عادل حمودة يكتب: ترامب يشكل حكومة حرب ضد أمريكا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
اختار وزراء من أصحاب السوابق ليضمن ولاءهم
عاد «ترامب» لينتقم.
تراكمت فى صدره أوجاع سوداء أصابته وهو فى البيت الأبيض وأصابته وهو خارجه.
حاولوا إقالته من الرئاسة مرتين. وحاولوا أن يقضى ما تبقى من حياته فى السجن متهما بستين جناية شخصية وسياسية ومالية. بل حاولوا اغتياله ثلاث مرات.
سعوا جاهدين للتخلص منه حتى لا يعود إلى الرئاسة مرة أخرى.
ضمير الغائب هنا يعود إلى المؤسسات البيروقراطية التقليدية التى تحكم الولايات المتحدة والتى يطلق عليها «الدولة العميقة».
لكن «ترامب» عاد إلى الرئاسة بأصوات حاسمة كاسحة فاجأ الجميع بالحصول عليها.
فى الوقت نفسه حصد حزبه الجمهورى مقاعد الأغلبية فى مجلس الشيوخ مما يعنى أن «ترامب» جاء مسلحا بقوة السلطتين التنفيذية والتشريعية معا ولن ترفض قراراته أو ترشيحاته فى الكونجرس.
بتلك القوة الاستثنائية قرر «ترامب» الانتقام.
بدت الحكومة الجديدة التى يشكلها وكأنها حكومة حرب.
لكنها حرب ليست ضد الصين أو روسيا أو إيران وإنما ضد الولايات المتحدة.
ما يحدث هناك يلخصه الجميع بكلمة واحدة «صدمة» أو «كارثة» أو «زلزال».
على شبكة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية الشهيرة قال «مايك جونسون» رئيس مجلس النواب الذى احتفظ بمنصبه بعد تأييد «ترامب»:
ــ يجب أن نشكل فريقًا يقوم بهز النظام من الداخل.
وعلى شبكة «الحرة» أضاف:
ــ التغيير القادم صادم.
وعلى موقع «إكس» كتب «ترامب» الابن:
ــ نحن هذه المرة أكثر خبرة من المرة السابقة.
فى الرئاسة السابقة استعان ترامب بسياسيين من النظام الذين وصفوه بالفساد فنجحوا فى خنقه ولكنه هذه المرة اختار شخصيات معادية للنظام.
على منصة «إكس» أضاف «بارون» ابن «ترامب» الأصغر:
ــ يجب أن نحيط والدى بمجموعة من الأوفياء. فات زمن أن نأتى بشخصيات غير منتخبة يصفهم أبى برموز الدولة العميقة.
بدا أن «ترامب» يختار حكومته من خارج النظام بل يكرهون النظام وفى الوقت نفسه يدينون بالولاء له وحده.
جاءت اختيارات «ترامب» مثيرة للجدل.
كتب «بيتر بيكر» كبير مراسلى البيت الأبيض فى صحيفة «نيويورك تايمز»:
ــ إن ترامب باختياراته يريد الانقلاب على المؤسسات الأمريكية.
وكتب «ديفيد إجناسيوس» فى صحيفة «واشنطن بوست»:
ــ إن الشعب الأمريكى أعطى فوزًا كبيرًا لترامب ولكنه لم يعطه وسائل تدمير المؤسسات المهمة فى البلاد.
لكن هل ستتركه هذه المؤسسات يفعل بها ما يشاء دون أن تتحد فى مواجهته للتخلص منه؟
هل سترفع الراية البيضاء أم أنها ستؤجر من يتخلص منه حفاظا على سطوتها ومصالحها التى لا يستهان بها؟
بدأت الترشيحات بمنصب المدعى العام.
اختار النائب عن ولاية فلوريدا «مات جينز» للمنصب الذى يشغله «الفين براج» الذى وجه إلى ترامب اتهامات تودى به إلى السجن مدى الحياة.
قطعا سيقدم «ألفين براج» استقالته قبل أن يحلف ترامب اليمين وسيحذو حذوه «جاك سميث» المستشار الخاص الذى رفع دعوى قضائية ضد ترامب تتهمه بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانونى.
لكن «مات جينز» أثار الجدل بعد أن فتحت ملفاته ونشرت اتهامات نسبت إليه منها تعاطى المخدرات ومنها الاتجار بالجنس واغتصاب القاصرات ومنها قبول هدايا غير مسموح بها.
غضب الجمهوريون فى مجلس النواب من اختياره واتهمه اليهود بأنه وثيق الصلة بالجماعات التى تنكر المحرقة أو الهولوكوست.
وسيطر القلق على ١١٥ ألف موظف تابعين له بعد أن أعلن أنهم لا يستحقون رواتبهم.
وقبل أن يفيق الأمريكيون من صدمة «مات جينز» تلقوا صدمة «بيت هيجيسيت» مرشحا لوزارة الدفاع التى يتبعها مليون و٤٠٠ ألف ضابط وجندى.
كان «بيت هيجيسيت» مذيعا فى قناة «فوكس نيوز» وكل خبرته فى الشئون العسكرية أنه خدم وهو ضابط صغير فى جوانتانامو والعراق وأفغانستان وألف كتابا بعنوان «الحرب على المحاربين» كشف فيه عن معاناة الجنود فى الحروب التى تتورط فيها الولايات المتحدة.
لكن ترامب يريد الاستفادة من ضعف خبرته فى تنفيذ فكرة «مجلس المحاربين» الذى يتكون من قدماء العسكريين الذين سيمنحهم ترامب سلطة إقالة جنرالات الجيش الذين يغضب عليهم أو الذين لا يدينون له بالولاء.
كيف سيواجه ترامب هذه المؤسسة القوية المنظمة المنضبطة؟
هل ستستسلم له أم ستسعى إلى توريطه فى أمور تضعف منه؟
وعلى منصة إكس أكد بارون أن والده اختار روبرت كيندى جونيور لوزارة الصحة.
اختار شخصا ضد وزارة الصحة وضد شركات الأغذية والأدوية.
يعتبر اللقاحات نوعا من الاحتيال وطالب بإلغاء قسم التغذية التابعة لإدارة الغذاء والدواء وحذر موظفى الوزارة بالتسريح فى قطاع صحى يصل إلى ١٦مليون شخص.
أكثر من ذلك سيعيد النظر فى نظام «الميد كير» للرعاية الصحية الذى يستفيد منه ٧٢ مليون مواطن أمريكى محدود الدخل.
باختصار سيحرض «روبرت كيندي» الصغير نحو ٨٨ مليون مواطن ضد ترامب فهل سيتحمل إضافتهم إلى خصومه وأعدائه؟
ولا تتوقف الجبهات التى يفتحها ترامب ضد مؤسسات تقليدية مسيطرة على الولايات المتحدة منذ عقود وعقود.
إن الاستخبارات الوطنية قوة لا يستهان بها. قوة يحسب لها الرئيس ألف حساب. قوة تساهم فى صناعة القرار بما تقدم من معلومات.
والأهم أنها الفلتر الذى ينقى الشخصيات المرشحة لتولى المناصب العليا الحساسة.
لكن رغم هذه الأهمية فإن ترامب اختار للمنصب «تولسى جايارد» التى تعرف الرئيس الروسى «بوتين» عن قرب.
لكن ليست المشكلة فى أنها تعرف بوتين ولكن المشكلة أن معرفتها به أثرت فى رؤيتها للحرب فى أوكرانيا.
فى نهاية فبراير ٢٠٢٢ كتبت فى حسابها على منصة إكس:
«كان من الممكن تجنب هذه الحرب بسهولة لو أن الرئيس بايدن اعترف بالمخاوف الأمنية المشروعة لروسيا.
ووجهت اللوم إلى حلف الناتو للسبب نفسه.
وفى ١٦ أغسطس ٢٠٢٠ قالت:
ــ إن عقوبات بايدن على روسيا فشلت والسبب أن عائدات الطاقة الروسية أصبحت أعلى مما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا.
ورفضت أن يتحمل الشعب الأمريكى العبء الضريبى لدعم أوكرانيا ولكنها لم تذكر العبء الذى يتحمله لدعم إسرائيل.
ويتكرر السؤال:
هل سيحتمل مجتمع الاستخبارات مديرا بهذه الشخصية؟
هل سينضم إلى خصوم ترامب فى حرب لا مفر منها؟
هل سينضم مجتمع الاستخبارات إلى أفراد المؤسسة العسكرية وموظفى وزارات العدل والصحة فى مواجهة ترامب؟
والسؤال الأهم: هل اكتفى ترامب بهم أم أضاف إليهم أعداء آخرين؟
لم يكتف ترامب بهم.
أضاف إليهم مجتمع المثليين الذين أعلن أنه ضدهم.
هناك بالقطع جماعات محافظة تشكل نسبة مؤثرة فى المجتمع ضد المثليين ولكن المشكلة أن المثليين حصلوا على حقوق قانونية يصعب التراجع عنها كما أن كثيرًا من التنظيمات والمؤسسات تساندهم مثل هوليوود والجمعيات الأهلية وتيارات سياسية ليبرالية.
لن يسكت هؤلاء إذا ما شن الحرب عليهم.
سينضمون إلى باقى خصوم ترامب وسيقفون مع باقى أعدائه.
وسينضم إليهم فى مواجهة ترامب أنصار البيئة وأحزاب الخضر والمؤمنون بتغير المناخ الذى يعتبره ترامب خدعة لم تنطل عليه وجعلته ينسحب من اتفاقية باريس فى ولايته الأولى.
وحسب ما تعهد به ترامب فإنه سيأمر قوات إنفاذ القانون بترحيل ما بين ١٠ و٢٠ مليون لاجئ مهاجر غير شرعى.
رقم ضخم جدا.
رقم سيؤثر فى اقتصادات البلاد.
السبب أن هؤلاء البشر يعملون فى وظائف دنيا بأحور زهيدة مثل النظافة والبستنة والسباكة والحراسة ورعاية الأطفال والكلاب.
وسيعنى ترحيلهم فراغًا فى مئات الوظائف البسيطة والحيوية ولو وجدت من يشغلها فإنه سيتقاضى أضعاف أضعاف ما كان يتقاضاه المهاجرون غير الشرعيين مما يؤثر على تكاليف المعيشة.
يضاف إلى ذلك أن ترحيلهم لن يكون سهلا.
لنتخيل كيف سيقبضون على عشرة أو عشرين مليونا؟ وكيف سيحملونهم إلى خارج الحدود؟ وهل سيسكت كل هؤلاء؟ هل سيقبلون بترحيلهم طواعية دون غضب أو مقاومة أو إثارة الشغب أو تحطيم وتخريب كل ما يصلون إليه؟
لقد سبق أن عالجت الدول الأوروبية هذه المشكلة بتوفيق أوضاع المهاجرين غير الشرعيين ثم قيدت منح تأشيرات الدخول.
لكن المشكلة أن ترحيل غير الشرعيين كان أهم وعد انتخابى يقطعه ترامب على نفسه فكيف سيتراجع عنه؟
لقد انتقد ترامب الهجرة غير الشرعية قائلا:
ــ إنها حولت أمريكا إلى سلة مهملات العالم.
وألمح إلى استخدام الجيش فى الترحيل الجماعى لغير المقيمين إقامة قانونية.
ولكن لا أحد مهما سرح خياله سيصدق أن ترامب سيقدر على ترحيل كل هذه الملايين مرة واحدة.
لا أحد مهما كان متفائلا يتصور أن القوة ستلقى بهم خارج الحدود وهم مبتسمون مستسلمون.
قطعا سيكون رد فعلهم حادًا.
وسيكون ذلك عبئا على ترامب فى الحرب التى يشنها على الجميع.
إن من حق ترامب أن يختار من يشاء ليكونوا مسئولين فى حكومته.
ومن حقه أن ينتقم من الذين أساءوا إليه ودفعوا به إلى القضاء ليبدو السجن قريبا منه.
لكن مشكلة ترامب أنه فتح جبهات كثيرة عديدة ضده فى وقت واحد.
تصور أنه بالحرب على الدولة العميقة سيغير النظام السياسى الأمريكى.
لكن السؤال هو:
هل حشد أسلحة مناسبة ليكسب الحرب ضد كل هذه المؤسسات البيروقراطية العميقة المدربة على البقاء مهما تغيرت الظروف؟
سؤال صعب.
لا أحد يقدر على الإجابة عنه.
أما السؤال السهل فهو:
ترى من سيدفع ثمن هذه الحرب؟
والإجابة: الولايات المتحدة نفسها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترامب أمريكا انتخابات أمريكا عادل حمودة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
فشلنا في التأثير على جوارنا الأفريقي منذ بداية الحرب
ان الحرب التى توجه بلادنا غير عادية من حيث منفذيها وداعميها والأسلوب الممارس عبرها،وهذا يستدعي بالطبع تعاملا غير عادى من حيث العمل المضاد لها عبر الآليات والاجهزة الحكومية وهذا لايتأتى الا عبر قيام كل جهة بمهامها بكامل الصلاحيات وبمضاعفة للطاقات، لقد شكل حصار قادة مجلس السيادة من العسكريين داخل القيادة العامة وصمودهم لأكثر من ثمانية أشهر اسبابا منطقية لإدارة البلاد بما تيسر من تنظيم اداري وتنفيذي معلول أستمر منذ قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر بلا جهاز تنفيذي كامل الصلاحيات وربما أستمر ذلك الواقع الطارئ بعد خروج قادة مجلس السيادة من حصار القيادة العامة بعملية بطولية لم تخلوا من المخاطر بفعل ضغط العمل العسكري على الأولويات الاخرى،ولكن بكل اسف أستمرت هذه الوضعية المختلة لمايقارب العامين دون أى تغيير بالرغم من ان كل الظروف والتحديات المحيطة ببلادنا والمتجددة يوما بعد الاخر تقتضي غير ذلك، فالناظر لاداء مجلس السيادة بعد اندلاع حرب المليشا لابد أن ينظر له من الجوانب العسكرية والسياسية والتنفيذية،فالاداء في الجانب العسكري حقق نجاحا كبيرا لم يكن في مخيلة المليشيا وداعميها الاقليمين والدوليين وحلفائها السياسين بالداخل(قحت)هذا بالنظر لحالة الجهوزية العسكرية للمليشا من حيث إعداد قواتها وتسليحيها ووضعها الاقتصادي لافرادها حيث يتوافرون على مرتبات ومخصصات عالية والحشود المرتزقة الضخمة التى تم استجلابها من الخارج،هذا بالإضافة لإعدادها المسبق للحرب،على عكس الجيش الذي لم يكن جاهزا ولامخططا لخوض هذه الحرب،والذي كان يعاني اقتصاديا بفعل الوضع الاقتصادي للبلاد عوضا عن الاستهداف الذى تعرض له من قبل حكومة قحت بالتضيق الاقتصادي عليه وتوقفت تبعا لذلك عمليات التدريب والتسليح الراتبة لقواته، وفي ذات الوقت دعم المليشا سياسيا وماديا عبر تمكين قائدها من كل موارد الدولة،وبالرغم من ذلك استطاعت قيادة الجيش عبر ممثليها في مجلس السيادة وهيئة الأركان الصمود لمايقارب الثمانية أشهر داخل القيادة العامة وقدم الجيش مئات الشهداء ثمنا لهذا الصمود،امام الطوفان الجهنمى المدعوم من قبل الجهات الخارجية المعروفة، فقد شكل صمود القيادة العسكرية التى خيرت وقتها بين الاستسلام والقتل ،شكل أكبر علامات الانتصار أمام هذه المؤامرة الخبيثة،ومن ثم جاءت عملية الخروج من القيادة العامة برغم التعقيدات والمخاطر التى احاطت بها فقد كانت هى الاخرى عملية بطولية نادرة،وشكلت تحولا كاملا في الحرب،كما مثل صمود المناطق والوحدات العسكرية في العاصمة في كل من امدرمان وبحري وبعض الفرق والوحدات في بعض الولايات التى وصلتها الحرب نجاحا كبيرا في الأبيض وبابنونسه اما صمود الفاشر وانا ابن هذه المدينة واعرفها جيدا فقد شكل فيها تلاحم الجيش مع القوات حركات الكفاح وقوات قشن ومستنفري الفاشر صمود اسطورى كما أن نجاح القيادة العامة في إيصال الامداد العسكرى عبر الإسقاط الجوى رقم المخاطر الكبيرة، رغم الهجمات التى قاربت لمائتى هجوم ،ومع كل ذلك فقد شكل سلاح الجو السوداني الذي كان اداءه فوق الممتاز دورا تكامليا مع صمود المقاتلين على الارض،فقد
كان فعالا في ردع الكثير من الموجات الهجومية للمليشا ومرتزقتها الاوباش، وهذا أمر يحسب لقيادة القوات المسلحة ولقيادة سلاح الجو السوداني،
اما في الجانب السياسي فالاداء يتسم بالضعف الشديد بل والمربك اذا ما استصحبنا الدعم الشعبي والسياسي الغير مسبوق المتمثل فى الالتفاف الشعبى ودعم القوى الوطنية للقوات المسلحة، وقد شكل هذا الضعف ولايزال الثغرة التى تنفذ عبرها الأحزاب التى تشكل غطاءا سياسيا للمليشا وممولها الخارجي فقد انكشف أمرها بوضوح تام أمام الشعب السوداني والذي تأكد له قطعيا أنها محض اذرع واليات للمليشيا ولايمهما أمر استقراره وسيادته في شئ،وبرغم اتضاح الصورة للشعب عن هذه الكيانات السياسية الغير وطنية ،غير ان ضعف الاداء السياسي لمجلس السيادة خلق مساحات فراغ كبيرة وخطيرة تحركت فيه الروافع السياسية للمليشا على المستويات الأفريقية والعربية والعالمية،الأمر الذي يطرح تساؤلا جوهريا هل هذا الأمر ينم عن ضعف حقيقي ام انه أمر متعمدا من المجلس السيادي والافتراضين بالنظر للحظة الحرجة التى يمثلها أهمية فعالية هذا القطاع المهم، تجعل مجرد تصور حدوثه لأى منهما كارثيا ويعد بمثابة نقص القادرين على التمام، فقد شهدنا كيف تجول قائد المليشيا على
كل دول الجوار وكيف اننا فشلنا في التأثير على جوارنا الأفريقي منذ بداية الحرب وحتى الآن في كسبها بالوقوف لجانبنا،بل حتى أن قائد المليشيا تجاوز الجوار لجنوب أفريقيا بكل رمزيتها وأهميتها السياسية في القارة الإفريقية وفي العالم اجمع ودننا دورها الأخير في محاصرة رئيس الوزراء الاسرائيلي بشأن جرائمه بحق الفلسطينين أمام المحكمه الجنائية الدولية،حدث ذلك في ظل تعطل شبه تام للدور السياسي لمجلس السيادة وهو المسؤول عن هذه الملف رفقة وزارة الخارجية كزراع تنفيذى فقد اكتفت الأخيرة بالتفرج وقتها، ولم تقم حتى بمجرد الاحتجاج على الدول التى استقبلت قائد التمرد،صحيح أن أداء الخارجية تحسن بعد تعيين الوزير على يوسف وهو رجل له خبرات كبيرة في مجال العمل الدبلوماسي والخارجي،ولكن خطوة تعيينه تأخرت كثيرا، ان القوى السياسية الوطنية ومجموعة سلام جوبا والقيادات المدنية والاهلية ظلت ومنذ اندلاع الحرب تقدم النصح وباستمرار لاعضاء مجلس السيادة ولرئيسه بضرورة تشكيل جهاز تنفيذي وبكامل الصلاحيات كأحد اهم العوامل الضرورية واللازمة لاسناد الصمود والتقدم العسكري مما يساهم فى سرعة حسم المعركة لصالح الأجندة الوطنية، ان إشكال عدم مقدرة مجلس السيادة ورئيسه في تشكيل جهاز تنفيذي فعال ذو صلاحيات كاملة ظلت مستمره منذ قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر التى شكلت ساحنة ذهبيه لتشكيل حكومة تستطيع معالجة جملة من الاشكالات التى كانت قائمة وقتها ،ولكن تم تفويت تلك الفرصة حتى قيام الانقلاب الذى تحول لحرب بعد فشله الزرئع،ولعل الجميع أوجد الأعذار لمجلس السيادة وقتها في عدم استطاعته تكوين الحكومة،بفعل الصراع مع حميدتي وقتها،وهذا امر متفهم لدى القوى الوطنية وقادة الرأى وعموم الشعب حينذاك،اما بعد الحرب وبعد خروج المتمرد حميدتي خارج دائرة صناعة القرار واختفاء الفيتو الذي كان يعطل قرارات رئيس مجلس السيادة،ان استمرار هذه الوضعية بجانب آثارها الكارثية الواضحة علي مجمل الاداء الحكومة خصوصا فيما يتصل بالعلاقات الخارجية والملفات التى تمس السيادة الوطنية، تفتح الأبواب الواسعة لتصديق الدعاية السياسية لبعض القوى المتحالفة مع المليشا بأن الهدف من الحرب هو سيطرة العسكر على السلطة وهو أمر مخالف لمنطق وحيثيات وأسباب قيام الحرب التى حضرت لها ذات القوى المتحالفة مع المليشا علنا وليست سرا عبر شعار(الاطارى أو الحرب)فما هو السبب الذي يجعلنا نقدم على أفعال تصدق اقوال خصمومنا السياسيين!وعلينا أن نبحث جميعا عن الجهة التى ورثت فيتو عائلة دقلو،فقد كانت كل القرارات إبان مرحلة ماقبل الحرب تتخذ من قبل نائبه الذي تمرد بل أن بعض من قام بتعينهم في مواقع هامة لايزالون في مواقعهم،ولكن كانت قراراته وتعيناته جميعها لصالح أسرته وقواته ،فلصالح من يستخدم من ورث دوره الان في عرقلة أداء الجهاز السياسي والتنفيذي هذا سؤال الإجابة عليه ضرورية حتى لاتصحى بلادنا على مفاجأة مدمرة مرة اخري،،من خلال النظر يتضح بسهولة أن أكبر معرقل لاداء الجهاز التنفيذي مع غياب الجهاز التشريعى بالطبع،يجد أن مسألة الإشراف السيادي على أداء وكلاء الوزراء هو أكبر مكبل لطاقات ومبادرات الجهاز التنفيذى فقد تحول الجهاز التنفيذي في غالبه لمنتظر لتوجيهات المشرفين عليه، كما أن مسألة الإشراف تعكس عدم الثقة فيمن تم تكليفهم ومن جانب آخر لايمكن تصور أن تكون مشرف على المسؤول الأول في الوزارة الذي هو بالتأكيد يفهم فيما يلى مسؤلياته أكثر من الشخص المشرف عليه،كما أن هذا الامر يكاد ينطوى على عدم إحترام لسودانيين كاملة المواطنة والوطنية،فمسألة الإشراف السيادى علي الجهاز التنفيذي عطلت الاداء التنفيذي وجعلته نهبا لرغبات المشرفين عليه وليس قايما على مسؤولياته وأدوراه المرسومه والموسومه ليقوم بها،فانعكس ذلك على دور المجلس السيادي في مهامه الاصيلة مثل العلاقات الخارجية والتى بالرغم من التطور الذي أشرنا اليه أعلاه بعد تعيين الوزير الجديد للخارجية، فلايزال القصور قائما، فذات دول الجوار التى فقدناها الان بفعل تقاصر الدور السياسي لمجلس السيادة وانشغاله بالعمل بالتنفيذى اليومى،فقد شهدنا كيف استطاعت الخارجية وجهاز المخابرات العامة إبان فترة الرئيس السابق البشير برغم معارضتنا له وقتها،من خلق علاقات عامة مع دول الجوار وعموم دول الاتحاد الأفريقي وعبر تكوين اتحاد أجهزة المخابرات الأفريقية(السيسا)من تشكل حماية البشير من قضية المحكمة الجنائية الدولية، والأمر يرجع لعمل كل الأجهزة التنفيذيه والسياسية بكامل الصلاحيات الأمر الذي يطلق روح المباردة والانجاز،أن أسوأ ماينتج عنه بقصد اوبغيره سلوك احتكار السلطة وادعاء امتلاك الجدارة هو جمود جميع الأجهزة في انتظار إشارة من المهلم أو الخارق،وهو السبب الأول في سقوط الانظمة،ان المسؤولية السياسية والوطنية والاخلاقية في الظروف العادية تقتضي أن تتنزل السلطات بكامل الصلاحيات لكافة أجهزة الدولة اما في ظل الظرف المصيرى الحالي فان اي محاولة لمصادرة دور الجهاز الحكومي وحصره في جسم غير معنى بادارة بعض الأدوار وفقا للدستور والقانون والعرف المتوارث يشكل خطرا محاقا على البلاد،وقد علمتنا التجارب أن توزيع السلطة بين مراكز متعددة بغير هوادي الدستور والقانون، يقود في نهايه الأمر للصدام بينها،بينما يمثل تنزيل السلطات العامة وفقا لمبدأ الفصل القائم بينها هوالعاصم من التصدع، والرافع من التوحل في أمراض احتكار السلطة المعروفة،
ان التيار المستفيد من هذا الوضع الغامض يبقي مجهولا للجميع فليست من مصلحة القوات المسلحة كمؤسسة تحظى بدعم والتفاف شعبي ووطني كامل أن تبدو تعمل للقيام بمايتجاوز دورها الدستوري كطامعة فى احتكار السلطة وهو الاتهام الرئيس الذي يحوم حوله قادة المليشيا وحلفائها السياسين كما أن هذه الوضعية تجعل من قيادة الجيش وكأنها تساعد الأحزاب المتحالفة مع المشروع الأجنبي المتمتلش بأنها القوى السياسية الوحيدة بالسودان ولايوجد غيرها،وكأن الجيش يؤجل مسألة تكوين الحكومة التنفيذية كاملة الصلاحيات لحين توافر الظرف المناسب لعودتها مع ان هذا لايبدو ورادا، ولكن للاسف ظل هذا التردد يمثل طاقة لاحزاب قحت ،فقد تجاوزت ان يكون رد فعلها تكوين حكومة موازية حال تم تشكيل حكومة بورسودان إلى إعلان عزمها تكوين حكومة بماتسميه بالمناطق المحررة وهي التى تقع تحت سيطرة حليفها العسكري(المليشا)هذا ماتقوم به قحت والمليشا وهم في كامل التعرية السياسية والاخلاقية أمام الشعب السوداني بل والعالم اجمع خصوصا بعد التحركات الأخيرة بالكونغرس الأمريكي ضد الداعم والممول الرئيس لشتات قحت وجناحها العسكري المتمرد،بينما يتمتع الجيش والمجلس السيادي بكامل الدعم الشعبي والسياسي والاهلي والمدنى من غالب الشعب السوداني ويرفض تشكيل جهاز تنفيذي بكامل الصلاحيات،فهل من تفسير لهذا الغموض،وهل المستفيد الخفي من هذا الأمر اقل خطرا من العدو الظاهر المتمرد،ويمكن بوضوح استكشاف أصحاب المصلحة من هذه الوضعية الذين يتاجرون في العاطفة الوطنية تحت عنوان(الوقت للحرب)وكأن الحرب توقف الشورى والنصح،بل ان الحقيقة ان هنالك جهات لاتهمها المصلحة الوطنية وتريد ان تتكسب تحت نيران الحرب لمصالحها الخاصة،ان الشورى والنصح أوجب ماتكون وقت الحرب فلم يوقفها الرسول (ص)قبل الحرب وخلالها وتحت قعقة سلاحها،كما أن الملاحظ أن القرارات التى تتخذ يكتنفها الغموض وعند محاولة استكشاف دوافعها يتم الاحتماء تحت لافتة انه وقت حرب،فعند اقالة المدير العام لديوان الضرائب استفسرت مجموعة سلام جوبا حول الأسباب فتم توجيه اللوم لها لعدم تقدير اللحظة الوطنية وانتهي الامر بتكوين لجنة إفادة بأن أداء المدير يعد أفضل أداء على مدار تاريخ تكوين هذه المؤسسة، اذن من الذي يتخذ هذه القرارات من الذي يعمل بجد لتصوير رئيس مجلس السيادة بالمتردد والمتأخر في اتخاذ القرار في الوقت المناسب، فقد كان قائد المليشا يقود قبل تمرده هذه الحرب الإعلامية علنا ضد السيد رئيس مجلس السيادة،فمن يتولى قيادتها سرا الان ولمصلحة من، أن إشراف بعض أعضاء مجلس السيادة مع تعارضه وكيفية صناعة القرار بالمجلس الذي نص قانونه على ان يتخذ القرار باجماع اعضائه وتوافقهم،فان توزيع الإشراف على بعض أعضاءه يتعارض مع هذا الامر،كما ان المعروف عن الجيش كمؤسسة هرمية تلتزم التراتبية العسكرية لايصلح معه تقاسم السلطات الذى يقود الي الصراعات ،وهو الامر الذى كان واضحا إبان شغل قائد التمرد لموقع نائب رئيس المجلس السيادى،والذى لم يكن يعطى اي اهتمام ولا احترام للتراتبية العسكرية فاصبح يتزعم كل اتجاه يتعارض مع رئيس المجلس السيادي وكان هذا متوقعا وطبيعيا نظرا لعدم المامه بقواعد الانضباط العسكري،ولكن غير المفهوم الان ان تتم إعادة ذات طريقة العمل بقيادة ضباط محترفين ،ان بدعة الإشراف السيادى على الاداء التنفيذي هي السبب المباشر في تراجع الاداء التنفيذى،وهو امر لايمكن القبول باستمراره لاثاره الكارثية على مجمل الاداء الحكومى والسيادي للبلاد،علي أعضاء مجلس السيادة القدامى والجدد أن يتحملوا المسؤولية التاريخية ويقوموا بإدارة البلاد بمايتناسب واللحظة الحرجة التى تمر بها عبر تشكيل جهاز تنفيذي فعال بصلاحيات كاملة ويتفرغوا بشكل تام للمهام العظام الواقعة على عاتقهم، ومن أهمها العلاقات الخارجية التى لازلنا نواجه فيها تحديات خطيرة ،وعندها سيتكامل أداء الأجهزة التنفيذية والسيادية لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية على حد السواء،ان استمرار هذه الوضعية سيفتح الكثير من الثغرات وستعلوا كذلك الكثير من الاصوات،ونحن أحوج مانكون لسد كل الثغرات وتوحيد كل الأصوات لهدف واحد هو انتصار الوطن ،ولا انتصار بغير احترام الشعب وقواه الوطنية عبر إدارته بما يستحق من الوضوح والمسؤولية والتشاركية بعيدا عن الغموض واللامبالاة والاحتكارية.
بقلم/بشارة سليمان نور
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات