"صحار الدولي" يطلق حل "التفويض الإلكتروني" لتبسيط عمليات تحصيل المدفوعات المتكررة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن صحار الدولي- أفضل بنك في عُمان- إطلاق حل رقمي مبتكر للخصم المباشر عبر خيار التفويض الإلكتروني، والذي يهدف إلى تبسيط عمليات تحصيل المدفوعات المتكررة.
ويعكس هذا الحل المبتكر التزام البنك تجاه توفير حلول رقمية مبتكرة في القطاع المالي وترسيخ مكانته كمحرك أساسي للتحول الرقمي في القطاع المصرفي العُماني.
ويُسهم حل التفويض الإلكتروني في توفير معاملات تحصيل سلسة وأكثر كفاءة للزبائن من فئة الشركات والأفراد، وذلك عبر رقمنة عمليات التسجيل اليدوية لعمليات تحصيل المدفوعات المتكررة.
ومن خلال منصة الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة لصحار الدولي، أصبح بإمكان الزبائن تقديم طلبات الخصم المباشر إلكترونيًا دون الحاجة إلى تعبئة الاستمارات الورقية أو التسجيل اليدوي للبيانات، حيث تقوم المنصة الرقمية بإشعار الزبائن عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ليتمكنوا من إتمام الموافقات على التفويضات أو رفضها مباشرة من خلال تطبيق الهواتف الذكية أو منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بشرط أن يكون البنك للزبون من الطرف الآخر داعم لحل التفويض الإلكتروني.
وقال سجيل بشير الدين رئيس مجموعة الحلول الرقمية في صحار الدولي: "يمثل إطلاق حل التفويض الإلكتروني تطور محوري في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها سلطنة عُمان، كما أنه يعزز من دور صحار الدولي كلاعب أساسي في النظام المالي المتطور في السلطنة، ويأتي هذا الحل المبتكر منسجمًا مع أهداف البنك الاستراتيجية التي تسعى إلى تقديم حلول دفع رقمية سلسة وآمنة للزبائن".
وأضاف: "في ظل النمو المستمر الذي تشهده قاعدة زبائن البنك، فإننا نتوقع ارتفاع كبير في حجم المعاملات عبر الإنترنت، ما يدفعنا إلى مواصلة دعم التحول الرقمي في القطاع المالي العُماني، عليه فإن الابتكار يظل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا، حيث لا يقتصر دور حال التفويض الإلكتروني على وضع معايير تنافسية جديدة في القطاع، بل يُلبي أيضًا الاحتياجات المتطورة، مما يضمن مواكبة خدماتنا لأفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ تجاه تحسين تجارب زبائننا المصرفية، وتقديم قيمة متميزة للشركات والأفراد على حد سواء."
ويعزز حل التفويض الإلكتروني البنية التحتية لعمليات تحصيل المدفوعات في عُمان بشكل كبير، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على الشيكات المؤجلة وتبسيط عمليات تحصيل المدفوعات المتكررة، مثل الإيجارات والرسوم والأقساط.
وبفضل تقليص التعاملات الورقية، يدعم هذا الحل المستدام بيئيًا جهود الاستدامة، كما يوفر طريقة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لإدارة الالتزامات المالية، كما يمكن للزبائن من فئة الأفراد والشركات تحسين التدفق النقدي، مع تقليل التكاليف التشغيلية بفضل عمليات تحصيل رقمية ومبسطة، مما يسهم في تأسيس مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للشعب العُماني.
وقد تم تصميم حل التفويض الإلكتروني بما يتوافق مع المعايير والقوانين المتعلقة بعمليات الدفع والتحصيل، لتوفر للشركات رؤية متكاملة تتيح لهم التحكم في مستحقاتها بكفاءة، ويمكن للشركات أيضًا الاستفادة من قدرات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بصحار الدولي لدمج حل التفويض الإلكتروني بسلاسة في تطبيقاتهم ومواقعهم الإلكترونية، في حين يتمتع الأفراد بتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية الذي يتيح لهم تتبع وإدارة التزاماتهم المالية بشكل مريح، مما يعزز من التحكم المالي والشفافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أزمة السيولة في ليبيا.. العكاري يدعو لتحول إلكتروني لتقليل التكاليف وتحقيق الاستقرار المالي
ليبيا – العكاري يدعو إلى تعزيز النقود الإلكترونية لحل أزمة السيولة وتحقيق الشمول المالي
مشكلة السيولة وأسبابهاأكد مصباح العكاري، عضو لجنة تعديل سعر الصرف، أن أزمة السيولة في ليبيا نتجت عن تراكمات سابقة وأحداث مستمرة، من بينها طباعة العملة في الشرق والغرب لتخفيف الأزمة، مشيرًا إلى أن حجم العملة خارج القطاع المصرفي بلغ 70 مليار دينار، مما تطلب توفير غطاء نقدي تجاوز 14 مليار دولار.
وأوضح العكاري، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن استمرار طباعة العملة دون إعادتها إلى المصارف يشكل خطرًا كبيرًا على القطاع المصرفي، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض الودائع تحت الطلب وارتفاع الاحتياطي المقيد للبنك المركزي. كما أشار إلى توسع السوق الموازي والمتاجرة بالعملة الليبية بفوارق تصل أحيانًا إلى 10%.
التحول إلى النقود الإلكترونيةوشدد العكاري على ضرورة تغيير مفهوم السيولة لدى المواطنين والمؤسسات الحكومية، معتبرًا أن النقود الإلكترونية هي الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح أن هذا التحول سيساهم في زيادة الودائع لدى المصارف التجارية، مما يعزز القدرة الائتمانية ويرفع الاحتياطيات الحرة للبنك المركزي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي قطع شوطًا كبيرًا في إدخال الميكنة الحديثة، ما يجعل الشمول المالي هدفًا رئيسيًا يستفيد منه جميع المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة المصارف.
تقليل التكاليف وتعزيز الخدماتوأضاف العكاري أن المصارف عملت على تخفيض العمولات لتشجيع المواطنين على استخدام الأدوات المصرفية الإلكترونية، مشددًا على أهمية تحسين تعامل المواطنين مع هذه الخدمات لتقليل التكلفة. ولفت إلى أن دفع المواطن رسومًا مصرفية بقيمة 300 دينار سنويًا لا يقارن بالتكلفة المرتفعة الناتجة عن استمرار طباعة النقود وتخزينها في المنازل.
دعوة للمساهمة المجتمعيةوختم العكاري حديثه بتأكيد أن المساهمة المجتمعية في حل الأزمات التي تمر بها البلاد، بما في ذلك تحسين التعامل مع النقود الإلكترونية، هي واجب وطني يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني واستقرار القطاع المصرفي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها