رئيس هيئة الدواء يشهد تدشين التحالف المصري لمصنعي اللقاحات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
شهد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم تدشين التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة هيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحي، الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، وعدد من ممثلي الجهات الدولية ذات الصلة.
وقد وقع على وثيقة التحالف د يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة و السكان، كما وقع ممثلو الشركات المحلية المشاركة بالتحالف على الوثيقة التي تعد اللبنة الأساسية للاستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات في مصر.
وخلال كلمته، رحب رئيس هيئة الدواء المصرية بالسادة المسؤولين والحضور الكريم، لتشريفهم بحضور مؤتمر تدشين التحالف الوطني للقاحات، وأكد أن التحالف يوجه رسالة وطنية مهمة، وهي أن مصلحة الوطن والمواطن تعلو على المصلحة الخاصة، وأن توجيهات القيادة السياسية لتوطين اللقاحات وفتح مجالات التصدير داخل القارة كانت دافعاً قويا للعمل قدماً نحو تحقيق غايات الأمن القومي الصحي.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية قامت بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية والتنسيق مع الشركات العالمية والمحلية والشركاء الدوليين من المنظمات الدولية لتدشين هذا التحالف، وأن تلك الجهود مثلت الضمان القوي لنجاح التحالف ووضع خطة عمل قصيرة ومتوسطة الأمد، وخطة استراتيجية طويلة المدى لتصنيع وتوطين اللقاحات بمصر.
وأضاف أنه تم توفير برامج تدريب مخفضة ومجانية للكفاءات المصرية العاملة في مجال اللقاحات، وأن هناك تكاملا بين القدرات بمصر سواء كانت جهات تنظيمية أو بحثية أو تصنيعية، بالإضافة إلى الدور الكبير لهيئة الشراء المصري، وأوضح أن مصر نجحت في الحصول على مستوى النضج الثالث في مجال اللقاحات عام ٢٠٢٢، وأنها أصبحت مركزا إقليمياً كبيرا قادراً على نقل الكوادر البشرية والخبرات إلى كافة الدول الإفريقية.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، أنه يبارك تدشين هذا التحالف القوي، وأن مصر مرشحة لأن تكون منطقة جذب للصناعة، وكل التهنئة لهذا الحلم الذي تحقق بعد أن طال انتظاره، وأن مصر بفضل هيئتي الدواء والشراء الموحد استطاعت بناء استراتيجية وطنية واضحة في محال توطين اللقاحات، وأن وزارة الصحة والسكان تقوم بدور كبير في دعم المنظومة الوقائية ودعم منظومة اللقاحات من خلال شركة فاكسيرا التي تملك تاريخاً طويلا وحافلا في مجالات الامصال واللقاحات، وأن الوزارة بما تملك من موارد وخبرات تعمل مع شركاء النجاح المحليين والدوليين من أجل توطين اللقاحات وتصديرها إلى كافة الدول الإفريقية.
قال اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن الجميع يسعى إلى توطين صناعة اللقاحات في مصر، حيث خلقت أزمة كورونا تحديًا كبيرًا في توفير اللقاحات، وكان كل بلد يسعى لتأمينها لشعبه، وأن القارة الإفريقية كانت آخر القارات التي حصلت على حقها في اللقاحات، لذلك كان من الضروري العمل على توطين صناعة اللقاحات في أفريقيا بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، وأشار إلى وجود سياسة موحدة للتنسيق بين الشركات المصنعة، بحيث يكون لكل مصنع مسؤولية محددة عن نوع معين من اللقاحات.
وأوضح زيدان أنه سيتم عقد منتدى في فبراير 2025 خاص بتوطين صناعة اللقاحات في إفريقيا، بهدف ضمان تنسيق الجهود المستدامة لتطوير هذه الصناعة وتوطينها، بالإضافة إلى دراسة السوق الأفريقي وتقديم مزيد من الحوافز لمصنعي اللقاحات.
وأكد أن هناك خططًا واضحة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للقاحات "جافي" لتصنيع اللقاحات في إفريقيا، مشيرًا إلى جاهزية الخطة استعدادًا لمنتدى فبراير، الذي سيتم خلاله استعراض دور مصر في المرحلة القادمة وإمكاناتها لتصنيع اللقاحات لتصبح رائدة في هذا المجال على مستوى القارة الأفريقية.
فيما أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هذه الاتفاقية لم تكن تنجح دون دعم فخامة رئيس الجمهورية، وأن هناك أنجازات كبيرة في القطاع الطبي بفضل توجيهات السيد الرئيس، وأن توصيات فخامة الرئيس الخاصة بتوطين صناعة الدواء أسفرت عن بناء مدينة الدواء حيبتو فارما، ثم التوجه نحو تصنيع وتوطين اللقاحات وهو ما يحدث الآن، وأن صناعة اللقاحات أنقذت العالم من خطر الأوبئة والحوائح، وعلى رأسها جائحة كورونا، وأن توفير اللقاحات في مصر هدف قومي نسعى إليه جميعا، وقمنا بتوفير ملايين الدولارات لشراء اللقاحات إبان أزمة كورونا، وأن أزمة إفريقيا ليست في توفير المال، بل في توفير البنية المناسبة للتوطين، وأن مصر تملك من الإمكانيات البشرية ما يمكنها من قيادة صناعة اللقاحات بإفريقيا.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوطين اللقاحات، وحرص الهيئة على التعاون مع كافة شركاء النجاح من الجهات العاملة في القطاع الصحي وشركاء الصناعة المحليين والدوليين والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغمراوي منظمة الصحة تدشين برامج تدريب الصحة والسكان الشراء الموحد هیئة الدواء المصریة رئیس هیئة الدواء توطین اللقاحات صناعة اللقاحات اللقاحات فی توطین صناعة فی مصر أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الحكومة لديها مرونة في مشروع قانون المسئولية الطبية وتدرس كل الآراء
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وجاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
وفي رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضاؤها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما إذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضاؤها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الإشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبد الغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء، كما بدأت في تصنيع الإنسولين، وفي الطريق للتصدير للخارج، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها