إلزام مرتضى منصور بتعويض قدرة مليون جنيه لصالح الخطيب في قضية جديدة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الإقتصادية برئاسة المستشار الدكتور عمر محسن عبد الحميد عوضين وعضوية كلا من المستشار احمد محمود عبد الباري والمستشار أمل عرفة احمد سيد والمستشار على طارق إسماعيل عبد الملك، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويض قدرة مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحه رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنی اقتصادی القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استنادا على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادی وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي والتي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية.
وتم تنفيذ حكم الحبس واستنادًا للحكم الجنائى البات تم اقامت دعوى التعويض عن -الاضرار المادية والادبية التي لحقت برئيس النادى الاهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم يذكر ان الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية اصدرت حكمها في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنی اقتصادی بجلسة 25/11/2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائه الف جنيه لصالح الكابتن الخطيب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب المستشار القانوني للنادي الأهلي حبس مرتضى منصور رئيس النادي الأهلي رئيس نادي الزمالك السابق كابتن محمود الخطيب قضية جديدة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي مليون جنيه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
بحكم قضائي.. الخطيب ينتصر مجدداً على مرتضى منصور
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون، وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي، بإلزام رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب .
جاء الحكم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب، نتيجة الأفعال المنسوبة لمرتضى منصور في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالباً بتعويض عن الأضرار التي أصابت رئيس النادي الأهلي، استناداً إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي أُيد في الاستئناف برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، ثم تم تأييده نهائياً في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
وقضت المحكمة الجنائية في وقت سابق بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وبناءً على هذا الحكم الجنائي البات، تمت إقامة دعوى التعويض المدني، التي انتهت بالحكم لصالح محمود الخطيب.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين