إيران ترحب باتفاق وقف النار في لبنان.. ماذا بشأن ردها على ضربات الاحتلال؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، إنّ: "طهران تحتفظ بحق الرد على الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل، الشهر الماضي، غير أنها أيضا تأخذ في الاعتبار تطورات أخرى في المنطقة".
وأوضح عراقجي، في حديثه لعدد من الصحفيين، خلال زيارة إلى لشبونة، أنّ: "بلاده ترحب باتفاق أمس الثلاثاء في لبنان، وتأمل في أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".
أمّا فيما يخص ردّه على سؤال عمّا إذا كان وقف إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى تخفيف التوترات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران، قال وزير الخارجية الإيراني، إن: "الأمر يعتمد على سلوك إسرائيل".
وفي السياق نفسه، تابع عراقجي: "بالطبع نحتفظ بالحق في الرد على العدوان الإسرائيلي الأخير، لكننا نأخذ في الاعتبار كل التطورات في المنطقة". وذلك في إشارة إلى ضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأهداف في إيران في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ردّا على هجوم صاروخي شنته طهران على الاحتلال الإسرائيلي في الأول من الشهر نفسه.
من جهته قال مستشار كبير للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، علي لاريجاني، خلال مقابلة قد نشرتها وكالة "تسنيم" للأنباء يوم الأحد، إنّ: "بلاده تستعد للرد على إسرائيل".
تجدر الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية، خاصة حزب الله، المدعومة من إيران، قد دخل إلى حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، بموجب اتفاق توسطت فيه كل من الولايات المتحدة وفرنسا.
وبحسب نسخة من وثيقة الاتفاق من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، فإن الاتفاق يتألف من 13 بندا كما يلي:
1- ستمنع الحكومة اللبنانية "حزب الله" ومنظمات مسلّحة أخرى على الأراضي اللبنانية من ارتكاب أي أعمال ضدّ إسرائيل.
2- لن تنفذ إسرائيل أي أعمال عسكرية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك مدنيين أو أهداف حكومية على أرض وبحر وجو لبنان.
3- تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
4- هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.
5- ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني هي الجهات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.
6- ستشرف الحكومة اللبنانية على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان.
7- سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة بالأسلحة.
8- سيتم تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.
9- سيتم إنشاء لجنة تحظى بموافقة كل من إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
10- ستقدم إسرائيل ولبنان تقارير عن أي انتهاكات محتملة لهذه الالتزامات إلى اللجنة وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
11- سينشر لبنان قوات الأمن الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط المحدد للمنطقة الجنوبية.
12- ستنسحب إسرائيل تدريجيا من جنوب "الخط الأزرق" (الفاصل بين حدود الجانبين) خلال 60 يوما.
13- ستعزز الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني طهران لشبونة حزب الله الولايات المتحدة إيران الولايات المتحدة طهران حزب الله لشبونة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی إسرائیل ولبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
حظر إسرائيل لـ "الأونروا" يدخل حيز التنفيذ اليوم.. ماذا يعني ذلك؟
يدخل، اليوم الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، مما يحرم عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
انهيار الخدمات الأساسيةوقال المتحدث باسم وكالة الأونروا جوناثان فاولر إن "وقف عمليات الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب".
وأشار إلى أن عدم وجود بدائل حقيقية وواقعية يجعل من إنهاء عمل الأونروا كارثة إنسانية تضاف إلى معاناة اللاجئين في المنطقة.
وأضاف أن "مجمع الوكالة في القدس الشرقية تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية"، لافتاً إلى أن بعض ما يُنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطط لبناء منازل ومحال تجارية بالموقع أي إنشاء وحدات استيطانية.
وذكـّر المسؤول الأممي بأن "القدس الشرقية أرض محتلة وفق القانون الدولي وبأن مـحكمة العدل الدولية قد قضت العام الماضي بأنه لا ينبغي لأي جهة القيام بأي شيء لتعزيز الاحتلال".
بسبب قرار إسرائيلي، موظفو الأونروا الدوليون يغادرون القدس
"قُلصت تأشيرات الموظفين الدوليين وهو ما يعادل الطرد.
الموظفون المحليون لن يكونوا موجودين في المجمع بسبب المخاطر التي سيواجهونها بما في ذلك أثناء مظاهرات حركات إسرائيلية حول المجمع بالقدس الشرقية".https://t.co/42YAB6V0YJ pic.twitter.com/HEq2okp7uy
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة الأممية.
وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعلياً حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم "الأونروا" من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية.
كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.
وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أكد سابقاً أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية في حال نفذت إسرائيل قراري حظر أنشطتها.
بحلول الخميس المقبل..أونروا: إسرائيل تأمر بوقف عمليات الوكالة في القدس - موقع 24قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا اليوم الأحد، إن إسرائيل أمرتها بإخلاء مقراتها وإيقاف كل عملياتها في القدس الشرقية المحتلة بحلول يوم الخميس.ويمثل قرار الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.
كما أن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصاً في غزة، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
"خطوة غير مسبوقة وضربة أحادية للتعددية": قرار إسرائيلي يُجبر موظفي الأونروا الدوليين على مغادرة القدس.
"مجمع الوكالة في القدس الشرقية المحتلة تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية. وهناك بعض ما يُنشر عن خطط لبناء مستوطنات بالموقع".
-المتحدث باسم الأونرواhttps://t.co/42YAB6V0YJ
ومن جهتها، أكدت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تمارا الرفاعي، أن خدمات الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستمرة معتمدة على الموظفين الفلسطينيين.
وقالت الرفاعي، لقناة "المملكة" الأردنية، إن الموظفين الفلسطينيين مستمرون في المدارس والمراكز الصحية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوكالة للفلسطينيين، حيث إن الوكالة ملتزمة باستمرار خدماتها.
الأونروا لـ"المملكة": خدماتنا في فلسطين مستمرة اعتمادا على موظفين فلسطينيين #عاجل #أونروا #هنا_المملكة https://t.co/d3AH9hOU8j
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 29, 2025وبينت أن الاعتماد على الفلسطينيين في الوقت الحالي لأن الموظفين الدوليين اضطرّوا لمغادرة المقرات الموجودة في القدس والضفة الغربية، الأربعاء، لعدم الحصول على إقامات وتأشيرات بسبب قرارات الاحتلال الإسرائيلي.