تقرير يكشف أضراربالمحاصيل الزراعية جراء الصقيع بذمار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وذكر تقرير صادر عن مكتب الزراعة والثروه السمكية والموارد المائية بالمحافظة ان بعض المحاصيل الزراعية تعرضت لأضرار جراء الصقيع خلال الأسابيع المنصرمة وذلك مع بداية النصف الثاني من شهر نوفمبر لهذا العام والذي انخفضت درجات الحراة الى ما دون الصفر في بعض مديريات المحافظة خلال الفترة من ( 15- 11- 19/11 2024م) خصوصاً في مديريات (جهران وميفعة عنس)
واشار التقرير الى ان بعض المزروعات في قاع جهران واهمها محاصيل البطاط والكوسة والسلطة والشتلات الصغيرة من نباتات الفاكهة والزينة في بعض المشاتل كالافوكادو تضررت
وبين التقرير الى ان ظهور الصقيع في وقت مبكر دليل على ان البلاد قد تتعرض لموجة برد شديدة قد تشهدها في الأشهر القادمة خصوصاً في شهري ديسمبر ويناير في فصل الشتاء وقد تتأثر معه العديد من المحاصيل الزراعية .
واوصى التقرير للتقليل من حدوث الصقيع بتغطية النباتات بالقش وكذلك ري الارض ليلاً او في الصباح الباكر عند توقع الصقيع واستخدام منظمات النمو مثل السوبر فوسفات 2% وسلفات البوتاسيوم وكذا ري الأرض
وكان المركز الوطني للارصاد حذر من موجة برد شديدة تتعرض لها بعض المحافظات ومنها ذمار
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: متابعة 21 صحافياً وحجب 9 صحف خلال سنة 2023
زنقة 20 | متابعة
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة ، أن محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2023 ما مجموعه 21 متابعة في مواجهة صحافيين من أجل أفعال مجرمة بموجب القانون المتعلق بالصحافة والنشر، مقابل 45 صحافيا في 2022، كما صدرت 9 قرارات بحجب صحف إلكترونية.
و أفاد التقرير بأن 14 صحافيا تمت متابعتهم بناء على شكايات عادية أمام النيابة العامة، فيما5 منهم حركت في حقهم النيابة العامة متابعة تلقائية، وصحافيان اثنان توبعا بناء على شكاية مباشرة.
ولفت التقرير السنوي، إلى أن سنة 2023 عرفت تقديم 9 ملتمسات بالحجب في حق صحف لم تلتزم بالمقتضيات المتعلقة بشروط النشر، فيما لم يتم إعمال أي تدبير بخصوص حجز مطبوعات دورية أو سحب مواد إعلامية.
و تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 166 تصريحا بالنشر، منها 34 تصريحاً متعلقاً بالمطبوعات الدورية و 132 تصريحاً متعلقاً بصحف إلكترونية، حيث عملت على تسليم شهادات بالإيداع و أرسلت نسخا من التصريحات بالنشر مع الوثائق المرفقة بها إلى الجهات المعنية، فيما اعترضت على النشر بخصوص 4 صحف إلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه تم ترشيد اللجوء إلى تحريك الدعوى العمومية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضي ذلك، وتوجيه المشتكين من أفعال السب والقذف المرتكب عن طريق الصحافة إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة أمام قضاء الحكم، ماعدا في الحالات التي تفرض فيها بعض المقتضيات القانونية على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، أو بالنظر لارتكاب أفعال تتضمن مساً خطيرا بحقوق الأفراد والمؤسسات.