إلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه تعويضًا لصالح محمود الخطيب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الإقتصادية، برئاسة المستشار الدكتور عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية كلا من المستشار أحمد محمود عبد الباري، والمستشار أمل عرفة، أحمد سيد، والمستشار على طارق إسماعيل عبد الملك، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، تعويضًا قدرة مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحه رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية .
وكان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنی اقتصادی القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادا على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادی، وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، والتي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور، سنه مع الشغل، ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية.
وتم تنفيذ حكم الحبس، واستناداً للحكم الجنائى البات، تم إقامت دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم .
يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، أصدرت حكمها في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنی اقتصادی بجلسة 25/11/2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائه الف جنيه لصالح الكابتن الخطيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة النادي الأهلي القاهرة الاقتصادية المستشار القانوني للنادي الأهلي المحكمة الاقتصادية المحكمة الجنائية الكابتن محمود الخطيب جنح القاهرة الاقتصادية ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس نادي الزمالك كابتن محمود الخطيب كلاكيت تاني مرة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور ر مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: أكثر من 48 مليون مواطن داخل مصر لديهم حسابات مصرفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، حيث يمتلك أكثر من 48 مليون مواطن حسابات مصرفية، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
وأوضح، خلال تصريحاته عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن السجل التجاري للشركات مرتبط بأكثر من 25 جهة حكومية، مما يعكس قوة قاعدة البيانات الوطنية.
وأشار “شعيب” إلى أن الدولة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين مستوى معيشة المواطنين، القضاء على الفقر، وضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية. كما شدد على أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يسهم في حوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وأضاف أن منظومة الدعم تشمل 64 مليون مستفيد، بتكلفة 134 مليار جنيه من الموازنة العامة، إضافة إلى دعم الخبز الذي يستفيد منه 74 مليون مواطن، بتكلفة 90 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة