «الحماية الاجتماعية» سلطنة عمان .. فصاحة سياسية وجماليات المواطنة
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماعات مجلس الايسيسكو بتونس
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
  • الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
  • القطاع العقاري في سلطنة عمان يتوقع المزيد من التحفيز العام الجاري
  • لماذا صامت سلطنة عمان مع باقي دول الخليج هذا العام؟: إليكم السبب
  • غدا.. غرة شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان ترفض أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة