إلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه تعويض لـ محمود الخطيب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بدفع مليون جنيه إلي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويضآ عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية كل من المستشار أحمد محمود عبد البارى والمستشار أمل عرفة أحمد سيد والمستشار على طارق إسماعيل عبد الملك.
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادًا إلى الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية.
إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية واستنادًا للحكم الجنائى البات تمت إقامة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت برئيس النادى الاهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى بجلسة 25/ 11/ 2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائة ألف جنيه لصالح الكابتن الخطيب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور محمود الخطيب النادي الأهلي الخطيب تعويض محمود الخطیب مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
في شم النسيم.. احذر الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة بيع منتجات منتهية الصلاحية
يحتفل المصريون غدًا بعيد شم النسيم، ذاك العيد الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على تناول الأسماك المملحة، والتي من أشهرها الفسيخ والرنجة .
إجازة شم النسيم
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.
ويستغل بعض أصحاب المحلات التجارية عيد شم النسيم في بيع منتجات فاسدة ومنتهية الصلاحية، ولايعلمون أنهم يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
عقوبة الغش والتدليس في الأغذية
نص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، مَن غَش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان.
وتطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو