169.8% نموًا بقيم التداول في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" أمس عند مستوى 4766.39 نقطة مرتفعًا بنحو 3.1 نقطة وبنسبة 0.07 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4763.26 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و399 ألفًا و541 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 169.8 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و260 ألفًا و36 ريالًا عُمانيًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة ودورها في الاقتصاد العُماني
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
تشهد سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في بنيتها التشريعية والقضائية؛ حيث إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتأتي في إطار تحقيق رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتتمثل أهمية المحكمة في قدرتها على تسريع حل النزاعات التجارية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي.
وتساهم محكمة الاستثمار والتجارة بشكل مباشر في رفع كفاءة النظام القضائي، مما يؤدي إلى تقليل مدة البت في القضايا التجارية التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم التقليدية، وفقًا للإحصاءات الدولية، فإن تسريع حل النزاعات يمكن أن يرفع جاذبية الدولة للاستثمارات بنسبة تصل إلى 20% وقد أشار تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن البلدان التي تعتمد على محاكم متخصصة للنزاعات التجارية تحقق نموًا استثماريًا بمعدل أعلى بنسبة 15% مقارنة بالدول التي تعتمد على المحاكم العامة فقط.
ويُتوقع أن يسهم وجود هذه المحكمة في تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي أظهرت بياناته لعام 2023 أن عُمان حققت تقدمًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن يعكس التطورات القانونية والتنظيمية الجارية. إضافة إلى ذلك فإن تعزيز الثقة بين المستثمرين يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في عام 2023 حوالي 17 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 9% عن عام 2022.
ومن أبرز الإسهامات الاقتصادية للمحكمة هو دورها في دعم القطاع الخاص، الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. ومن خلال توفير منصة قضائية متخصصة، يمكن للشركات المحلية والدولية حل نزاعاتها بشكل سريع وفعّال؛ مما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من تنافسية السوق. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة تؤدي دورًا في تحسين الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق الأطراف المختلفة وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.
لكن في المقابل، قد تواجه محكمة الاستثمار والتجارة تحديات مثل التعامل مع القضايا الدولية المُعقَّدة التي تتطلب خبرات قانونية متخصصة، إلى جانب الحاجة إلى مواكبة التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك فإن توفير التدريب المستمر للكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار يُمكن أن يعزز من فعالية المحكمة ويجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العُماني.
وتُمثل محكمة الاستثمار والتجارة إضافة قيِّمة للمنظومة الاقتصادية والقضائية في عُمان من خلال دورها في تعزيز الثقة والاستقرار وتحفيز الاستثمار، تسهم المحكمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف السلطنة الاقتصادية وفق رؤية "عُمان 2040".
ومع استمرار الدعم الحكومي لهذه الجهود، يمكن لعُمان أن تصبح وجهة رائدة للاستثمار في المنطقة؛ مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها