سواليف:
2025-04-29@04:46:37 GMT

نور على نور

تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT

نور_على_نور

د. #هاشم_غرايبة

يعتقد بعض المؤمنين أن للتشريعات ثلاثة مصادر: القرآن والسنة والاجتهاد، لكنهم مخطئون، فهذه طرق لمعرفة التشريعات، فالمشرع هو الله وحده: “إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ” [يوسف:40]، ولا يسمح لأحد أن يشاركه في ذلك: “وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦ أَحَدًا” [الكهف:26].
لذلك فالمصدر الوحيد للتشريع هو القرآن من نصوص صريحة، أما ما كان عاما غير مخصص، أو مجملا غير مفصل، أو مبهما غير محدد، فقد جاءت السنة الصحيحة مساعدة للناس على فهمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت الآيات القرآنية تلقى في روعه، كان يلهم معها فهمها ومراداتها: “ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه” [حديث صحيح].


لذلك فلا يمكن أن تأتي السنة بما يخالف النص القرآني، وإنما مفصلة لمجمل ككيفية أداء الصلاة والوضوء، أو مخصصة لمعمم مثل نصاب الزكاة وقيمتها وشروطها، لكنها لم تزد ولم تنقص في مصارفها الثمانية، لأنها محددة نصاً.
كما كان التطبيق النبوي للتشريعات عمليا أمام الصحابة، لترسيخ الفهم والتطبيق الصحيح لها.
أما الاجتهاد فيكون في مستحدثات الأمور مما لم يكن موجودا زمن التنزيل، ويتم بالقياس.
وهكذا فالسنة ليست تشريعا موازيا، ولا يمكن أن تأتي ناسخة لحكم قرآني او مكملة لنقص فيه، فقد جاء القرآن كاملا مكتملا لم يغفل شيئا: “مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ” [الأنعام:38]، لذلك لا يمكن أن يأتي تشريع نبوي بما ليس له أصل في القرآن: “لا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى” [طه:52].
لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته الرسالة ويؤدي الأمانة، فلا يترك أمرا من أمور دينهم ودنياهم إلا بيّنه، وكان ينهى عن تدوين أقواله لئلا تحرّف بعده، لكن بعد التحول الى الحكم العضوض، وخدمة للأهداف السياسية لأصحاب السلطة للاستئثار بها ولتوريثها ذريتهم، بحثوا عن مبررات شرعية لتصفية المعارضين، فلم يجدوها في التشريع القرآني، فأوجدها لهم بعض شيوخ السلاطين من الذين شروا دينهم بثمن بخس، بأحاديث تقولوها على النبي صلى الله عليه وسلم.
ومع أن العلماء الربانيين تصدوا للمحرفين، فأنشأوا علم الحديث ووضعوا تصنيفا بناء على عدالة الراوي والسند، إلا أن البعض تحوطا رفضوا أخذ الأحكام الشرعية من السنة، والإقتصار على القرآن كونه محفوظاً من التحريف، وهؤلاء سُمّوا بالقرآنيين، ومنهجهم غير صحيح لأن السنة مكمل تشريعي، ولا تفهم بعض الأحكام بدونها.
وعلى النقيض من القرآنيين، ظهرت فرقة أخرى بعيدة عن الدين أيضا، وهم المتطرفون، عندما لا يوافق تشددهم حكم شرعي قرآني يتركونه، ويبحثون في الروايات عن أحاديث تتوافق مع أهوائهم، وهم غافلون عن أنه لا يجوز الانتقائية في أحكام الله التي بينها في كتابه، فما ورد في كتاب الله لا ينبغي للمرء البحث فيما سواه، إلا من باب التفصيل والتفسير، لأن الحكم القرآني يجيء بالتعميم الجامع، والسنة بالتخصيص المُفصِّل.
فلو أخذنا مثلا الحكم القرآني بجلد الزاني مائة جلدة، هذا حكم عام، لكن النص قيده بانه عذاب: “وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ” [النور:2]، والعذاب لا يصل الى الموت، بدليل: “عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ” [النساء:25]، لذلك لا يجوز التفصيل بما يتجاوز الحكم القرآني الى ما هو أكثر من الجلد، كأن تكون الأداة المستعملة قاطعة كالسيف فتجرح ولا راضة كالحجر فتقتل.
بالمقابل هنالك من البسطاء من يفهمون أن اتباع السنة هو محاكاة السلف الصالح في الهيئة والمظاهر كاللباس واللحية..الخ، الضرر المتحقق من وراء ذلك هو أنها يمكن أن تكون وسيلة للمحتالين لخداع الآخرين بمظاهر توحي بالتقوى وتبعث على الثقة، فتضيع الحقوق، لذلك كل هذه شكليات لا قيمة شرعية لها، ولا تزيد في الإيمان ولا تنقصه، ولم يأت بها الإسلام، بل وجدها نمط معيشة سائدا في المجتمع العربي الجاهلي، فأبقاها كما هي ولم يغيرها، لأنها ليست من جوهر العقيدة.
صحيح أنه لا يمكن الجزم بصحة كل موروثاتنا الفقهية، لكن مع تقدم الفهم وانتتشار دور العلم، وتطور وسائل البحث المقارن، وعدم اقتصار التفقه بالدين على نفر معدودين، بات من الممكن تمييز الأصيل من الموضوع منها، بمدى توافقها أو تناقضها مع القرآن الكريم.
ومع ذلك فالسنة أساسية في التشريعات، وضرورية لفهم النص القرآني، لأنها مفسرة ومفصلة له.

مقالات ذات صلة الدور الغائب في التواقيت الاستثنائية 2024/11/26

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: یمکن أن لا یمکن

إقرأ أيضاً:

%28.. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر

يسجل أعلى عائد على شهادات بنك مصر في الوقت الجاري نسبة 28%، بعد الخفض الذي أجراه البنك اليوم الأحد بنسبة 2%

خفض بنك مصر سعر الفائدة على أغلب شهادات الادخار الثلاثية، ليصل سعر العائد السنوي على شهادات «ابن مصر المتناقصة» إلى 28% بالسنة الأولى و23% السنة الثانية و18% السنة الثالثة.

وتراجع سعر العائد الشهري على شهادات «ابن مصر المتناقصة» إلى 24% بالسنة الأولى و20.5% السنة الثانية و17% السنة الثالثة، فيما انخفض العائد الربع سنوي لنفس الشهادات حتى 25% بالسنة الأولى و21% السنة الثانية و17% بالسنة الثالثة.

وقام بنك مصر بخفض سعر الفائدة على شهادات ادخار «القمة» بأجل 3 سنوات حتى نسبة 19.50%، ويصرف العائد عليها شهريا.

كما خفض بنك مصر سعر العائد على شهادات «يومياتي ذات العائد اليومي المتغير» حتى نسبة 24.75%، ويصرف العائد يوميا في حساب العميل.

وأوقف بنك مصر، اليوم الأحد، طرح شهادات الادخار السنوية «طلعت حرب» ذات العائد البالغ 27% والشهري عند 23.5%

يبدأ شراء شهادات ادخار بنك مصر الثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات الألف جنيه.

تحركات أسعار العائد على شهادات الادخار في بنك مصر تلي قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري، والتي خفضت سعر الإيداع على الجنيه حتى نسبة 25% وسعر الإقراض حتى نسبة 26%، وهو أول تخفيض من المركزي منذ تعاملات العام 2020.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار الإثنين

وزير التموين يتابع مع شركة أوراسكوم الموقف التنفيذي لإنشاء المخزن الاستراتيجي بالفيوم

خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.. كجوك: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنا كبيرا

مقالات مشابهة

  • ذمار تحيي ذكرى الصرخة السنوية بفعاليات جماهيرية تؤكد استمرار المشروع القرآني في مواجهة الطغيان
  • كيف يمكن للمليشيا ومن يدعمها بعد كل تلك الفظائع التى إرتكبتها بحق أهل السودان أن يعيشوا معهم بسلام
  • الإسلام.. يجرّد الدين من الكهنوت
  • أعظم عبادات وقت الفجر.. داوم عليها وسترى التوفيق في حياتك
  • الدين ليس وجهة نظر.. سعاد صالح تهاجم سعد الدين الهلالي بسبب المواريث
  • المنافقون.. الوجه الآخر للعدوان على الأمة الإسلامية
  • علي جمعة: تعدد أسماء النبي في القرآن دليل على عظمة مكانته
  • %28.. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر
  • الجامع الأزهر: كتاب الله وسنة نبيه ليست مضماراً لأغراض دنيوية
  • هل كشف القدم فى الصلاة للمرأة حرام؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي