إلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه تعويضًا لصالح محمود الخطيب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الإقتصادية، برئاسة المستشار الدكتور عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية كلا من المستشار أحمد محمود عبد الباري، والمستشار أمل عرفة، أحمد سيد، والمستشار على طارق إسماعيل عبد الملك، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، تعويضًا قدرة مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحه رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية .
وكان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنی اقتصادی القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادا على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادی، وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، والتي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور، سنه مع الشغل، ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية.
وتم تنفيذ حكم الحبس، واستناداً للحكم الجنائى البات، تم إقامت دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم .
يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، أصدرت حكمها في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنی اقتصادی بجلسة 25/11/2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائه الف جنيه لصالح الكابتن الخطيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة النادي الأهلي القاهرة الاقتصادية المستشار القانوني للنادي الأهلي المحكمة الاقتصادية المحكمة الجنائية الكابتن محمود الخطيب جنح القاهرة الاقتصادية ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس نادي الزمالك كابتن محمود الخطيب كلاكيت تاني مرة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور ر مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
محكمة مصرية تأمر مرتضى منصور بدفع تعويضات لرئيس الأهلي محمود الخطيب
أصدرت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية حكمًا لصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.
ألزمت المحكمة منصور بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح الخطيب، وذلك تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة التصريحات والأفعال المنسوبة لمنصور في القضية الجنائية رقم 45 لسنة 2022.
تعود تفاصيل القضية إلى تصريحات مرتضى منصور التي اعتُبرت مسيئة تجاه محمود الخطيب، الأمر الذي دفع رئيس النادي الأهلي إلى رفع دعوى قضائية ضد منصور، مطالبًا بتعويض الخطيب.
وقد صدر الحكم الجنائي ضد منصور في وقت سابق، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، كما تم تأييد الحكم في الاستئناف والنقض، ما دفع المحكمة الاقتصادية إلى إصدار حكمها الأخير بالتعويض المالي لصالح الخطيب.
وتعود الخلافات بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب إلى فترة طويلة، حيث شهدت المنافسات بين النادي الأهلي ونادي الزمالك العديد من تصريحات عديدة من منصور، والتي كانت في كثير من الأحيان تتجاوز حدود الرياضة، وقد تصاعدت هذه الخلافات بشكل ملحوظ في الفترة الأخير من ولاية مرتضى منصور قبل أن يتم عزله بسبب تلك الأحكام.
من أبرز محطات هذه الخلافات كانت التصريحات الإعلامية المتبادلة التي اتهم فيها منصور الخطيب بعدد من الأمور، بما في ذلك التلاعب والفساد، وهذه التصريحات أثارت استياء جماهير الأهلي والزمالك على حد سواء، ودفعت الخطيب للرد قانونيًا في أكثر من مناسبة.
في عام 2022، كانت واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شهدها هذا الصراع، عندما تم الحكم على منصور في قضية متعلقة بالسب والقذف ضد الخطيب، وهو الحكم الذي أُيد لاحقًا في مراحل الاستئناف والنقض.
في أعقاب الحكم الأخير، أصدر المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تصريحًا أكد فيه أن هذا الحكم يعد خطوة هامة نحو حماية حقوق الشخصيات العامة ضد التشهير أو الإساءة.
وأوضح عثمان أن حكم المحكمة الاقتصادية ليس فقط قرارًا قانونيًا، بل هو أيضًا رسالة قوية ضد استخدام المنابر الإعلامية لنشر الاتهامات دون دليل، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعتبر جزءًا من استراتيجية القضاء المصري في محاسبة المسيئين.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يذاع على قناة etc: "أي حكم تعويض يمر بعدة مراحل، والحكم الصادر لصالح الخطيب من الدرجة الأولى، وبالتأكيد من حق المدعي عليه الطعن بالاستئناف ثم النقض، وحال الحصول على حكم نهائي يمكن لرئيس النادي الاهلي تنفيذه بالقانون ومنها الحجز على الممتلكات وغيرها".
من جانب آخر، لم يصدر أي تعليق رسمي من محامي مرتضى منصور بعد صدور الحكم، ولكن يُتوقع أن يسعى محاموه للطعن على الحكم أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى للتخفيف من الأضرار القانونية المترتبة على ذلك.
وقد أشار بعض المحاميين المتابعين للقضية إلى أن منصور قد يلجأ إلى مسار قانوني مختلف في حال رغبه في تقليص مبلغ التعويض أو في الدفاع عن سمعته بشكل أكبر في المحاكم.
الجدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في تاريخ النزاعات بين الشخصيات الرياضية، إلا أنها تعتبر واحدة من القضايا التي سلطت الضوء على أهمية احترام الحريات الشخصية في المجال الرياضي والإعلامي.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة