نحو عدالة رقمية.. بروتوكول تعاون بين "معلومات الوزراء" والمحكمة العربية للتحكيم
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، في خطوة نوعية لتعزيز العمل القانوني المشترك، بهدف دعم التحكيم كأداة لحل النزاعات، وتعزيز الوعي القانوني على المستويين الوطني والإقليمي.
يأتي هذا التعاون في إطار رؤية مشتركة لتحقيق التكامل بين الأنشطة القانونية والتقنية، بما يخدم العدالة والتنمية المستدامة في مصر والعالم العربي.
حضر الفعالية نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمستشار فاروق سلطان، نائب رئيس المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إلى جانب المستشار طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة، والدكتور نزار السيسي، عضو مجلس أمناء المحكمة.
في كلمته خلال الفعالية، أكد الدكتور أسامة الجوهري، أهمية هذا التعاون في تحقيق التكامل بين الأنشطة القانونية والتقنية، موضحاً أن مركز المعلومات يسعى إلى دعم المؤسسات الوطنية والإقليمية بحلول مبتكرة، مشيرًا إلى أهمية البوابة القانونية للتشريعات المصرية، التي تضم أكثر من 300 ألف تشريع و120 ألف حكم قضائي، لتكون منصة رقمية متكاملة تخدم القضاة والمحامين وطلبة القانون.
كما لفت إلى أن البروتوكول يمثل امتدادًا لجهود المركز في تعزيز التنمية المستدامة ونشر المعرفة القانونية.
من جانبه، أشار المستشار فاروق سلطان إلى أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الاستثمار من خلال دعم التحكيم كوسيلة فاعلة لحل النزاعات، مؤكداً أن المحكمة العربية للتحكيم تسعى لتقديم خدمات متخصصة بكفاءة وسرعة، مشيدًا بدور مركز المعلومات في دعم جهود المحكمة باستخدام التطورات التقنية الحديثة التي من شأنها تعزيز العدالة الناجزة.
إلى ذلك، أوضح المستشار طارق نصير في كلمته أن المحكمة العربية للتحكيم تمثل منصة عربية متخصصة تهدف إلى تحقيق العدالة بكفاءة، من خلال تقديم حلول بديلة للنزاعات التجارية والاستثمارية، مؤكداً أن التعاون مع مركز المعلومات يعزز من قدرة المحكمة على تقديم خدماتها بشكل أفضل، مع توفير الدعم اللازم للمساهمة في تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات القانونية في مصر والمنطقة العربية.
كما شدد الدكتور السيد عبد الفتاح على أهمية هذا التعاون الذي يعكس رؤية مشتركة لتعزيز العدالة وتطوير المنظومة القانونية، مشيرا إلى أن البروتوكول يعزز من قدرة المحكمة العربية للتحكيم على التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية كانت دائمًا الداعم الأكبر لهذا الكيان العربي المهم.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة القانونية والتقنية للمركز والمحكمة من خلال تقديم أدوات تقنية مبتكرة ودعم الأنشطة البحثية والتدريبية المشتركة لتعزيز الوعي القانوني، ويمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة التحكيم فيعمل على توظيف التكنولوجيا لتطوير أنظمة التحكيم في المنطقة العربية، فهو يسهم في تعزيز العدالة الناجزة، كما يدعم الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار عبر تقديم حلول قانونية فعالة وسريعة، مما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والإقليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء حل النزاعات المحکمة العربیة للتحکیم تحقیق التکامل بین مرکز المعلومات
إقرأ أيضاً:
شبح النظام الأبوي يلاحق النساء إلى "أروقة العدالة".. لبناني يقتل زوجته داخل أسوار المحكمة وينتحر
في حادثة مروعة تضاف إلى سلسلة الجرائم ضد النساء في لبنان، أقدم المواطن اللبناني خليل مسعود اليوم على قتل زوجته الإعلامية عبير رحال داخل المحكمة الشرعية ببلدة شحيم في إقليم الخروب، بينما كانا يتابعان إجراءات طلاقهما.
بعد ارتكاب الجريمة، فرّ القاتل إلى جهة مجهولة، ليعثر عليه لاحقاً جثة هامدة داخل سيارته بعد أن أطلق النار على نفسه بسلاح كان بحوزته. وقبل انتحاره، نشر مقطع فيديو عبر "فايسبوك" حاول فيه تبرير جريمته المروعة.
اتهم القاتل زوجته بالخيانة ووجه إليها سلسلة من الادعاءات التي تتعلق بسلوكها الشخصي ومهنتها، محاولاً تصوير نفسه كضحية. هذه التبريرات التي تتكرر في معظم جرائم قتل النساء، تسلط الضوء على المفهوم السائد المرتبط بـ"الشرف"، والذي يُستخدم كذريعة لتبرير العنف ضد النساء، حتى في أماكن يُفترض أن تكون ملاذاً لحقوقهن.
عبير رحال، أم لثلاثة أطفال وإعلامية تعمل في مواقع إخبارية إلكترونية، قُتلت في مكان من المفترض أن يُشكّل رمزاً للعدالة، ولكن حتى في حرم المحكمة، لم تكن عبير آمنة من العنف الذكوري الذي أودى بحياتها.
وهذه الجريمة، التي أثارت موجة من الاستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليست حادثة معزولة بل تأتي في سياق منظومة اجتماعية ترسخ هيمنة الذكور وتُضعف مكانة النساء، مما يؤدي إلى تصاعد العنف الأسري والجرائم ضد النساء.
جرائم قتل النساء في لبنان: أرقام صادمة ومسؤولية غائبةيشهد لبنان تزايداً مقلقاً في جرائم قتل النساء، وقد أشارت منظمة "كفى" عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن عدد جرائم قتل النساء في عام 2024 بلغ 17 جريمة حتى الآن، مع احتساب جريمة قتل عبير رحال.
وفي تعليقها على الجريمة، كتبت المنظمة: "جريمة أخرى تُرتكب باسم المجتمع الذكوري والقوانين الطائفية الذكورية، التي تمنح الرجل شعوراً بأنه يملك حياة المرأة، سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختاً أو حتى أماً، ويعطيه الحق في إنهاء حياتها متأكداً أن المجتمع الذكوري سيبرره ويصوره بطلاً".
وفي هذا السياق، علّقت علياء عواضة، الناشطة اللبنانية في مجال حقوق المرأة والمديرة التنفيذية لمنصة "نقطة - المختبر النسوي"، في مقابلة مع "يورونيوز"، قائلة: "هذا العام، شهدنا جرائم قتل ضد النساء كل شهر تقريباً. حتى خلال فترات الحرب وفي أماكن النزوح، وقعت جرائم قتل بحق النساء في لبنان".
وأضافت: "لدينا أحد أهم القوانين في العالم العربي لحماية النساء، لكن للأسف، العقلية المجتمعية التي تعزز هيمنة الرجل وتمنحه شعوراً بالسيطرة الكاملة تتيح له اللجوء إلى العنف أو القتل باعتبار النساء جزءاً من ملكيته".
وأشارت عواضة إلى أن هذه الجرائم لا يمكن فصلها عن السياق العام لارتفاع وتيرة العنف الموجه ضد النساء، موضحة أن عام 2023 شهد 29 جريمة قتل، جميعها ارتكبها الشريك أو الأقرباء مثل الزوج أو الأب أو الأخ.
وتابعت: "عدد شكاوى العنف الأسري التي تم الإبلاغ عنها يعكس عمق المشكلة. فقد تلقى الخط الساخن التابع لقوى الأمن الداخلي حوالي 800 شكوى العام الماضي. أما هذا العام، وحتى شهر أيلول، فقد بلغ عدد الشكاوى 600 شكوى، ما يشير إلى ارتفاع في حالات العنف الأسري، لكن التأخير في الأحكام القضائية وعدم محاسبة الجناة بالشكل المناسب يؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة".
Relatedعشرات النساء يقدمن شهادات مروعة ضد محمد الفايد: اتهامات بالاغتصاب تلاحق الملياردير المصري الراحلمطالبة بتحقيق دولي بعد "فزع" أممي من تقارير تشير إلى تعرض فلسطينيات للاغتصاب والإعدام تعرضت للاغتصاب من زوجها و50 رجلاً: كيف أصبحت جيزيل بيليكوت رمزاً فرنسياً لمكافحة العنف الجنسي؟وفي تعليقها على جريمة مقتل عبير رحال، قالت عواضة: "المفارقة الكبرى هي أن الجريمة وقعت داخل المحكمة، المكان الذي يُفترض أن يكون رمزاً للعدالة والحماية. فكرة دخول القاتل إلى قاعة المحكمة بسلاح تشير إلى غياب كامل للأمان بالنسبة للنساء في لبنان".
وأكدت عواضة أن هذه الجريمة تحمل رسالة خطيرة مفادها أن النساء في لبنان لا يجدن مكاناً آمناً، ما يدفع كثيرات منهن إلى تجنب الإبلاغ عن العنف خوفاً من العواقب. حتى اللواتي يقدمن بلاغات يتعرضن في كثير من الأحيان لمزيد من العنف نتيجة التبليغ.
واختتمت عواضة حديثها مع "يورونيوز" بالتأكيد على أن المنظومة المجتمعية والقانونية في لبنان تساهم في استمرار هذا النوع من الجرائم. وشددت على أن المطلوب بشكل عاجل هو تسريع المحاكمات وتطبيق عقوبات صارمة وعادلة تكون رادعة لمنع وقوع جرائم مشابهة في المستقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اسمه باتمان ولم تغنه 20 زوجة عن اغتصاب بنات 9 سنين.. الحكم بالسجن 50 عاما على أب روحي لطائفة أمريكية بعد أكثر من ربع قرن من الصمت... إدانة مسؤول سابق بجريمة اغتصاب مروعة داخل مركز للشباب في أمريكا هل تكفي 20 عاما من السجن؟ كأقصى عقوبة لفرنسي خدر زوجته وجعلها فريسة لاغتصاب جماعي! جريمةمحكمةقتلعنفنساءلبنان
يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر