أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات تضع قطاع الإعلام في صلب رؤيتها المستقبلية وتسعى لجعله محركاً حيوياً للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية تعزز التنمية الشاملة والمستدا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات تضع قطاع الإعلام في صلب رؤيتها المستقبلية وتسعى لجعله محركاً حيوياً للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية تعزز التنمية الشاملة والمستدامة ليتجاوز دوره التقليدي وسيلة نقل أخبار إلى أداة اقتصادية محورية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة رئيسية بعنوان “مستقبل الإعلام..الفرص والتحديات”، أدارها الإعلامي فيصل بن حريز، رئيس أكاديمية آي إم آي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من الكونغرس العالمي للإعلام 2024، وتناولت رؤى مُلهمة حول مستقبل الإعلام الإماراتي في ظل التحول الرقمي السريع والاتجاهات الناشئة والاستراتيجيات المبتكرة بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام في تشكيل الخطاب العام وتعزيز الهوية الوطنية.
وقال معاليه: “تعمل دولة الإمارات على تحقيق رؤيتها الإعلامية الطموحة عبر تعزيز الابتكار وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وإنشاء مراكز إعلامية عالمية المستوى تجذب الشركات والمؤسسات الإعلامية الكبرى”.
وأضاف معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام: “تؤمن قيادة دولة الإمارات بأن الإعلام شريك أساسي في بناء مجتمع المعرفة والابتكار، ويساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لذلك نسعى عبر المكتب الوطني للإعلام إلى وضع استراتيجية متطورة تخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار في القطاع الإعلامي، وتوفر الدعم اللازم للمؤسسات الإعلامية، وتشجع المحتوى الإيجابي والبناء الذي يعكس قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة.
وقال معاليه : “ نعمل أيضا على تأهيل كوادر إعلامية مواطنة وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم الإعلام الرقمي، وذلك من منطلق إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في الكوادر الشابة وأن الإعلام أداة قوية لبناء مجتمع متماسك ومتطور، لذلك تسعى إلى تمكين قطاع إعلامي ديناميكي ومبتكر قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في عالم اليوم”.
ولفت معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، إلى أن الإعلام الإماراتي يسعى إلى مواكبة نجاحات الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية الدولية، بعد أن حققت الدولة مراكز ريادية عالمياً في أكثر من 230 مجالاً، مشيراً إلى أن الإعلام الإماراتي والعربي عموماً لا يزال بحاجة إلى تسريع خطواته ليكون جزءاً من هذه الإنجازات العالمية.
وأضاف معاليه أن الإعلام جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة، ويجب أن يعكس النجاح الذي وصلت إليه الإمارات في مختلف القطاعات، ونحن نطمح إلى إعلام يكون واجهةً مشرقةً تُظهر للعالم الإنجازات الوطنية، وتساهم في تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، إعلام لايكتفي بنقل الأحداث، بل يصبح شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحدد معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام ملامح الإعلام المستقبلي الذي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقه، مشيراً إلى أنه إعلام ديناميكي وحديث، يتميز بالمرونة وسرعة التكيف مع التغيرات العالمية، وهو إعلام يعكس رؤية القيادة ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للفرص الاستثمارية والمشاريع الوطنية الكبرى، وهو جزء من استراتيجية الدولة لتعزيز مكانتها العالمية.
وأوضح معاليه أن امتلاك الإعلام لرؤية استراتيجية واضحة تُبنى على أهداف طويلة الأمد، هو أساس نجاح أي منظومة إعلامية، منوهاً إلى ضرورة استثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير المحتوى الإعلامي، وجعله أكثر جاذبية وفعالية على الصعيدين المحلي والعالمي.
ونوه معاليه إلى أن قطاع الإعلام يقدم عدداً غير محدود من الفرص مشدداً على ضرورة أن يكون إعلامنا واجهةً لكل ما تحقق من نجاحات في دولة الإمارات، ونافذة نطل منها على العالم، لافتاً إلى أن ديناميكية القيادة، وسرعة اتخاذ القرار، والمرونة في تحويل الأفكار إلى واقع هي الركائز الأساسية التي ستقود الإعلام ليكون جزءاً من المسيرة الريادية للدولة.
ودعا معاليه وسائل الإعلام الوطنية إلى استثمار الموارد المتاحة والتطورات التكنولوجية لتقديم محتوى يتسم بالمصداقية والموثوقية والشفافية، منوهاً إلى أنه ومن خلال استخدام الأدوات الرقمية والمنصات المتقدمة، يمكن للإعلام تعزيز قدرته على توصيل المعلومات بدقة وموضوعية.
وركز معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام خلال الجلسة على أهمية دمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي واستثمارها في تحويل الإعلام إلى أداة أكثر ديناميكية وكفاءة، مشدداً على ضرورة تعاون الدول لوضع قوانين وتشريعات تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات وتعزيز الشفافية ومكافحة المعلومات المضللة في الفضاء الرقمي.
وأكد معاليه أهمية الاستثمار في التعليم وتأهيل وتنمية الكوادر الإعلامية المستقبلية، من خلال إدراج تعليم الإعلام ضمن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، إلى جانب توفير برامج تدريبية متقدمة، منوهاً إلى أن الإمارات لا تكتفي بمواكبة التطورات العالمية بل تعمل على قيادة جهود وضع معايير جديدة للتميز الإعلامي.
ودعا معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام إلى ترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأولويات الاستراتيجية للدولة، واستغلال الإعلام كأداة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز إنجازات الإمارات على الساحة العالمية.
وفي سؤال حول تجربة معاليه الناجحة في قيادة قطاع الصحة، خاصة خلال تحدي كورونا، وكيف عززت تجربته في قيادة قطاع الإعلام قال إن هناك عددا من القواسم المشتركة بين قطاعي الصحة والإعلام، من بينها التركيز على الإنسان ففي كلا القطاعين، الإنسان هو محور الاهتمام، في الصحة، نتعامل مع صحة الإنسان وحياته، وفي الإعلام، نتعامل مع عقله ووجدانه. لذا، فإن فهم احتياجات الجمهور، وتقديم المعلومات بطريقة واضحة ومؤثرة، هو مفتاح النجاح.
وأضاف : ” يتشارك القطاعان في ضرورة التواصل الفعال ففي الأزمات الصحية، كان التواصل السريع والموثوق به هو سلاحنا الأول، وبالمثل، في الإعلام، يجب أن يكون التواصل شفافاً وواضحاً، وأن يتم توجيه الرسائل بحيث تصل إلى الجمهور المستهدف بشكل فعال، كما أن الأزمات الصحية تتطلب قيادة تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة للتغيرات غير المتوقعة، وهو ما ينطبق على الإعلام أيضاً.
وقال معاليه : “ من تجربتي في قيادة قطاع الصحة تعلمت أن القيادة ليست مجرد إدارة للأحداث، بل هي قدرة على التأثير، التوجيه، وبناء مستقبل أفضل وبتطبيق هذه المبادئ في قطاع الإعلام، يمكن تحقيق نتائج تتجاوز نقل الأخبار إلى إحداث تغيير حقيقي في السلوكيات والمجتمعات، ليصبح الإعلام أداة للنهضة الاجتماعية والاقتصادية”.
وعن أهمية بناء كوادر وطنية متخصصة أكد معاليه الحاجة إلى إجراء قراءة دقيقة لسوق العمل من أجل استشراف المستقبل والتنبؤ باحتياجاته خلال السنوات الـ10 المقبلة، بهدف التركيز على المجالات ذات الأولوية وسد الفجوات في سوق العمل.
وقال إن الإعلام اليوم بحاجة إلى قيادات تمتلك رؤية واضحة، تعمل على تحويل التحديات إلى فرص، وتساهم في تطوير القطاع بطرق مبتكرة، منوهاً إلى أن التركيز على التعليم، والتدريب، واستثمار التكنولوجيا وتنظيم الجهود سيكون المفتاح لبناء مستقبل إعلامي قوي وفعّال موضحا أن التوجه نحو التخصص خطوة أساسية أيضا لتحقيق ذلك، فالبرامج المتخصصة يمكنها سد الفجوات وخلق كوادر وطنية تنافس عالمياً.
وعن حملة مواجهة الذباب الإلكتروني التي أطلقها معاليه بمبادرة شخصية منه، أكد رئيس المكتب الوطني للإعلام، أن الحفاظ على السمعة الإيجابية لدولة الإمارات مسؤولية الجميع خاصة الشباب، مشيراً إلى أنه استلهم إطلاق الحملة من تأكيدات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أن أبناء الإمارات سفراء للوطن تقع عليهم مسؤولية تعزيز سمعة دولة الإمارات الطيبة، وكذلك من الأطر المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وأشار معاليه إلى أن الحملة حققت إنجازات كبيرة خلال ثلاثة أيام فقط من إطلاقها، حيث انخفضت التغريدات المسيئة من 600 ألف تغريدة في اليوم إلى نحو 5 آلاف تغريدة كما أن الحملة فتحت الباب أمام الكثيرين للعودة مرة أخرى إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وختم فيصل بن حريز الجلسة بدعوة معالي عبدالله آل حامد إلى وضع عنوان يجسد رؤيته للمشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة فاختار معاليه: “الإعلام الإماراتي الوطني.. القمة هي هدفنا والعمل الجماعي هو طريقنا”، مشيراً معاليه إلى أنه وفي إطار الطموح المستمر للوصول إلى قمم جديدة، يجدد الإعلام الإماراتي الوطني التزامه برؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى المراكز الأولى منوهاً إلى أن العمل الجماعي هو الأساس لتحويل الأحلام إلى واقع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإعلام الإماراتی مستقبل الإعلام دولة الإمارات الاستثمار فی قطاع الإعلام وقال معالیه أن الإعلام الإعلام فی إلى أنه محمد بن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات..قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO". قفزات نوعية
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو (أيار) 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.