الجنائية الدولية: لا حصانة لنتنياهو من الملاحقة القضائية وليس هناك اعتبارات سياسية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن المُلاحقات القضائية التي صدرت بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت، هي مذكرات اعتقال قانونية قضائية، ولا تتأثر بأي اعتبارات سياسية بما في ذلك وقف إطلاق النار في لبنان.
وأكد «العبد الله» خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المواضيع السياسية لا تؤثر على سير العدالة التي لديها مسارها الخاص، وعندما تصدر مذكرات اعتقال من قبل قضاة المحكمة هم وحدهم من يستطيعون سحب تلك الأوامر في حال كان هناك سبب قانوني، وغير ذلك فإن مذكرات الاعتقال لا تسقط بمرور الزمن والتقادم.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة لم تصدر حكمًا بحق نتنياهو وجالانت بل المحكمة في المرحلة التمهيدية، إذ أصدرت أوامر بالقبض عليهم، لوجود أسباب وجيهة للظن بأنهم ارتكبوا هذه الجرائم، وأنه من الضروري أن يدافع المدانين عن أنفسهم أمام القضاة، وهنالك حقوق دفاع محفوظة لهم، وبالتالي هم ليس مدانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوآف جالانت
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يقرر الاستئناف لدى المحكمة الجنائية على مذكرات الاعتقال
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر الاستئناف لدى المحكمة الجنائية الدولية على مذكرات الاعتقال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
اعتصام أهالي الأسرى في غزة أمام مكتب نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل نتنياهو يشكر بايدن على مساعي واشنطن للتوصل لوقف إطلاق النارونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".